أعلنت وزارة المالية إصدار أول صكوك للسوق المحلية بالريال على ثلاث شرائح، وسط توقعات بأن تكون قيمة الإصدار 10 مليارات ريال.
على أن يكون التسعير المبدئي لإصدار الصكوك لأجل خمس سنوات عند 3%، ولسبع سنوات عند 3.23%، ولمدة 10 سنوات عند 3.5% تقريبا.
وستمهل البنوك السعودية حتى ظهر اليوم (الإثنين) لتتقدم بطلبات للاكتتاب بشرائح الصكوك الثلاث.
فيما أعلنت وزارة المالية -ممثلة في مكتب إدارة الدين العام- اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي وذلك اعتبارا من 20 يوليو الجاري.
ويأتي إنشاء برنامج الصكوك استكمالا لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الحاجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشيا مع أهداف برنامج التوازن المالي، ودعما لسوق الصكوك في السعودية.
من جهتهم، أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن إعلان وزارة المالية اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة وتقديمه لهيئة السوق المالية بمثابة عملية تنظيمية للمرحلة القادمة، خصوصا أن طرح السندات الحكومية ليس جديدا بقدر ما يمثل ذلك لوزارة المالية خطوة تطويرية في الآليات المتبعة في عملية الطرح.
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ«عكاظ» أن الدولة استخدمت السندات خلال السنوات الماضية لسد العجز في الميزانية، لافتا إلى أن إشراك هيئة السوق المالية في عملية الطرح يشكل تطورا تنظيميا بالدرجة الأولى.
وقال:«الشرائح المستهدفة من السندات تكون في الغالب المؤسسات المالية الكبرى والشركات الاستثمارية القادرة على توفير السيولة اللازمة لشراء تلك السندات بغرض الاستفادة من الأرباح السنوية المترتبة عليها، وأتوقع أن يشمل البرنامج شرائح متعددة لتوسيع قاعدة المستثمرين خلال الفترة القادمة».
من جهته، بين أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي لـ«عكاظ» أن طرح السندات الحكومية أمر اعتيادي بالنسبة لكافة الدول العالمية، وأن السندات الحكومية تعتبر طريقة اقتصادية سريعة للحصول على السيولة اللازمة مقابل ضمانات حكومية.
وأضاف: «الإقبال الكبير على شراء السندات الحكومية سيتركز على البنوك بالدرجة الأولى، والبنوك الوطنية لديها فائض كبير من الإيرادات سواء من قبل الأفراد أو الشركات؛ لذا فإن الاستثمار في السندات مجديا اقتصاديا، خصوصا أنها تمتاز بكونها قليلة المخاطرة وعملية سدادها مضمونة فضلا عن العوائد الجيدة».
من جهته، أفاد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق لـ«عكاظ» بأن توجه الدولة لإصدار سندات لتمويل المشاريع الإضافية في الميزانية خطوة مهمة للحصول على التمويل المطلوب في المشاريع الضخمة التي تتطلب مبالغ كبيرة.
ونوه بأن السندات تمثل أسلوبا للاقتراض من قبل الدولة يمنحها أداة إضافية في التعامل مع السياسية النقدية للسعودية.
وتابع: «المشاريع التنموية من القضايا الملحة التي تتطلب حلولا من قبل الدولة، وبالتالي فإنها تفضل إشراك القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع الضخمة من خلال إصدار سندات تشتريها المؤسسات المالية والبنوك، لاسيما أن القيمة الاسمية في الغالب لهذه النوعية من السندات كبيرة وتتجاوز قدرة المواطن على توفير السيولة اللازمة لها».
على أن يكون التسعير المبدئي لإصدار الصكوك لأجل خمس سنوات عند 3%، ولسبع سنوات عند 3.23%، ولمدة 10 سنوات عند 3.5% تقريبا.
وستمهل البنوك السعودية حتى ظهر اليوم (الإثنين) لتتقدم بطلبات للاكتتاب بشرائح الصكوك الثلاث.
فيما أعلنت وزارة المالية -ممثلة في مكتب إدارة الدين العام- اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي وذلك اعتبارا من 20 يوليو الجاري.
ويأتي إنشاء برنامج الصكوك استكمالا لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الحاجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشيا مع أهداف برنامج التوازن المالي، ودعما لسوق الصكوك في السعودية.
من جهتهم، أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن إعلان وزارة المالية اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة وتقديمه لهيئة السوق المالية بمثابة عملية تنظيمية للمرحلة القادمة، خصوصا أن طرح السندات الحكومية ليس جديدا بقدر ما يمثل ذلك لوزارة المالية خطوة تطويرية في الآليات المتبعة في عملية الطرح.
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ«عكاظ» أن الدولة استخدمت السندات خلال السنوات الماضية لسد العجز في الميزانية، لافتا إلى أن إشراك هيئة السوق المالية في عملية الطرح يشكل تطورا تنظيميا بالدرجة الأولى.
وقال:«الشرائح المستهدفة من السندات تكون في الغالب المؤسسات المالية الكبرى والشركات الاستثمارية القادرة على توفير السيولة اللازمة لشراء تلك السندات بغرض الاستفادة من الأرباح السنوية المترتبة عليها، وأتوقع أن يشمل البرنامج شرائح متعددة لتوسيع قاعدة المستثمرين خلال الفترة القادمة».
من جهته، بين أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي لـ«عكاظ» أن طرح السندات الحكومية أمر اعتيادي بالنسبة لكافة الدول العالمية، وأن السندات الحكومية تعتبر طريقة اقتصادية سريعة للحصول على السيولة اللازمة مقابل ضمانات حكومية.
وأضاف: «الإقبال الكبير على شراء السندات الحكومية سيتركز على البنوك بالدرجة الأولى، والبنوك الوطنية لديها فائض كبير من الإيرادات سواء من قبل الأفراد أو الشركات؛ لذا فإن الاستثمار في السندات مجديا اقتصاديا، خصوصا أنها تمتاز بكونها قليلة المخاطرة وعملية سدادها مضمونة فضلا عن العوائد الجيدة».
من جهته، أفاد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق لـ«عكاظ» بأن توجه الدولة لإصدار سندات لتمويل المشاريع الإضافية في الميزانية خطوة مهمة للحصول على التمويل المطلوب في المشاريع الضخمة التي تتطلب مبالغ كبيرة.
ونوه بأن السندات تمثل أسلوبا للاقتراض من قبل الدولة يمنحها أداة إضافية في التعامل مع السياسية النقدية للسعودية.
وتابع: «المشاريع التنموية من القضايا الملحة التي تتطلب حلولا من قبل الدولة، وبالتالي فإنها تفضل إشراك القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع الضخمة من خلال إصدار سندات تشتريها المؤسسات المالية والبنوك، لاسيما أن القيمة الاسمية في الغالب لهذه النوعية من السندات كبيرة وتتجاوز قدرة المواطن على توفير السيولة اللازمة لها».