كشف المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل تركي الطعيمي لـ«عكاظ» أن عدد المسجلين لدى شركات تطبيقات المركبات بلغ نحو 120 ألف مسجل. وتبلغ نسبة السعوديين نحو 94% بإجمالي 112800 سعودي، و6% فقط أجانب مرخص لهم بالعمل لدى شركات النقل العام إلى جانب شركات الأجرة الخاصة.
وبشأن توطين قطاعات النقل، أكد الطعيمي أن الجهة المعنية بتوطين القطاعات سواء النقل أو غيره من القطاعات الأخرى هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى وجود اتفاقية بين هيئة النقل العام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين قطاع تأجير المركبات وأن العمل على توطين القطاع مازال جاريا.
وقال: «قرار توطين شركات توجيه المركبات جاء بناء على اتفاقية بين وزارتي العمل والتنمية والاجتماعية والنقل».
وبشأن فرض ضرائب على الطرق السريعة، أضاف الطعيمي: «أن الوزارة مازالت تدرس فرض الرسوم على الطرق السريعة لمعرفة مدى إمكان فرضها، وستظهر نتائج تلك الدراسة في عام 2018 وبناء عليها سيتخذ القرار الأنسب».
يذكر أن وزارة النقل تعتزم خصخصة الطرق، وذلك على غرار خصخصة عدد من المطارات بالسعودية، على أن يسند إنشاء طرق مستقبلية إلى القطاع الخاص، وذلك بحسب برنامج التحول الوطني وأهداف وزارة النقل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشغيل مشاريع الوزارة خلال السنوات القادمة بنسبة 5% بحلول عام 2020، إضافة إلى رفع معدلات استخدام وسائل النقل العام، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ومن أهداف وزارة النقل في برنامج التحول الوطني أيضا زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية بنسبة تصل إلى 20% بحلول 2020 بدلا من النسبة الحالية 3 %.
وبشأن توطين قطاعات النقل، أكد الطعيمي أن الجهة المعنية بتوطين القطاعات سواء النقل أو غيره من القطاعات الأخرى هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى وجود اتفاقية بين هيئة النقل العام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين قطاع تأجير المركبات وأن العمل على توطين القطاع مازال جاريا.
وقال: «قرار توطين شركات توجيه المركبات جاء بناء على اتفاقية بين وزارتي العمل والتنمية والاجتماعية والنقل».
وبشأن فرض ضرائب على الطرق السريعة، أضاف الطعيمي: «أن الوزارة مازالت تدرس فرض الرسوم على الطرق السريعة لمعرفة مدى إمكان فرضها، وستظهر نتائج تلك الدراسة في عام 2018 وبناء عليها سيتخذ القرار الأنسب».
يذكر أن وزارة النقل تعتزم خصخصة الطرق، وذلك على غرار خصخصة عدد من المطارات بالسعودية، على أن يسند إنشاء طرق مستقبلية إلى القطاع الخاص، وذلك بحسب برنامج التحول الوطني وأهداف وزارة النقل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشغيل مشاريع الوزارة خلال السنوات القادمة بنسبة 5% بحلول عام 2020، إضافة إلى رفع معدلات استخدام وسائل النقل العام، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ومن أهداف وزارة النقل في برنامج التحول الوطني أيضا زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية بنسبة تصل إلى 20% بحلول 2020 بدلا من النسبة الحالية 3 %.