أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها «العالي المخاطر» للديون السيادية التركية دون تغيير، مستندة إلى التوترات السياسية والجيوسياسية، إضافة إلى الحوافز الاقتصادية التي قد تضعف الأداء المالي للبلاد هذا العام.
وكانت فيتش خفضت في يناير الماضي تصنيفها لتركيا إلى «+BB» من «-BBB» في تعبير عن المخاوف بشأن عدم الأمن السياسي بعد انقلاب فاشل في العام الماضي.
وكانت فيتش خفضت في يناير الماضي تصنيفها لتركيا إلى «+BB» من «-BBB» في تعبير عن المخاوف بشأن عدم الأمن السياسي بعد انقلاب فاشل في العام الماضي.