أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد السعودي يعكس نجاح خطط الإصلاح التي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لاسيما في ما يتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد، ودعم الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز النظام المالي.
ونوها بأن الصندوق أشاد بخطط رفع الإنتاج غير النفطي، تزامنا مع التوقعات بوصوله إلى 207 مليارات ريال خلال العام الحالي.
وشددا على ضرورة المضي في مسيرة الخصخصة من أجل رفع كفاءة الأداء، وتقليص الاعتماد على الدولة ماليا.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليف لـ«عكاظ» أن تقرير صندوق النقد يتسق بشكل كبير مع السياسات السعودية، منوها بإشادة الصندوق بخطط رفع الإنتاج غير النفطي مقارنة بالناتج المحلى الإجمالي. ولفت إلى التوقعات بارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال عام 2017 إلى 207 مليارات ريال بزيادة 30% منذ بدء انطلاق الإصلاحات في 2015.
وقال:«تنويه الصندوق بأهمية ارتباط الريال بالدولار يتماشى مع الرؤية السعودية، وذلك رغم الضغوط التي تعرض لها الريال في فترات سابقة».
وشدد على أهمية الارتباط؛ نظرا لطبيعة الصادرات السعودية وغالبها من النفط والبتروكيمياويات، ويجرى تقييمها بالدولار في غالبية الأسواق العالمية.
من جهته أشار الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ«عكاظ» إلى إشادة الصندوق بخطط السعودية لخفض دعم الطاقة والمياه من أجل ترشيد الإنفاق في المرحلة القادمة.
وأضاف: الصندوق دعا إلى التريث في إجراء المزيد من خفض الدعم من أجل ضمان المحافظة على معدلات جيدة للنمو.
وأكد في هذا السياق أن تقارير صدرت أخيرا، تشير إلى توجه المملكة لتأجيل خفض دعم الوقود إلى نهاية العام الحالي وربما بداية العام القادم، وذلك من أجل الحفاظ على حيوية الأسواق وانتعاشها، لاسيما أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد المزيد من الإنفاق الرأسمالي.
وتابع داغستاني: «يجب المضي قدما في مسيرة الخصخصة في المرحلة القادمة من أجل رفع كفاءة الأداء، وتقليص الاعتماد على الدولة ماليا، كما أن القطاعات الـ 16 المرشحة للخصخصة ينبغي أن تبذل جهدا كبيرا من أجل تطوير هياكلها لإنجاح التوجه الجديد».
وزاد: «دور الدول يتقلص من أجل إفساح المسيرة للقطاع الخاص، على أن يبقى الهدف الأساسي للحكومات هو الإشراف، والتنظيم، والتدخل في الأوقات المناسبة؛ لإعادة التوازن للأسواق وهذه الأدوار كبيرة ولا تعني الانسحاب على الإطلاق».
ونوها بأن الصندوق أشاد بخطط رفع الإنتاج غير النفطي، تزامنا مع التوقعات بوصوله إلى 207 مليارات ريال خلال العام الحالي.
وشددا على ضرورة المضي في مسيرة الخصخصة من أجل رفع كفاءة الأداء، وتقليص الاعتماد على الدولة ماليا.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليف لـ«عكاظ» أن تقرير صندوق النقد يتسق بشكل كبير مع السياسات السعودية، منوها بإشادة الصندوق بخطط رفع الإنتاج غير النفطي مقارنة بالناتج المحلى الإجمالي. ولفت إلى التوقعات بارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال عام 2017 إلى 207 مليارات ريال بزيادة 30% منذ بدء انطلاق الإصلاحات في 2015.
وقال:«تنويه الصندوق بأهمية ارتباط الريال بالدولار يتماشى مع الرؤية السعودية، وذلك رغم الضغوط التي تعرض لها الريال في فترات سابقة».
وشدد على أهمية الارتباط؛ نظرا لطبيعة الصادرات السعودية وغالبها من النفط والبتروكيمياويات، ويجرى تقييمها بالدولار في غالبية الأسواق العالمية.
من جهته أشار الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ«عكاظ» إلى إشادة الصندوق بخطط السعودية لخفض دعم الطاقة والمياه من أجل ترشيد الإنفاق في المرحلة القادمة.
وأضاف: الصندوق دعا إلى التريث في إجراء المزيد من خفض الدعم من أجل ضمان المحافظة على معدلات جيدة للنمو.
وأكد في هذا السياق أن تقارير صدرت أخيرا، تشير إلى توجه المملكة لتأجيل خفض دعم الوقود إلى نهاية العام الحالي وربما بداية العام القادم، وذلك من أجل الحفاظ على حيوية الأسواق وانتعاشها، لاسيما أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد المزيد من الإنفاق الرأسمالي.
وتابع داغستاني: «يجب المضي قدما في مسيرة الخصخصة في المرحلة القادمة من أجل رفع كفاءة الأداء، وتقليص الاعتماد على الدولة ماليا، كما أن القطاعات الـ 16 المرشحة للخصخصة ينبغي أن تبذل جهدا كبيرا من أجل تطوير هياكلها لإنجاح التوجه الجديد».
وزاد: «دور الدول يتقلص من أجل إفساح المسيرة للقطاع الخاص، على أن يبقى الهدف الأساسي للحكومات هو الإشراف، والتنظيم، والتدخل في الأوقات المناسبة؛ لإعادة التوازن للأسواق وهذه الأدوار كبيرة ولا تعني الانسحاب على الإطلاق».