حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، آلية إغلاق محطات الوقود على الطرق الإقليمية غير الملتزمة باللائحة المعتمدة التي تم تعميمها على الأمانات.
جاء ذلك بعد اعتماد التوصيات التي وضعتها اللجنة التنفيذية للمتابعة والإشراف لمحطات الوقود على الطرق الإقليمية التي تضم وزارت (الشؤون البلدية والقروية، النقل، الداخلية «الدفاع المدني»، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني)، ومن ضمنها تطبيق آلية لتقييم مستوى الخدمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، تتضمن آلية الإغلاق الكلي والجزئي، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهات ذات العلاقة، وتطبيقها على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية التي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات الواردة باللائحة، وذلك في ضوء نموذج الزيارات الرقابية لمحطات الطرق الإقليمية. ووفقا للائحة؛ يتم الإغلاق الكلي للمحطات في حال مخالفة الاشتراطات التي تم وضعها في ما يتعلق بدورات المياه، على سبيل المثال؛ عدم توافر المياه للاستخدام، وتعطل نسبة 25% من الشطافات، وجود طفوحات للمياه، عدم توافر الصابون السائل، إلى جانب عدم وجود دورة مياه واحدة على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تشمل عقوبة الإغلاق الكلي مخالفات المساجد المتمثلة في عدم توافر أنظمة التكييف الفعالة، وتعطل نسبة 25% من أجهزة التكييف، وتشمل المخالفات أيضا غياب عامل تنظيف للمسجد ودورات المياه. كما تضمنت التوصيات مهلة مدتها ستة أشهر لملاك المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية قبل وبعد المحطات المشغلة من قبل الشركات المؤهلة بمسافة أقل من 25 كلم بنفس الاتجاه للتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو الحصول على التأهيل لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وفقا لمعايير التأهيل المعتمدة من قبل الوزارة، مع أخذ التعهدات عليهم بهذا الشأن، ويتم إغلاقها في حالة عدم الالتزام بعد انقضاء المهلة المحددة بستة أشهر.
جاء ذلك بعد اعتماد التوصيات التي وضعتها اللجنة التنفيذية للمتابعة والإشراف لمحطات الوقود على الطرق الإقليمية التي تضم وزارت (الشؤون البلدية والقروية، النقل، الداخلية «الدفاع المدني»، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني)، ومن ضمنها تطبيق آلية لتقييم مستوى الخدمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، تتضمن آلية الإغلاق الكلي والجزئي، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهات ذات العلاقة، وتطبيقها على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية التي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات الواردة باللائحة، وذلك في ضوء نموذج الزيارات الرقابية لمحطات الطرق الإقليمية. ووفقا للائحة؛ يتم الإغلاق الكلي للمحطات في حال مخالفة الاشتراطات التي تم وضعها في ما يتعلق بدورات المياه، على سبيل المثال؛ عدم توافر المياه للاستخدام، وتعطل نسبة 25% من الشطافات، وجود طفوحات للمياه، عدم توافر الصابون السائل، إلى جانب عدم وجود دورة مياه واحدة على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تشمل عقوبة الإغلاق الكلي مخالفات المساجد المتمثلة في عدم توافر أنظمة التكييف الفعالة، وتعطل نسبة 25% من أجهزة التكييف، وتشمل المخالفات أيضا غياب عامل تنظيف للمسجد ودورات المياه. كما تضمنت التوصيات مهلة مدتها ستة أشهر لملاك المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية قبل وبعد المحطات المشغلة من قبل الشركات المؤهلة بمسافة أقل من 25 كلم بنفس الاتجاه للتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو الحصول على التأهيل لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وفقا لمعايير التأهيل المعتمدة من قبل الوزارة، مع أخذ التعهدات عليهم بهذا الشأن، ويتم إغلاقها في حالة عدم الالتزام بعد انقضاء المهلة المحددة بستة أشهر.