قوبل أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، باهتمام إعلامي ليس فقط في الأوساط المحلية فحسب، بل في الأوساط العربية والإقليمية والعالمية، باعتبارها خطوة «جيو-أمنية إستراتيجية» لمؤسسة عمل المنظومة الأمنية، وتوحيد جهودها، للتركيز على مكافحة الإرهاب أمنيا واستخباراتيا ومراقبة تمويله ماليا، نظراً للحاجة الملحة للمعطيات الأمنية الحالية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ، خصوصا أن مفهوم جهاز أمن الدولة موجود في أفضل الممارسات المطبقة عالميا وحقق نجاحا منقطع النظير.
ومن المؤكد أن فصل وزارة الداخلية عن قوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وضمها لرئاسة أمن الدولة، سيخفف المهام والأعباء على وزارة الداخلية وسيعطيها الفرصة على التركيز على القطاعات الأخرى، وإعطاء جهاز أمن الدولة مهمة مواجهة الإرهاب والأمن الداخلي. واعتبر مراقبون أن قرار إعادة ترتيب مؤسسة المنظومة الأمنية يأتي في الإصلاحات الجذرية والشجاعة التي تهدف لتعزيز الأمن الوطني في ظل تنامي المخاطر، سواء على مستوى الفكر المتطرف، أو على مسار المهدّدات العالمية اقتصاديا وسياسيا وتجديد الدماء في عدد من الأجهزة الحساسة ونقل العديد من القيادات المتفوقة إلى الأجهزة الحديثة المنشأة، فضلا عن تحرير جهاز "الداخلية" المثقل، مما سيدعم بشكل كبير تعزيز الجوانب الأمنية والتصدي لكل المهددات الأمنية بكافة أشكالها، وجهاز رئاسة أمن الدولة هو جهاز موجود في عدد من الدول المتقدمة أمنياً ومهمته الأساسية حماية أمن الدولة والتصدي للأخطار الداخلية والخارجية، وتعزيز القدرات في استباقية الهجمات التي قد توجه للوطن من خلال كفاءة عالية في جمع المعلومات وتداولها وتحليلها بين عدد من الأجهزة الأمنية المتخصصة تحت الجهاز الرئيس لأمن الدولة. وغالبا يضم هذا الجهاز أبرز وأحدث التقنيات والكفاءات البشرية. وعرف مثل هذا الجهاز أيضاً بالعمل على التصدي لكل الأعمال التجسسية ومحاولات بناء الخلايا لضرب اللحمة الداخلية. كما سيقدم الجهاز بشكل دوري ومستمر تقارير ستساعد صانع القرار السياسي على اتخاذه في الوقت المناسب. الأمر الملكي يعكس أن إرساء الأمن هو الهاجس الأول لصناع القرار في السعودية.
ومن المؤكد أن فصل وزارة الداخلية عن قوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وضمها لرئاسة أمن الدولة، سيخفف المهام والأعباء على وزارة الداخلية وسيعطيها الفرصة على التركيز على القطاعات الأخرى، وإعطاء جهاز أمن الدولة مهمة مواجهة الإرهاب والأمن الداخلي. واعتبر مراقبون أن قرار إعادة ترتيب مؤسسة المنظومة الأمنية يأتي في الإصلاحات الجذرية والشجاعة التي تهدف لتعزيز الأمن الوطني في ظل تنامي المخاطر، سواء على مستوى الفكر المتطرف، أو على مسار المهدّدات العالمية اقتصاديا وسياسيا وتجديد الدماء في عدد من الأجهزة الحساسة ونقل العديد من القيادات المتفوقة إلى الأجهزة الحديثة المنشأة، فضلا عن تحرير جهاز "الداخلية" المثقل، مما سيدعم بشكل كبير تعزيز الجوانب الأمنية والتصدي لكل المهددات الأمنية بكافة أشكالها، وجهاز رئاسة أمن الدولة هو جهاز موجود في عدد من الدول المتقدمة أمنياً ومهمته الأساسية حماية أمن الدولة والتصدي للأخطار الداخلية والخارجية، وتعزيز القدرات في استباقية الهجمات التي قد توجه للوطن من خلال كفاءة عالية في جمع المعلومات وتداولها وتحليلها بين عدد من الأجهزة الأمنية المتخصصة تحت الجهاز الرئيس لأمن الدولة. وغالبا يضم هذا الجهاز أبرز وأحدث التقنيات والكفاءات البشرية. وعرف مثل هذا الجهاز أيضاً بالعمل على التصدي لكل الأعمال التجسسية ومحاولات بناء الخلايا لضرب اللحمة الداخلية. كما سيقدم الجهاز بشكل دوري ومستمر تقارير ستساعد صانع القرار السياسي على اتخاذه في الوقت المناسب. الأمر الملكي يعكس أن إرساء الأمن هو الهاجس الأول لصناع القرار في السعودية.