تحفظت جمعية حقوق الإنسان على لسان أمينها العام المستشار القانوني خالد الفاخري على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتشهير بمخالفي أنظمتها وتصويرهم، وأوضح الفاخري لـ«عكاظ» أن مسلك وزارة العمل مخالفة للأنظمة السعودية التي راعت حقوق الإنسان وفرضت عدم التشهير بالمخالفين إلا بحكم قضائي أو نص نظامي. وأكد أن الأنظمة في المملكة تعتبر التشهير عقوبة. متسائلا: كيف تقع العقوبة قبل إدانة المتهم من قبل القضاء، خصوصا أن في بعض الحالات تظهر عدم وقوع كل من تم تصويرهم في مخالفة. وأكد الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان أنه يحق للعامل المتضرر من التشهير رفع دعوى قضائية في المحاكم يبين فيها الضرر الذي وقع عليه، مؤكداً أن الجهود التي تبذلها الوزارة في الإيقاع بالمخالفين واضحة، إلا أنه يجب الحذر من الوقوع في المخالفات التي لا تتوافق مع الأنظمة المرعية بالمملكة.
في المقابل، بررت وزارة العمل تشهيرها بالمخالفين برغبتها في إثبات جديتها في ضبط المخالفات. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل لـ«عكاظ» أن «العمل» تقوم بدورها في تنظيم سوق العمل وضبط المنشآت المخالفة والعمال المخالفين للأنظمة، وتجري عمليات ضبط المخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومن المخالفات التي يتم رصدها عمل المخالفين في وظائف ومهن مقصورة على السعوديين وهي مخالفة صريحة تستوجب الضبط والترحيل. وأضاف أنه يتم تصوير الواقعة المضبوطة بغرض التوثيق بالدلائل ولإثبات جدية الوزارة في فرض الأنظمة.
لكن المحامي خالد البابطين أكد لـ«عكاظ» حق العامل الذي تعرض للتشهير في تقديم دعوى والمطالبة بإبقائه في السعودية لحين انتهاء القضية والحصول على الحكم القضائي ضد من نشر صوره لا من قام بتصويره. وأوضح البابطين أن التشهير في حد ذاته عقاب منصوص عليه في الأنظمة ولا يقع دون نص نظامي أو حكم قضائي، وأن نشر الصور دون إخفاء الوجه وإرفاقها بخبر مسيء يعد تشهيرا وإساءة للسمعة.
في المقابل، بررت وزارة العمل تشهيرها بالمخالفين برغبتها في إثبات جديتها في ضبط المخالفات. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل لـ«عكاظ» أن «العمل» تقوم بدورها في تنظيم سوق العمل وضبط المنشآت المخالفة والعمال المخالفين للأنظمة، وتجري عمليات ضبط المخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومن المخالفات التي يتم رصدها عمل المخالفين في وظائف ومهن مقصورة على السعوديين وهي مخالفة صريحة تستوجب الضبط والترحيل. وأضاف أنه يتم تصوير الواقعة المضبوطة بغرض التوثيق بالدلائل ولإثبات جدية الوزارة في فرض الأنظمة.
لكن المحامي خالد البابطين أكد لـ«عكاظ» حق العامل الذي تعرض للتشهير في تقديم دعوى والمطالبة بإبقائه في السعودية لحين انتهاء القضية والحصول على الحكم القضائي ضد من نشر صوره لا من قام بتصويره. وأوضح البابطين أن التشهير في حد ذاته عقاب منصوص عليه في الأنظمة ولا يقع دون نص نظامي أو حكم قضائي، وأن نشر الصور دون إخفاء الوجه وإرفاقها بخبر مسيء يعد تشهيرا وإساءة للسمعة.