من أهم و(أصوب) التصريحات الوزارية - برأيي - وأكثرها جدلية في الأشهر الأخيرة هو تصريح وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص؛ الذي دعا فيه -بعد أيام من تعيينه في منصبه في الثاني من ديسمبر 2016- لتحقيق مقترح حيوي لبلادنا واقتصادنا هو (ضرورة خفض استقطاب الجامعات لخريجي الثانويات)، وخلافاً لما أعتقده البعض آنذاك، فإن التصريح لم يكن متسرِّعاً ولا فوقياً بل كان موضوعياً وعكس مطلباً مُلحّاً ووثيق الصلة بمستقبل البلاد وطبيعة التحديات والمسؤوليات التي يضطلع بها الوزير، المقترح توافق مع آراء الكثير من الكتاب والمهتمين بالشأن العام حول حتمية المسارعة لهيكلة تعليمنا المترهّل؛ باعتباره المدخل الصحيح لإصلاح الخلل العميق في سوق العمل.
ندرة تفاعل المسؤولين:
أستحضرت التصريح السابق وناقشته مع الوزير خلال تشرّفي بلقائه صباح الإثنين الماضي بعد أن تفضّل بدعوتي لمكتبه؛ في بادرة مشكورة منه (ونادرة من غالبية وزرائنا)؛ تعكس توجيهات ولاة الأمر بالاهتمام بما ينشره الإعلام ويكتبه الإعلاميون؛ الذين يشتكي غالبيتهم من محدودية تفاعل كبار تنفيذيي الأجهزة الرسمية مع تساؤلاتهم وطروحاتهم. الوزير أكد مجدداً وجود حاجة ماسّة لزيادة تركيز تعليمنا على الجوانب التقنية والمهنية؛ عبر مبادرة جامعاتنا لخفض القبول في الأقسام النظرية؛ مقابل توسّعها في تدريس التخصصات التطبيقية المطلوبة بسوق العمل؛ وهو توجُّه منطقي بعد وصول معدل البطالة إلى 12.3%، وتراجع نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص إلى 37% بنهاية العام الماضي.
حفز روّاد الأعمال:
ورغم وضوح تصريح وزير العمل، فقد فُهِم خطأ على أنه دعوة لتقييد الخيارات التعليمية لشبابنا؛ عبر فرض نوع تعليمي معيّن عليهم، وهذا غير صحيح؛ إذ إن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة هو إيجاد قاعدة عريضة من روّاد الأعمال الشباب؛ المؤهلين تقنياً ومهنياً ممّن لا يعتزمون الاصطفاف طويلاً في الطابور الطويل للعاطلين الباحثين عن فرص وظيفية وإنما يبادرون لخلق أعمالهم الخاصة؛ مستفيدين من دعم الوزارة المادي والمعنوي لهم، وغالباً ما يتمكنون من توظيف غيرهم من السعوديين في مشاريعهم التي يؤسّسونها بعد تخرجهم وتخصصهم في مجالات تقنية ومهنية مطلوبة بشدة؛ ترتفع بها نسب الانكشاف المهني، وتنخفض فيها نسب السعوديين بشكل كبير.
المواءمة بين المخرجات:
وبعيداً عن سوء الفهم (المُتعمّد أو العفوي)، الذي قوبلت به دعوة وزير العمل آنذاك، فإن الملفت هو غياب (صوت) الجهة المعنية (الآن) بالطرح السابق وهي وزارة التعليم؛ خصوصاً بعد انقضاء أكثر من 9 أشهر على صدور الأمر الملكي في 8 أكتوبر 2016 والقاضي بنقل مسؤولية الإشراف على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من وزارة العمل إلى وزارة التعليم، وترؤّس وزير التعليم لمجلس إدارة (المؤسسة)؛ إذ لا نزال حتى الآن بانتظار خبر مُبهِج عن خطة وزارة التعليم أو رؤية وزيرها لتفعيل المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل؛ كما نصّ على ذلك أمر النقل، في الوقت الذي لا تكاد تخلو فيه صحافتنا من أخبار يومية (معظمها هامشية) عن التعليم!.
الوطن الخاسر الوحيد:
الغموض السابق أوحي بتكهُّنات عديدة، بعضها يدور حول وجود خلاف أو اختلاف في مواقف الوزارتين حول التوسُّع في التعليم التقني والمهني، والآخر يتعلّق بمحدودية قدرة وزارة التعليم على بلورة موقف واضح ومحدّد من مبدأ وآليات التوسُّع في التعليم المهني؛ كونها مثقلة بهموم وتحديات التعليمين العام والعالي؛ بعد دمج الوزارتين السابقتين، في حين رشحت بعض التسريبات عن وجود (مقاومة داخلية) تتعمّد عرقلة جهود تطوير إستراتيجية تعليم وطنية تُفضي إلى تحديث كافة أنماطه؛ تقودها قيادات (الحرس القديم) في الوزارة، مع عدم رغبة الوزارة الدخول في مواجهة غير متكافئة معهم؛ كونهم لا يزالون متمتعين بنفوذ قوي، وبصرف النظر عن صحة تلك التكهنات، فإن الوطن هو الخاسر الوحيد من التأخير.
تناقضات غير مفهومة:
ومما عزز التكهنات السابقة، التأخير غير المبرّر للّجنة الوزارية الثلاثية التي وجّه سمو ولي العهد بتشكيلها من وزارات العمل والتعليم و(التخطيط) لوضع إستراتيجية للتعليم والتدريب في المملكة؛ مع ربطها بسوق العمل، ذلك التأخير يثير تساؤلات عديدة؛ خاصةً في ظل وجود بعض التناقضات المحيّرة ومنها:
1. الإعلان عن رؤيتنا وتوجّهاتنا الاقتصادية وتفعيل أدوات سياستنا المالية، في الوقت الذي تستمر فيه ضبابية سياسة تعليمنا مع سيطرة الرتابة والمركزية والبيروقراطية عليه!.
2. التوسع في إنشاء المزيد من الجامعات في السنوات الماضية التي غلبت عليها التخصصات النظرية، بدون المبادرة لهيكلتها لتستوعب المزيد من دارسي التخصصات التطبيقية!.
3. التباطؤ (الملحوظ) في تعديل بعض الأنظمة والهياكل المعيقة للسعودة، رغم التزام الرؤية بتحقيق أهداف رقمية في تواريخ محددة لخفض البطالة وزياة توظيف السعوديين!.
4. تطبيق الرسوم الجديدة للعمالة، مع استمرار تدفق الوافدين لعدم زيادة القيود على منح تأشيرات المهن والوظائف الإدارية والمكتبية التي يمكن شغلها بمواطنين!.
5. إطلاق برامج لتوطين الوظائف في قطاعات محددة كالاتصالات والمولات، مع عدم القناعة بجدوى إقرار حد أدنى للأجور وتنظيم ساعات العمل في الأسواق لتشجيع السعودة.
6. الترويج لاقتصاد المعرفة في الوقت الذي لم نبادر فيه لتطوير تقنيات ومناهج التعليم!، ونتجاهل تدريس أخلاقيات العمل واحترام الإنتاجية والانضباط ونشر ثقافة العمل الحُر.
ردم فجوة المخرجات:
لكل ما تقدم، أقول واثقاً إن وزارة التعليم لم تتمكن بعد من استثمار القرار الملكي بنقل تبعية التعليم التقني إليها، رغم أن هدفه الأبرز هو تجميع منظومة التعليم في وزارة واحدة، ما يمنحها مرونة غير مسبوقة في رسم سياستها العامة؛ بعيداً عن تداخل الاختصاصات بين الوزارات، وتحقيق التكامل فيما بين أنماط التعليم العام والعالي والتقني، وصولاً لردم الفجوة العميقة بين المخرجات، واحتياجات السوق.
(التعليم) وقيادة التغيير:
والأكيد هو أن وزارة التعليم حينما تتمكّن من إحداث التغيير المطلوب، ستصبح القاطرة التي تقود الكثير من برامج التحوّل الوطني اللازمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة؛ عبر تشجيع وقبول أكبر عدد ممكن من شبابنا للتخصص في العلوم التطبيقية وإتقان الأعمال التي تتطلب المهارات التقنية والمهنية، ليحلّوا تدريجياً مكان الوافدين في القطاعین الحكومي والخاص؛ ولكن ذلك سيتطلب أولاً هيكلة جامعاتنا ومنحها المزيد من الاستقلالية لتتمكن من التنسيق بين برامج التعليم العالي والتدريب التقني، مع زيادة الحاضنات المحفزة للعمل الحُر، ونشر المزيد من كليات ومعاهد التعليم (المبتدئ) أو المنتهي بالتوظيف.
استثمار البنية القوية:
أخيراً، إذا كان لي أن أدلو بدلوي في الموضوع، فإنني أناشد اليوم وزير التعليم لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القوية للتعليم التقني والمهني في المملكة؛ وزيادة الاستثمار فيها والبناء عليها؛ بعد أن أسّس زميله وزير العمل بعضها؛ وعزّز ما كان موجودا منها سابقاً، وذلك خلال فترة اضطلاعه طوال 15عاما بمنصب محافظ (المؤسسة)؛ نجح خلالها في إطلاق ودعم عدد من الوحدات التدريبية الهامة وتشمل:
1. معاهد ريادة الأعمال الوطنية التي تدعم الراغبين في ممارسة العمل الحُر، وعددها نحو 40 معهداً للشباب من الجنسين.
2. معاهد الشراكات الإستراتيجية بالتعاون مع الشركات المحلية، وتقوم بتوفير فرص التدريب (المبتدئ) بالتوظيف وعددها 23 معهداً للبنين.
3. الكليات التقنية العالمية (كليات التميز)، التي تُدار عن طريق مؤسسات دولية متخصصة، وتقوم بتدريب الشباب في مجالات عديدة؛ من أبرزها صيانة الطائرات، وعددها 33 كلية.
4. المعاهد الثانوية الصناعية وتقوم بتخريج المهنيين في مختلف الحرف اليدوية، وعددها نحو 66 معهداً للبنين.
5. الكليات التقنية التي تمنح درجة الدبلوم في التخصصات الحرفية، ويمكن لخريجيها إكمال تعليمهم للحصول على البكالوريوس، وعددها نحو 60 معهداً للشباب من الجنسين.
ولا بد هنا من شكر الأستاذ فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي لم يتردد في تزويدي بالمعلومات والأرقام أعلاه.
تغريدة: وزير (العمل) هو المسؤول المباشر عن تفكيك مشكلة البطالة، وحفز توطين الوظائف، وعلاج تشوهات السوق؛ لذا يتعيّن علينا أن نُصغي لرأيه جيداً حينما يتحدث عن ضرورة هيكلة (التعليم).
ندرة تفاعل المسؤولين:
أستحضرت التصريح السابق وناقشته مع الوزير خلال تشرّفي بلقائه صباح الإثنين الماضي بعد أن تفضّل بدعوتي لمكتبه؛ في بادرة مشكورة منه (ونادرة من غالبية وزرائنا)؛ تعكس توجيهات ولاة الأمر بالاهتمام بما ينشره الإعلام ويكتبه الإعلاميون؛ الذين يشتكي غالبيتهم من محدودية تفاعل كبار تنفيذيي الأجهزة الرسمية مع تساؤلاتهم وطروحاتهم. الوزير أكد مجدداً وجود حاجة ماسّة لزيادة تركيز تعليمنا على الجوانب التقنية والمهنية؛ عبر مبادرة جامعاتنا لخفض القبول في الأقسام النظرية؛ مقابل توسّعها في تدريس التخصصات التطبيقية المطلوبة بسوق العمل؛ وهو توجُّه منطقي بعد وصول معدل البطالة إلى 12.3%، وتراجع نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص إلى 37% بنهاية العام الماضي.
حفز روّاد الأعمال:
ورغم وضوح تصريح وزير العمل، فقد فُهِم خطأ على أنه دعوة لتقييد الخيارات التعليمية لشبابنا؛ عبر فرض نوع تعليمي معيّن عليهم، وهذا غير صحيح؛ إذ إن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة هو إيجاد قاعدة عريضة من روّاد الأعمال الشباب؛ المؤهلين تقنياً ومهنياً ممّن لا يعتزمون الاصطفاف طويلاً في الطابور الطويل للعاطلين الباحثين عن فرص وظيفية وإنما يبادرون لخلق أعمالهم الخاصة؛ مستفيدين من دعم الوزارة المادي والمعنوي لهم، وغالباً ما يتمكنون من توظيف غيرهم من السعوديين في مشاريعهم التي يؤسّسونها بعد تخرجهم وتخصصهم في مجالات تقنية ومهنية مطلوبة بشدة؛ ترتفع بها نسب الانكشاف المهني، وتنخفض فيها نسب السعوديين بشكل كبير.
المواءمة بين المخرجات:
وبعيداً عن سوء الفهم (المُتعمّد أو العفوي)، الذي قوبلت به دعوة وزير العمل آنذاك، فإن الملفت هو غياب (صوت) الجهة المعنية (الآن) بالطرح السابق وهي وزارة التعليم؛ خصوصاً بعد انقضاء أكثر من 9 أشهر على صدور الأمر الملكي في 8 أكتوبر 2016 والقاضي بنقل مسؤولية الإشراف على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من وزارة العمل إلى وزارة التعليم، وترؤّس وزير التعليم لمجلس إدارة (المؤسسة)؛ إذ لا نزال حتى الآن بانتظار خبر مُبهِج عن خطة وزارة التعليم أو رؤية وزيرها لتفعيل المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل؛ كما نصّ على ذلك أمر النقل، في الوقت الذي لا تكاد تخلو فيه صحافتنا من أخبار يومية (معظمها هامشية) عن التعليم!.
الوطن الخاسر الوحيد:
الغموض السابق أوحي بتكهُّنات عديدة، بعضها يدور حول وجود خلاف أو اختلاف في مواقف الوزارتين حول التوسُّع في التعليم التقني والمهني، والآخر يتعلّق بمحدودية قدرة وزارة التعليم على بلورة موقف واضح ومحدّد من مبدأ وآليات التوسُّع في التعليم المهني؛ كونها مثقلة بهموم وتحديات التعليمين العام والعالي؛ بعد دمج الوزارتين السابقتين، في حين رشحت بعض التسريبات عن وجود (مقاومة داخلية) تتعمّد عرقلة جهود تطوير إستراتيجية تعليم وطنية تُفضي إلى تحديث كافة أنماطه؛ تقودها قيادات (الحرس القديم) في الوزارة، مع عدم رغبة الوزارة الدخول في مواجهة غير متكافئة معهم؛ كونهم لا يزالون متمتعين بنفوذ قوي، وبصرف النظر عن صحة تلك التكهنات، فإن الوطن هو الخاسر الوحيد من التأخير.
تناقضات غير مفهومة:
ومما عزز التكهنات السابقة، التأخير غير المبرّر للّجنة الوزارية الثلاثية التي وجّه سمو ولي العهد بتشكيلها من وزارات العمل والتعليم و(التخطيط) لوضع إستراتيجية للتعليم والتدريب في المملكة؛ مع ربطها بسوق العمل، ذلك التأخير يثير تساؤلات عديدة؛ خاصةً في ظل وجود بعض التناقضات المحيّرة ومنها:
1. الإعلان عن رؤيتنا وتوجّهاتنا الاقتصادية وتفعيل أدوات سياستنا المالية، في الوقت الذي تستمر فيه ضبابية سياسة تعليمنا مع سيطرة الرتابة والمركزية والبيروقراطية عليه!.
2. التوسع في إنشاء المزيد من الجامعات في السنوات الماضية التي غلبت عليها التخصصات النظرية، بدون المبادرة لهيكلتها لتستوعب المزيد من دارسي التخصصات التطبيقية!.
3. التباطؤ (الملحوظ) في تعديل بعض الأنظمة والهياكل المعيقة للسعودة، رغم التزام الرؤية بتحقيق أهداف رقمية في تواريخ محددة لخفض البطالة وزياة توظيف السعوديين!.
4. تطبيق الرسوم الجديدة للعمالة، مع استمرار تدفق الوافدين لعدم زيادة القيود على منح تأشيرات المهن والوظائف الإدارية والمكتبية التي يمكن شغلها بمواطنين!.
5. إطلاق برامج لتوطين الوظائف في قطاعات محددة كالاتصالات والمولات، مع عدم القناعة بجدوى إقرار حد أدنى للأجور وتنظيم ساعات العمل في الأسواق لتشجيع السعودة.
6. الترويج لاقتصاد المعرفة في الوقت الذي لم نبادر فيه لتطوير تقنيات ومناهج التعليم!، ونتجاهل تدريس أخلاقيات العمل واحترام الإنتاجية والانضباط ونشر ثقافة العمل الحُر.
ردم فجوة المخرجات:
لكل ما تقدم، أقول واثقاً إن وزارة التعليم لم تتمكن بعد من استثمار القرار الملكي بنقل تبعية التعليم التقني إليها، رغم أن هدفه الأبرز هو تجميع منظومة التعليم في وزارة واحدة، ما يمنحها مرونة غير مسبوقة في رسم سياستها العامة؛ بعيداً عن تداخل الاختصاصات بين الوزارات، وتحقيق التكامل فيما بين أنماط التعليم العام والعالي والتقني، وصولاً لردم الفجوة العميقة بين المخرجات، واحتياجات السوق.
(التعليم) وقيادة التغيير:
والأكيد هو أن وزارة التعليم حينما تتمكّن من إحداث التغيير المطلوب، ستصبح القاطرة التي تقود الكثير من برامج التحوّل الوطني اللازمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة؛ عبر تشجيع وقبول أكبر عدد ممكن من شبابنا للتخصص في العلوم التطبيقية وإتقان الأعمال التي تتطلب المهارات التقنية والمهنية، ليحلّوا تدريجياً مكان الوافدين في القطاعین الحكومي والخاص؛ ولكن ذلك سيتطلب أولاً هيكلة جامعاتنا ومنحها المزيد من الاستقلالية لتتمكن من التنسيق بين برامج التعليم العالي والتدريب التقني، مع زيادة الحاضنات المحفزة للعمل الحُر، ونشر المزيد من كليات ومعاهد التعليم (المبتدئ) أو المنتهي بالتوظيف.
استثمار البنية القوية:
أخيراً، إذا كان لي أن أدلو بدلوي في الموضوع، فإنني أناشد اليوم وزير التعليم لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القوية للتعليم التقني والمهني في المملكة؛ وزيادة الاستثمار فيها والبناء عليها؛ بعد أن أسّس زميله وزير العمل بعضها؛ وعزّز ما كان موجودا منها سابقاً، وذلك خلال فترة اضطلاعه طوال 15عاما بمنصب محافظ (المؤسسة)؛ نجح خلالها في إطلاق ودعم عدد من الوحدات التدريبية الهامة وتشمل:
1. معاهد ريادة الأعمال الوطنية التي تدعم الراغبين في ممارسة العمل الحُر، وعددها نحو 40 معهداً للشباب من الجنسين.
2. معاهد الشراكات الإستراتيجية بالتعاون مع الشركات المحلية، وتقوم بتوفير فرص التدريب (المبتدئ) بالتوظيف وعددها 23 معهداً للبنين.
3. الكليات التقنية العالمية (كليات التميز)، التي تُدار عن طريق مؤسسات دولية متخصصة، وتقوم بتدريب الشباب في مجالات عديدة؛ من أبرزها صيانة الطائرات، وعددها 33 كلية.
4. المعاهد الثانوية الصناعية وتقوم بتخريج المهنيين في مختلف الحرف اليدوية، وعددها نحو 66 معهداً للبنين.
5. الكليات التقنية التي تمنح درجة الدبلوم في التخصصات الحرفية، ويمكن لخريجيها إكمال تعليمهم للحصول على البكالوريوس، وعددها نحو 60 معهداً للشباب من الجنسين.
ولا بد هنا من شكر الأستاذ فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي لم يتردد في تزويدي بالمعلومات والأرقام أعلاه.
تغريدة: وزير (العمل) هو المسؤول المباشر عن تفكيك مشكلة البطالة، وحفز توطين الوظائف، وعلاج تشوهات السوق؛ لذا يتعيّن علينا أن نُصغي لرأيه جيداً حينما يتحدث عن ضرورة هيكلة (التعليم).