أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة السعودية واصلت بناء وتعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة العنيفة، وعلى الرغم من الهجمات التي استهدفت المملكة، حافظت السعودية على وتيرة عالية لمكافحة الإرهاب، وأدت إلى عدد من عمليات الاعتقال للإرهابيين التي جرت على نطاق واسع، وعطلت الخلايا الإرهابية في جميع أنحاء المملكة.
وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الإرهاب لعام 2016، الذي يقدم التقييم السنوي الصادر عن الوزارة للاتجاهات والأحداث في مجال الإرهاب الدولي الذي يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2016، إن المملكة استمرت في الحفاظ على علاقة قوية لمكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة، ودعمت التعاون الثنائي المعزز لضمان سلامة كل من الولايات المتحدة والسعوديين داخل الأراضي السعودية والخارج.
أضاف التقرير المنشور على موقع الوزارة أمس (الأربعاء) أن السعودية ظلت عضواً رئيسياً ومشاركاً نشطاً في التحالف العالمي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، كما يتضح من مشاركتها في قيادة مجموعة العمل لمكافحة تمويل داعش جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وإيطاليا. وبينت أن الحكومة السعودية أدانت أنشطة هذا التنظيم الإرهابي وشاركت في العمل العسكري للتحالف لمحاربة التنظيم في سورية والعراق.
ولفت التقرير إلى أن المملكة وسعت نطاق برامج مكافحة الإرهاب القائمة للتصدي لظاهرة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ واستفادت من أحكام تمويل الإرهابيين في قانون جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب لمواجهة تمويل الجماعات المتطرفة في العراق وسورية ولبنان وأماكن أخرى، كما أطلقت العديد من المبادرات الجديدة لمكافحة التطرف العنيف.
وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الإرهاب لعام 2016، الذي يقدم التقييم السنوي الصادر عن الوزارة للاتجاهات والأحداث في مجال الإرهاب الدولي الذي يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2016، إن المملكة استمرت في الحفاظ على علاقة قوية لمكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة، ودعمت التعاون الثنائي المعزز لضمان سلامة كل من الولايات المتحدة والسعوديين داخل الأراضي السعودية والخارج.
أضاف التقرير المنشور على موقع الوزارة أمس (الأربعاء) أن السعودية ظلت عضواً رئيسياً ومشاركاً نشطاً في التحالف العالمي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، كما يتضح من مشاركتها في قيادة مجموعة العمل لمكافحة تمويل داعش جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وإيطاليا. وبينت أن الحكومة السعودية أدانت أنشطة هذا التنظيم الإرهابي وشاركت في العمل العسكري للتحالف لمحاربة التنظيم في سورية والعراق.
ولفت التقرير إلى أن المملكة وسعت نطاق برامج مكافحة الإرهاب القائمة للتصدي لظاهرة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ واستفادت من أحكام تمويل الإرهابيين في قانون جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب لمواجهة تمويل الجماعات المتطرفة في العراق وسورية ولبنان وأماكن أخرى، كما أطلقت العديد من المبادرات الجديدة لمكافحة التطرف العنيف.