عودة إلى ما كتبته في مقالي الأسبوع الماضي وكيف جعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من «السعودة» بعبعاً تهدد فيه القطاع الخاص، نكمل اليوم في هذا المقال كيف أبدعت الوزارة في شيطنة رجل الأعمال وجعلت منه خصماً لها بدلاً من جعله شريكا لها يساندها في «إنجاح» قراراتها.
فلو عدنا إلى معظم الأخبار والتصريحات الصحفية التي تُنشر عن الوزارة لوجدنا الأفعال «تنذر، تحذر، تتوعد» مصاحبة لكل تصريح صحفي يصدر عن هذه الوزارة، والمستهدف دائما هو رجل الأعمال! ولعلك تجرب بنفسك و«تقوقلها».
فللمعلومية والتي يجب أن تتنبه لها الوزارة أنه ليس كل رجل أعمال لدينا جشع وغشاش وعديم الوطنية، ولهذا يتوجب التعامل مع الجشع والغشاش بأنه استثناء وليس قاعدة يُبنى عليها تصريحات وقرارات !
وكذلك البعد عن خلق حالة الاحتقان بين المواطن والتاجر وتبادل الاتهامات بينهما بين تاجر جشع ومواطن كسول، والتي للأسف خلقتها الوزارة بقراراتها من حيث تعلم أو لا تعلم.
فلزام على الوزارة النظر في ما يساعد ويدعم التاجر في تنمية أعماله دون الإخلال بمفهوم المواطنة وأسبقيتها وحقها في فرص العمل.
وهنا هو دور التشريعات والأنظمة التي يجب على الوزارة اتخاذها لتحمي تجارة التاجر من الإغراق عن طريق فتح باب الاستيراد على مصراعيه، والتي في النهاية تجعل من قضية المنافسة بين المحلي والخارجي قضية خاسرة يتحملها التاجر.
وفي المقابل المطلوب من التاجر مواكبة المواصفات العالمية في إنتاجه حتى لا يكون المواطن ضحية، لأنه في النهاية يبحث عن الجودة والسعر.
وهذه معادلة دقيقة لا بد أن تلتفت إليها الوزارة لتحقق التوازن بين مطالب رجل الأعمال والمواطن.
لهذا لا بد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مراجعة وإعادة رسالتها الإعلامية والمتمثلة في قراراتها وتصريحات مسؤوليها والبعد عن اللغة السلبية المتمثلة في الوعيد والتهديد واستبدالها بلغة التحفيز والمكافأة.
ولكن مع الأسف حيث المتتبع لقرارات الوزارة وتهديداتها فليس هناك ما تقدمه للتاجر أو تمنعه منه هو مزيد من التأشيرات للعمالة الوافدة !
فلا بد من أن تكون العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص علاقة تبادل مصالح هدفها التنمية الوطنية بدلا من علاقة طرف يفرض رأيه على طرف آخر، ففي مقابل حماية التاجر لتنمية أعماله لا بد أن يكون هناك استحقاق وطني من قبل التاجر يعيه ويساند الوزارة في تحقيقه.
وعلينا الاقتداء بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار وكيف حققت التوازن بين قناعة رجل الأعمال ورضا المواطن.
تغريدة: نحن نتعامل مع التاريخ كما نتعامل مع أطفالنا؛ نعلمهم ما نريد أن نسمعه منهم.
فلو عدنا إلى معظم الأخبار والتصريحات الصحفية التي تُنشر عن الوزارة لوجدنا الأفعال «تنذر، تحذر، تتوعد» مصاحبة لكل تصريح صحفي يصدر عن هذه الوزارة، والمستهدف دائما هو رجل الأعمال! ولعلك تجرب بنفسك و«تقوقلها».
فللمعلومية والتي يجب أن تتنبه لها الوزارة أنه ليس كل رجل أعمال لدينا جشع وغشاش وعديم الوطنية، ولهذا يتوجب التعامل مع الجشع والغشاش بأنه استثناء وليس قاعدة يُبنى عليها تصريحات وقرارات !
وكذلك البعد عن خلق حالة الاحتقان بين المواطن والتاجر وتبادل الاتهامات بينهما بين تاجر جشع ومواطن كسول، والتي للأسف خلقتها الوزارة بقراراتها من حيث تعلم أو لا تعلم.
فلزام على الوزارة النظر في ما يساعد ويدعم التاجر في تنمية أعماله دون الإخلال بمفهوم المواطنة وأسبقيتها وحقها في فرص العمل.
وهنا هو دور التشريعات والأنظمة التي يجب على الوزارة اتخاذها لتحمي تجارة التاجر من الإغراق عن طريق فتح باب الاستيراد على مصراعيه، والتي في النهاية تجعل من قضية المنافسة بين المحلي والخارجي قضية خاسرة يتحملها التاجر.
وفي المقابل المطلوب من التاجر مواكبة المواصفات العالمية في إنتاجه حتى لا يكون المواطن ضحية، لأنه في النهاية يبحث عن الجودة والسعر.
وهذه معادلة دقيقة لا بد أن تلتفت إليها الوزارة لتحقق التوازن بين مطالب رجل الأعمال والمواطن.
لهذا لا بد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مراجعة وإعادة رسالتها الإعلامية والمتمثلة في قراراتها وتصريحات مسؤوليها والبعد عن اللغة السلبية المتمثلة في الوعيد والتهديد واستبدالها بلغة التحفيز والمكافأة.
ولكن مع الأسف حيث المتتبع لقرارات الوزارة وتهديداتها فليس هناك ما تقدمه للتاجر أو تمنعه منه هو مزيد من التأشيرات للعمالة الوافدة !
فلا بد من أن تكون العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص علاقة تبادل مصالح هدفها التنمية الوطنية بدلا من علاقة طرف يفرض رأيه على طرف آخر، ففي مقابل حماية التاجر لتنمية أعماله لا بد أن يكون هناك استحقاق وطني من قبل التاجر يعيه ويساند الوزارة في تحقيقه.
وعلينا الاقتداء بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار وكيف حققت التوازن بين قناعة رجل الأعمال ورضا المواطن.
تغريدة: نحن نتعامل مع التاريخ كما نتعامل مع أطفالنا؛ نعلمهم ما نريد أن نسمعه منهم.