اقترح رؤساء غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي إعادة النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة وتأجيل التطبيق لمدة عام، وذلك حسب التقرير نصف السنوي الصادر عن أمانة اتحاد غرف دول مجلس التعاون لعام 2017.
وأكدوا خلال اللقاء التشاوري الدوري مع وزراء التجارة والصناعة، الذي عقد في (المنامة) أخيرا،أهمية عقد ورش عمل تعريفية ومتخصصة في كل دولة حول آليات فرض ضريبة القيمة المضافة، ونظام الاسترداد، ومعاملة البضائع الخليجية المتنقلة بين الدول الخليجية، ومكان دفع الضريبة وغيرها من السياسات الضريبية.
وشددوا على ضرورة تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية لدول المجلس، ومعالجة مشكلة تكدس الشاحنات عبر المنافذ البينية لدول المجلس والبضائع في المنافذ البحرية والعقبات التي تقف أمام تقدم السوق الخليجية المشتركة.
ووفقا للتقرير، بحث الاتحاد أهمية توطين الوظائف ومناقشة إمكان التعاون المشترك بين كل من وزارات العمل بدول المجلس والأمانة العامة للاتحاد، خلال الاجتماع التنسيقي مع المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وناقشت الأمانة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، والتطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالشكاوى الخاصة بالإغراق.
وأكدوا خلال اللقاء التشاوري الدوري مع وزراء التجارة والصناعة، الذي عقد في (المنامة) أخيرا،أهمية عقد ورش عمل تعريفية ومتخصصة في كل دولة حول آليات فرض ضريبة القيمة المضافة، ونظام الاسترداد، ومعاملة البضائع الخليجية المتنقلة بين الدول الخليجية، ومكان دفع الضريبة وغيرها من السياسات الضريبية.
وشددوا على ضرورة تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية لدول المجلس، ومعالجة مشكلة تكدس الشاحنات عبر المنافذ البينية لدول المجلس والبضائع في المنافذ البحرية والعقبات التي تقف أمام تقدم السوق الخليجية المشتركة.
ووفقا للتقرير، بحث الاتحاد أهمية توطين الوظائف ومناقشة إمكان التعاون المشترك بين كل من وزارات العمل بدول المجلس والأمانة العامة للاتحاد، خلال الاجتماع التنسيقي مع المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وناقشت الأمانة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، والتطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالشكاوى الخاصة بالإغراق.