أقر مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الثلاثاء) عدداً من التعديلات على نظام الضريبة على الدخل، الذي يختص بالشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والأموال بالمملكة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات غير العاجلة المقترحة على نظام الضريبة على الدخل الذي سبق أن صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425، تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة، مؤكداً أنها تأتي للتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تحرص على إيجاد مصادر غير نفطية للدخل، وتحفيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تتماشى مع المبادئ الضريبية المعتمدة عالمياً.
وطالب المجلس أثناء استماعه لوجهة نظر الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة إلى تنفيذ ما ورد في (سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 1433/1/3، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 1433/1/5،ـ القاضي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الجهات واللجان إلى النيابة.
وشدد على أن تقوم النيابة العامة بإدراج جدول إحصائي جديد إلى تقريرها السنوي خاص بجرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة وموزعة حسب مناطق المملكة.
وطالب النيابة العامة بتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك،إنفاذاً للمادة (139) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 1435/1/22، وباستحداث وظيفة محققة (نسائية).
وأكد المجلس على الإسراع في استكمال الإجراءات لمباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً) لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة.
من جهة أخرى، انتقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في «الشورى» تأخر وزارة الثقافة والإعلام في رفع تقاريرها السنوية، مؤكدة أن التقرير لا يواكب التغييرات على مستوى الهيكلة الإدارية للوزارة ولا يقدم خطة عمل إستراتيجية واضحة بأهداف مقننة.
وعقب مناقشة المجلس للتقرير السنوي للوزارة اتفق أحد الأعضاء مع ما رأته اللجنة من تأخر الوزارة في رفع تقريرها، إلا أنه رأى أن التقرير يحتوي على العديد من المعلومات المفيدة، وطالب آخر بضرورة تكثيف الجهود الإعلامية والثقافية التي تركز على محاربة الإرهاب فكراً وسلوكاً وإبراز جهود المملكة في هذا الصدد، ولاحظ آخر غياب نشاطات الوزارة في سفارات المملكة في الخارج بشكل دائم بالرغم من مشاركاتها أثناء المناسبات أو المعارض، مؤكداً أهمية تواجد ممثلين إعلاميين في السفارات لنقل وجهة نظر المملكة ومواقفها الدولية، فيما أكدت إحدى العضوات على أهمية التصدي للهجمات الإعلامية التي تتعرض لها المملكة من وسائل إعلام خارجية بشكل مهني وبمختلف اللغات.
وبعد العديد من المداخلات استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء، ثم صوت بالموافقة على ضرورة أن تلتزم وزارة الثقافة والإعلام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمقتضى المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 1414/3/3، وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بموجب الأمر السامي التعميمي رقم 7/ب/26345 وتاريخ 1422/12/19.
وكان المجلس وافق على مشروع مذكرة التفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ومشروع الاتفاقية العامة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والرياضة والشباب بين حكومتي المملكة وجمهورية تنزانيا المتحدة، مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا في مجال الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومشروع مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم في المملكة وديوان المظالم والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري.
مشاهدات
* فتحت الجلسة أمام وسائل الإعلام الساعة 10:57 صباحاً.
* ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري.
* وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبوساق حضر جلسة التصويت على بند تباين وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى على تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم المعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.
* أبوساق علق في مداخلته بأن النظام الحالي محل التصويت صيغ بأفضل طريقة ممكنة، وذلك بعد أن اجتمع مع مندوبي الجهات الحكومية من وزارات الداخلية والحرس الوطني والدفاع والصحة.
* أبوساق أكد أن التعديلات الممكنة والمحتملة على نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) يمكن القيام بها كما هو الحال لبقية الأنظمة المعمول بها حالياً.
* صفق أعضاء المجلس بعد انتهاء التصويت على نظام الوقاية من (الإيدز)، إذ أيده 115 صوتاً.
* انتقد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور فايز الشهري تقرير وزارة الثقافة والإعلام للعام 1435/1436، وقال: «إنه لم يأت متوافقاً مع مقتضيات المادة 29 من نظام إعداد التقارير الحكومية».
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات غير العاجلة المقترحة على نظام الضريبة على الدخل الذي سبق أن صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425، تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة، مؤكداً أنها تأتي للتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تحرص على إيجاد مصادر غير نفطية للدخل، وتحفيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تتماشى مع المبادئ الضريبية المعتمدة عالمياً.
وطالب المجلس أثناء استماعه لوجهة نظر الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة إلى تنفيذ ما ورد في (سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 1433/1/3، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 1433/1/5،ـ القاضي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الجهات واللجان إلى النيابة.
وشدد على أن تقوم النيابة العامة بإدراج جدول إحصائي جديد إلى تقريرها السنوي خاص بجرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة وموزعة حسب مناطق المملكة.
وطالب النيابة العامة بتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك،إنفاذاً للمادة (139) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 1435/1/22، وباستحداث وظيفة محققة (نسائية).
وأكد المجلس على الإسراع في استكمال الإجراءات لمباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً) لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة.
من جهة أخرى، انتقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في «الشورى» تأخر وزارة الثقافة والإعلام في رفع تقاريرها السنوية، مؤكدة أن التقرير لا يواكب التغييرات على مستوى الهيكلة الإدارية للوزارة ولا يقدم خطة عمل إستراتيجية واضحة بأهداف مقننة.
وعقب مناقشة المجلس للتقرير السنوي للوزارة اتفق أحد الأعضاء مع ما رأته اللجنة من تأخر الوزارة في رفع تقريرها، إلا أنه رأى أن التقرير يحتوي على العديد من المعلومات المفيدة، وطالب آخر بضرورة تكثيف الجهود الإعلامية والثقافية التي تركز على محاربة الإرهاب فكراً وسلوكاً وإبراز جهود المملكة في هذا الصدد، ولاحظ آخر غياب نشاطات الوزارة في سفارات المملكة في الخارج بشكل دائم بالرغم من مشاركاتها أثناء المناسبات أو المعارض، مؤكداً أهمية تواجد ممثلين إعلاميين في السفارات لنقل وجهة نظر المملكة ومواقفها الدولية، فيما أكدت إحدى العضوات على أهمية التصدي للهجمات الإعلامية التي تتعرض لها المملكة من وسائل إعلام خارجية بشكل مهني وبمختلف اللغات.
وبعد العديد من المداخلات استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء، ثم صوت بالموافقة على ضرورة أن تلتزم وزارة الثقافة والإعلام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمقتضى المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 1414/3/3، وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بموجب الأمر السامي التعميمي رقم 7/ب/26345 وتاريخ 1422/12/19.
وكان المجلس وافق على مشروع مذكرة التفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ومشروع الاتفاقية العامة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والرياضة والشباب بين حكومتي المملكة وجمهورية تنزانيا المتحدة، مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا في مجال الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومشروع مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم في المملكة وديوان المظالم والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري.
مشاهدات
* فتحت الجلسة أمام وسائل الإعلام الساعة 10:57 صباحاً.
* ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري.
* وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبوساق حضر جلسة التصويت على بند تباين وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى على تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم المعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.
* أبوساق علق في مداخلته بأن النظام الحالي محل التصويت صيغ بأفضل طريقة ممكنة، وذلك بعد أن اجتمع مع مندوبي الجهات الحكومية من وزارات الداخلية والحرس الوطني والدفاع والصحة.
* أبوساق أكد أن التعديلات الممكنة والمحتملة على نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) يمكن القيام بها كما هو الحال لبقية الأنظمة المعمول بها حالياً.
* صفق أعضاء المجلس بعد انتهاء التصويت على نظام الوقاية من (الإيدز)، إذ أيده 115 صوتاً.
* انتقد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور فايز الشهري تقرير وزارة الثقافة والإعلام للعام 1435/1436، وقال: «إنه لم يأت متوافقاً مع مقتضيات المادة 29 من نظام إعداد التقارير الحكومية».