طالب عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون بدمج كل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مع هيئة حماية الحياة الفطرية وإنمائها تحت مظلة وزارة البيئة والزراعة والمياه بحيث تتعاضد تلك الجهات مع بعضها لتوحيد الجهود وتنسيقها في الحفاظ على الحياة البيئية والبحرية ومنع التلوث البحري والجوي.
وبيّن أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لديها مهمات كبيرة تفوق قدرتها الإدارية والمادية والبشرية، ما يوجب إعادة النظر في دمجها مع هيئة حماية الحياة الفطرية تحت مظلة الوزارة التي لها العديد من الفروع في كافة مناطق المملكة ومراكزها.
من جانبه قال عضو المجلس خليفة الدوسري: «إن الشخصية الاعتبارية لهيئة الأرصاد وحماية البيئة غائبة في العديد من المشاريع، ومنها عمليات الدفن في الخليج العربي وعلى جسر الملك فهد، وكذلك المنطقة الواقعة بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والجانب الثاني من مدينة الدمام، ومثل هذه الأمور من شأنها أن تقضي على الحياة البحرية، دون أن يؤخذ فيها رأي الهيئة، ودون أن تجرى بشأنها أية دراسات عن مدى تأثيرها على نمو الحياة البحرية في الخليج العربي».
من جهته، قال عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب: «إن مجلس الشورى أصدر قرارا عام 1432 بأن تقوم الهيئة بتحديث نظامها، وحتى الآن لم يتم أي شيء بهذا الخصوص، وعليها العمل على إعادة مؤشراتها الهامة المتعلقة بالبيئة ورصد التلوث البحري والجوي ورفع ما تراه مهماً ولازماً لمعالجة مثل تلك الموضوعات التي تصب في صميم عملها».
وأضاف عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل: «نتمنى أن تكون لدينا محاكم تختص بالقضايا المتعلقة بالبيئة، وأن تكون هناك عزيمة لتفعيل نظام إدارة المناطق الساحلية، الذي لا يزال لدى هيئة الخبراء ولم يصدر ولم يفعّل، وإننا في المملكة خسرنا العديد من الشواطئ الاستثمارية والبيئات البحرية بسبب عدم وجود مثل هذا النظام».
وبيّن أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لديها مهمات كبيرة تفوق قدرتها الإدارية والمادية والبشرية، ما يوجب إعادة النظر في دمجها مع هيئة حماية الحياة الفطرية تحت مظلة الوزارة التي لها العديد من الفروع في كافة مناطق المملكة ومراكزها.
من جانبه قال عضو المجلس خليفة الدوسري: «إن الشخصية الاعتبارية لهيئة الأرصاد وحماية البيئة غائبة في العديد من المشاريع، ومنها عمليات الدفن في الخليج العربي وعلى جسر الملك فهد، وكذلك المنطقة الواقعة بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والجانب الثاني من مدينة الدمام، ومثل هذه الأمور من شأنها أن تقضي على الحياة البحرية، دون أن يؤخذ فيها رأي الهيئة، ودون أن تجرى بشأنها أية دراسات عن مدى تأثيرها على نمو الحياة البحرية في الخليج العربي».
من جهته، قال عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب: «إن مجلس الشورى أصدر قرارا عام 1432 بأن تقوم الهيئة بتحديث نظامها، وحتى الآن لم يتم أي شيء بهذا الخصوص، وعليها العمل على إعادة مؤشراتها الهامة المتعلقة بالبيئة ورصد التلوث البحري والجوي ورفع ما تراه مهماً ولازماً لمعالجة مثل تلك الموضوعات التي تصب في صميم عملها».
وأضاف عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل: «نتمنى أن تكون لدينا محاكم تختص بالقضايا المتعلقة بالبيئة، وأن تكون هناك عزيمة لتفعيل نظام إدارة المناطق الساحلية، الذي لا يزال لدى هيئة الخبراء ولم يصدر ولم يفعّل، وإننا في المملكة خسرنا العديد من الشواطئ الاستثمارية والبيئات البحرية بسبب عدم وجود مثل هذا النظام».