وافقت وكالة التخطيط والبرامج بوزارة الشؤون البلدية والقروية على طرح أربعة مشاريع تابعة لبلدية محافظة القطيف ضمن مشاريع مبادرات التحول الوطني بقيمة ستة ملايين ريال.
ودعت الوكالة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإعداد الكراسات ودعوة المكاتب المتخصصة، بحسب كل عقد، وذلك وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والصلاحيات المخولة، مشددة على ضرورة مراعاة التأكد من مطابقة كافة الأعمال المطروحة للغرض الذي خصصت له، والنص في الشروط والمواصفات على أحقية الأمانة والبلدية في تخفيض الكميات في حالة زيادة قيمة العطاء عن المبلغ المخصص، والتأكد من عدم وجود ادعاءات بتملك الأرض المقرر تنفيذ المشروع عليها أو جزء منها، والتأكد من تدخل أرض المشروع ضمن اختصاص وزارة الإسكان، ومخاطبة الوكالة بطلب الارتباط على المبلغ قبل اعتماد الترسية، وتزويد الوكالة «الإدارة العامة للميزانية» بنسخة من العقد بعد إبرامه، وصورة من محضر تسليم الموقع.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن المشاريع تتمثل في إعداد الدراسات والتصاميم لتحسين وتطوير الواجهات البحرية، وإعداد دراسة وتصميم إنشاء حدائق عامة وساحات بلدية، ودراسة فك الاختناقات المرورية، وإعداد الدراسات والتنظيم للحركة المرورية لجزيرة الأسماك وتصميم جسر بحري، مشيراً إلى إعداد خطة للمشاريع التطويرية في محافظة القطيف ووصفها بـ«الإستراتيجية والمهمة جداً» على الصعيد الخدمي، مؤكدا أن المشاريع من أهم عناصر التنمية المستدامة في المحافظة، منها: منشآت، جسور حيوية، وطرق فك الاختناقات المرورية، موضحا أن هناك دراسات إستراتيجية مستقبلية، مضيفا أن المشاريع التطويرية تشكل تنمية مستقبلية تزدهر على إثرها المحافظة.
ودعت الوكالة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإعداد الكراسات ودعوة المكاتب المتخصصة، بحسب كل عقد، وذلك وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والصلاحيات المخولة، مشددة على ضرورة مراعاة التأكد من مطابقة كافة الأعمال المطروحة للغرض الذي خصصت له، والنص في الشروط والمواصفات على أحقية الأمانة والبلدية في تخفيض الكميات في حالة زيادة قيمة العطاء عن المبلغ المخصص، والتأكد من عدم وجود ادعاءات بتملك الأرض المقرر تنفيذ المشروع عليها أو جزء منها، والتأكد من تدخل أرض المشروع ضمن اختصاص وزارة الإسكان، ومخاطبة الوكالة بطلب الارتباط على المبلغ قبل اعتماد الترسية، وتزويد الوكالة «الإدارة العامة للميزانية» بنسخة من العقد بعد إبرامه، وصورة من محضر تسليم الموقع.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن المشاريع تتمثل في إعداد الدراسات والتصاميم لتحسين وتطوير الواجهات البحرية، وإعداد دراسة وتصميم إنشاء حدائق عامة وساحات بلدية، ودراسة فك الاختناقات المرورية، وإعداد الدراسات والتنظيم للحركة المرورية لجزيرة الأسماك وتصميم جسر بحري، مشيراً إلى إعداد خطة للمشاريع التطويرية في محافظة القطيف ووصفها بـ«الإستراتيجية والمهمة جداً» على الصعيد الخدمي، مؤكدا أن المشاريع من أهم عناصر التنمية المستدامة في المحافظة، منها: منشآت، جسور حيوية، وطرق فك الاختناقات المرورية، موضحا أن هناك دراسات إستراتيجية مستقبلية، مضيفا أن المشاريع التطويرية تشكل تنمية مستقبلية تزدهر على إثرها المحافظة.