أكدت وزارة الإسكان عزمها تطبيق نظام «إيجار» تجريبيا خلال شهر يوليو الجاري أو أغسطس القادم للقطاع السكني، على أن يكون العمل به رسميا خلال الربع الثالث من العام الميلادي الحالي.
وأوضحت أن أعمار المباني التي سيسمح بضمها في «إيجار» ستحدد لاحقا، لافتة إلى أنه لن يسمح بضم المباني المتهالكة إلى النظام.
وقال المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد البطي في وقت سابق: «سيتم تسجيل عقد الإيجار على الشبكة الإلكترونية، وستعتبر أي عقود إيجار غير مسجلة غير صحيحة، وسيعتمد التسجيل الإلكتروني للعقود من خلال برنامج «إيجار»، الذي أطلقته وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في السعودية».
وأضاف: «سنعمل على إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقارية تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بعقد الإيجار، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة».
ولفت إلى أن «إيجار» يسعى لتحقيق العديد من الأهداف منها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وإيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب؛ ما يحقق أسعارا عادلة للوحدات العقارية التأجيرية، إضافة لتعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار بالمملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين؛ الأمر الذي يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
وأوضحت أن أعمار المباني التي سيسمح بضمها في «إيجار» ستحدد لاحقا، لافتة إلى أنه لن يسمح بضم المباني المتهالكة إلى النظام.
وقال المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد البطي في وقت سابق: «سيتم تسجيل عقد الإيجار على الشبكة الإلكترونية، وستعتبر أي عقود إيجار غير مسجلة غير صحيحة، وسيعتمد التسجيل الإلكتروني للعقود من خلال برنامج «إيجار»، الذي أطلقته وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في السعودية».
وأضاف: «سنعمل على إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقارية تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بعقد الإيجار، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة».
ولفت إلى أن «إيجار» يسعى لتحقيق العديد من الأهداف منها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وإيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب؛ ما يحقق أسعارا عادلة للوحدات العقارية التأجيرية، إضافة لتعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار بالمملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين؛ الأمر الذي يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين.