كشف التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص للعام الماضي 2016 تراجع بنسبة 37% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأشار إلى انخفاض عدد الموظفين الجدد من 368.5 ألف موظف وموظفة في عام 2015 إلى 233.3 ألف موظف وموظفة في عام 2016، كما هبط عدد السعوديين العائدين إلى العمل -المسجلين في القطاع الخاص الذين سبق اشتراكهم في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في فترة سابقة ثم عادوا للاشتراك- خلال العام الماضي بنسبة 39% من 25.7 ألف موظف إلى 15.7 ألف موظف وذلك مقارنة بعام 2015. وأرجع التقرير الانخفاض إلى الصعوبات والتحديات التي أثرت على القطاع الخاص في سوق العمل بالسعودية.
وذكر أن أسباب عزوف السعوديين عن المشاركة في القطاع الخاص تعود إلى انخفاض أجور القطاع الخاص وارتفاع أجور القطاع العام، وغياب نظام موحد للسلامة والصحة المهنية بالقطاع الخاص، وضعف جاهزية القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري لـ«عكاظ»: «الانخفاض الحاصل في الوظائف في القطاع الخاص، رغم أنه يعد كبيرا نوعا ما، إلا أنه يعتبر طبيعيا، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي كان يشهده العالم بأكمله وليس فقط في المملكة، كما أن أجور القطاع الخاص لا تزال تعتبر متدنية مقارنة بالقطاع العام».
من جهته، أضاف الخبير الاقتصادي أسامة فلال لـ«عكاظ»: «القطاع الخاص كان يعتمد بشكل كلي على المشاريع الحكومية، وتأثر بعد انخفاض أعدادها، إلا أن القطاع سيشهد انتعاشا كبيرا باعتباره شريكا في التنمية المستدامة في المملكة».
وأشار إلى انخفاض عدد الموظفين الجدد من 368.5 ألف موظف وموظفة في عام 2015 إلى 233.3 ألف موظف وموظفة في عام 2016، كما هبط عدد السعوديين العائدين إلى العمل -المسجلين في القطاع الخاص الذين سبق اشتراكهم في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في فترة سابقة ثم عادوا للاشتراك- خلال العام الماضي بنسبة 39% من 25.7 ألف موظف إلى 15.7 ألف موظف وذلك مقارنة بعام 2015. وأرجع التقرير الانخفاض إلى الصعوبات والتحديات التي أثرت على القطاع الخاص في سوق العمل بالسعودية.
وذكر أن أسباب عزوف السعوديين عن المشاركة في القطاع الخاص تعود إلى انخفاض أجور القطاع الخاص وارتفاع أجور القطاع العام، وغياب نظام موحد للسلامة والصحة المهنية بالقطاع الخاص، وضعف جاهزية القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري لـ«عكاظ»: «الانخفاض الحاصل في الوظائف في القطاع الخاص، رغم أنه يعد كبيرا نوعا ما، إلا أنه يعتبر طبيعيا، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي كان يشهده العالم بأكمله وليس فقط في المملكة، كما أن أجور القطاع الخاص لا تزال تعتبر متدنية مقارنة بالقطاع العام».
من جهته، أضاف الخبير الاقتصادي أسامة فلال لـ«عكاظ»: «القطاع الخاص كان يعتمد بشكل كلي على المشاريع الحكومية، وتأثر بعد انخفاض أعدادها، إلا أن القطاع سيشهد انتعاشا كبيرا باعتباره شريكا في التنمية المستدامة في المملكة».