مع بداية الزيارات الخارجية لوزير خارجية قطر، لعدة عواصم غربية بالإضافة إلى تركيا وروسيا، وصولا إلى قدوم وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى المنطقة، كان هناك حملة قطرية تزعم أن كل تلك الدول تقف في صف قطر، وهذا الوهم الموجود خلف ذلك إلا أن الأهم لقطر لم يحدث بعد، وهو إنهاء الدول الداعية للإرهاب لمقاطعتها لقطر، أو قبولها بما هو دون الشروط المقدمة، إن لم تكن هناك شروط إضافيه من الدول الأربع.
المشكلة الرئيسية في الذهنية الإعلامية التي تدير إعلام قطر، أنها منذ أن تجاوزت الصدمة وهي تسعى لاستخدام لغة الماضي إعلاميا، واعتقاد أنها قادرة على تحقيق نفس الدرجة من الإقناع، وسياسيا كان الأداء يعطي رسالة عن أن الخارج وحده القادر على حل المشكلة بين الأشقاء، وبالتالي لم تكن الفترة التي تعاملت فيها قطر مع الوساطة الكويتية أكثر من تضييع وقت وإحراج للمسؤولين الكويتيين، وما المهلة الإضافية إلا إمعانا في إحراج الكويت.
راهنت قطر على عدة أمور، أولها أن التلويح بالتقرب من إيران وجلب جنود أتراك، قد يزحزح الموقف الرباعي من الأزمة، وأما التقرب من إيران فكيف يمكن أن يغير من موقف الدول التي غضبت أصلا من هذا التقارب، أي أن قطر كانت تمارسه وعلى علم من الدول الأربع، واليوم تتحدث عنه وتقول إنها دفعت عليه والتاريخ يثبت عكس ذلك.
وعلى المستوى التركي، فقد أصبح جليا أن جلب الجنود الأتراك، لم يكن أمرا ذا علاقة بمقاطعة الدول الأربع، وإن حاولت الدوحة الترويج لخشيتها من تدخل عسكري، فقد اتضح أن هذا الأمر تساقط إعلاميا مع الوقت، لأنه غير حقيقي ولم يطرح من أي طرف، وربما كان الحضور التركي لتجنب تحرك في الداخل القطري، تململا من سياسيات الأمير الوالد ووزير خارجيته التي اتضح مع الوقت للقطريين قبل غيرهم، أنها ما زالت هي المسيطرة رغم مسرحية التنازل الشهيرة.
وعلى الجانبين التركي والإيراني فالموضوع بشكل رئيسي لا يتجاوز فرصة اقتصادية، ففي طهران عنونت صحف إيرانية عدة عشية إجراءات غلق الحدود ومنع استخدام الأجواء على أن الأزمة فرصة اقتصادية كبيرة لإيران، كذلك قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن أنقرة أرسلت 197 طائرة شحن و16 شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر لتلبية احتياجاتها اليومية، منذ اندلاع الأزمة الشهر الماضي بين قطر ودول خليجية، وأكد أنها ليست مساعدات بل بضائع تأخذ عليها أنقرة مقابلا ماديا.
وبالعودة إلى الدول الغربية فقد حاولت الدوحة الحديث عن فتحها جميع ملفاتها للاستخبارات الألمانية، ليكون ظاهر الأمر أنه لا يوجد لديها شيء تخفيه، لكن اللافت أنها لم تتحدث عن السيادة التي صدعت رأسنا بها منذ اندلاع الأزمة.
وعادة مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون، لتوقع على مذكرة تفاهم تخص إيقاف تمويل الإرهاب، وأحد الأمور التي تشملها المذكرة وضع مراقبة من FBI على البنك المركزي القطري، للتأكد من عدم وصول أموال قطرية للمنظمات الإرهابية.
قطر في كل هذه المساعي غير الخليجية لإيجاد مخرج للأزمة، كانت تحاول أن تلتف على الموقف الموحد من الدول العربية الأربع، والذي تدرك الدوحة أنه موقف دول أخرى ولو لم تتخذ إجراءات بذات الحزم، وزير الخارجية القطري يهدد بترك مجلس التعاون خلال ثلاثة أيام، وبالطبع لم يفعل، ولكنه لم يخبرنا إن كان يستطيع تغيير الجغرافيا أو حتى التاريخ.
التاريخ الذي يتحدث عن الأطماع الإيرانية والتركية، والجغرافيا التي تقول إن قطر لا تقع بين الباراغواي والأرجنتين، بل موقعها بجوار البحرين والإمارات والسعودية، وعنوان الحل لن يكون في مكان غير الرياض ولو تعدد الوسطاء.
ستمضي الأيام أصعب وسيقر النظام القطري بعد أن تعلو التكلفة أكثر، وسيهمه أن يخرج مخرجا مشرفا يكون فيه منتصرا، كما رضخ للشروط في 2013 و2014، ولكن طلب سريتها، رغم أن الدول الأربع لا تراها معركة مع قطر، بل معركة من أجل قطر لتخليصها مما يضر جيرانها اليوم وسينقلب عليها غداً لو لم تتدخل الدول الأربع.
المشكلة الرئيسية في الذهنية الإعلامية التي تدير إعلام قطر، أنها منذ أن تجاوزت الصدمة وهي تسعى لاستخدام لغة الماضي إعلاميا، واعتقاد أنها قادرة على تحقيق نفس الدرجة من الإقناع، وسياسيا كان الأداء يعطي رسالة عن أن الخارج وحده القادر على حل المشكلة بين الأشقاء، وبالتالي لم تكن الفترة التي تعاملت فيها قطر مع الوساطة الكويتية أكثر من تضييع وقت وإحراج للمسؤولين الكويتيين، وما المهلة الإضافية إلا إمعانا في إحراج الكويت.
راهنت قطر على عدة أمور، أولها أن التلويح بالتقرب من إيران وجلب جنود أتراك، قد يزحزح الموقف الرباعي من الأزمة، وأما التقرب من إيران فكيف يمكن أن يغير من موقف الدول التي غضبت أصلا من هذا التقارب، أي أن قطر كانت تمارسه وعلى علم من الدول الأربع، واليوم تتحدث عنه وتقول إنها دفعت عليه والتاريخ يثبت عكس ذلك.
وعلى المستوى التركي، فقد أصبح جليا أن جلب الجنود الأتراك، لم يكن أمرا ذا علاقة بمقاطعة الدول الأربع، وإن حاولت الدوحة الترويج لخشيتها من تدخل عسكري، فقد اتضح أن هذا الأمر تساقط إعلاميا مع الوقت، لأنه غير حقيقي ولم يطرح من أي طرف، وربما كان الحضور التركي لتجنب تحرك في الداخل القطري، تململا من سياسيات الأمير الوالد ووزير خارجيته التي اتضح مع الوقت للقطريين قبل غيرهم، أنها ما زالت هي المسيطرة رغم مسرحية التنازل الشهيرة.
وعلى الجانبين التركي والإيراني فالموضوع بشكل رئيسي لا يتجاوز فرصة اقتصادية، ففي طهران عنونت صحف إيرانية عدة عشية إجراءات غلق الحدود ومنع استخدام الأجواء على أن الأزمة فرصة اقتصادية كبيرة لإيران، كذلك قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن أنقرة أرسلت 197 طائرة شحن و16 شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر لتلبية احتياجاتها اليومية، منذ اندلاع الأزمة الشهر الماضي بين قطر ودول خليجية، وأكد أنها ليست مساعدات بل بضائع تأخذ عليها أنقرة مقابلا ماديا.
وبالعودة إلى الدول الغربية فقد حاولت الدوحة الحديث عن فتحها جميع ملفاتها للاستخبارات الألمانية، ليكون ظاهر الأمر أنه لا يوجد لديها شيء تخفيه، لكن اللافت أنها لم تتحدث عن السيادة التي صدعت رأسنا بها منذ اندلاع الأزمة.
وعادة مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون، لتوقع على مذكرة تفاهم تخص إيقاف تمويل الإرهاب، وأحد الأمور التي تشملها المذكرة وضع مراقبة من FBI على البنك المركزي القطري، للتأكد من عدم وصول أموال قطرية للمنظمات الإرهابية.
قطر في كل هذه المساعي غير الخليجية لإيجاد مخرج للأزمة، كانت تحاول أن تلتف على الموقف الموحد من الدول العربية الأربع، والذي تدرك الدوحة أنه موقف دول أخرى ولو لم تتخذ إجراءات بذات الحزم، وزير الخارجية القطري يهدد بترك مجلس التعاون خلال ثلاثة أيام، وبالطبع لم يفعل، ولكنه لم يخبرنا إن كان يستطيع تغيير الجغرافيا أو حتى التاريخ.
التاريخ الذي يتحدث عن الأطماع الإيرانية والتركية، والجغرافيا التي تقول إن قطر لا تقع بين الباراغواي والأرجنتين، بل موقعها بجوار البحرين والإمارات والسعودية، وعنوان الحل لن يكون في مكان غير الرياض ولو تعدد الوسطاء.
ستمضي الأيام أصعب وسيقر النظام القطري بعد أن تعلو التكلفة أكثر، وسيهمه أن يخرج مخرجا مشرفا يكون فيه منتصرا، كما رضخ للشروط في 2013 و2014، ولكن طلب سريتها، رغم أن الدول الأربع لا تراها معركة مع قطر، بل معركة من أجل قطر لتخليصها مما يضر جيرانها اليوم وسينقلب عليها غداً لو لم تتدخل الدول الأربع.