التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في جدة اليوم (الأحد) وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري جوهان شنايدر آمان.
وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين المملكة وسويسرا وسبل تنمية التبادل التجاري والاستثماري خاصة الصادرات غير البترولية وإزالة العوائق التي تعترضها، وأهمية العمل على تحفيز التعاون بين القطاع الخاص، ويشمل ذلك تبادل زيارات الوفود وممثلي الغرف التجارية، وإقامة الندوات والمعارض المشتركة في كلا البلدين وإيجاد الشراكات الناجحة، وتزويد الشركات السعودية بالتقنيات والخبرات الحديثة التي تساعد على رفع جودة المنتجات السعودية وتسهيل دخولها للسوق الأوروبية والعالمية.
كما شدد الجانبان على أهمية مساهمة مجلس الأعمال السعودي السويسري لخدمة الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين والإسهام في عمليات التنمية القائمة، وخصوصا في مجالات الصناعات الدقيقة وذات التقنية العالية والبحث عن الفرص الاستثمارية النوعية.
كما وقع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر محضر الدورة العاشرة للجنة السعودية - السويسرية الهادفة لبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، بما في ذلك تشجيع الشركات السويسرية للاستثمار بالمملكة.
وقال المهندس العمر: "نحن فخورون بهذا التعاون المشترك مع الجانب السويسري من خلال اللجنة السعودية - السويسرية، ونتطلع دائما لتحقيق المزيد من التعاون المشترك، وحريصون كل الحرص على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات وتقديم الحوافز للمستثمرين، والمساهمة بفاعلية في رسم خريطة طريق واقعية تؤسس في نقل الاستثمارات بالمملكة إلى مرحلة جديدة، عبر بناء شراكات وتحالفات استثمارية عالمية"، معبرا عن شكره لجميع ممثلي الجانبين المشاركين في أعمال اللجنة السعودية - السويسرية المشتركة لتعاونهم المستمر وثقتهم واهتمامهم بالاستثمار في السوق السعودية.
ومن أبرز ما جاء في محضر الدورة الاتفاق على تسهيل الاتصال بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) والجمعية السويسرية للتقييس (SNV) من أجل تجديد برنامج التعاون الفني، إضافة إلى تسهيل التواصل بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية بهدف تبادل الخبرات في عدد من المجالات وتدريب الموظفين.
واختتم بمناقشة مختلف الإمكانيات والفرص والتحديات، إذ يُعدّ وجود كل من المدن الصناعية والاقتصادية سواء في مدينة الجبيل الصناعية أو مدينة ينبع الصناعية أو مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أو بترورابغ وغيرها من المواقع المشجعة للاستثمار، إلى جانب توفر العديد من المواد الخام الأساسية اللازمة لسلسلة القيمة المضافة للقطاع.
يذكر أنه يوجد 113 شركة سويسرية في المملكة، 94 منها خدمية و19 شركة صناعية برأسمال يبلغ في مجموعه 3495 مليون ريال سعودي.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسويسرا بلغ خلال العام 2016م (10.326) مليار ريال.
وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين المملكة وسويسرا وسبل تنمية التبادل التجاري والاستثماري خاصة الصادرات غير البترولية وإزالة العوائق التي تعترضها، وأهمية العمل على تحفيز التعاون بين القطاع الخاص، ويشمل ذلك تبادل زيارات الوفود وممثلي الغرف التجارية، وإقامة الندوات والمعارض المشتركة في كلا البلدين وإيجاد الشراكات الناجحة، وتزويد الشركات السعودية بالتقنيات والخبرات الحديثة التي تساعد على رفع جودة المنتجات السعودية وتسهيل دخولها للسوق الأوروبية والعالمية.
كما شدد الجانبان على أهمية مساهمة مجلس الأعمال السعودي السويسري لخدمة الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين والإسهام في عمليات التنمية القائمة، وخصوصا في مجالات الصناعات الدقيقة وذات التقنية العالية والبحث عن الفرص الاستثمارية النوعية.
كما وقع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر محضر الدورة العاشرة للجنة السعودية - السويسرية الهادفة لبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، بما في ذلك تشجيع الشركات السويسرية للاستثمار بالمملكة.
وقال المهندس العمر: "نحن فخورون بهذا التعاون المشترك مع الجانب السويسري من خلال اللجنة السعودية - السويسرية، ونتطلع دائما لتحقيق المزيد من التعاون المشترك، وحريصون كل الحرص على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات وتقديم الحوافز للمستثمرين، والمساهمة بفاعلية في رسم خريطة طريق واقعية تؤسس في نقل الاستثمارات بالمملكة إلى مرحلة جديدة، عبر بناء شراكات وتحالفات استثمارية عالمية"، معبرا عن شكره لجميع ممثلي الجانبين المشاركين في أعمال اللجنة السعودية - السويسرية المشتركة لتعاونهم المستمر وثقتهم واهتمامهم بالاستثمار في السوق السعودية.
ومن أبرز ما جاء في محضر الدورة الاتفاق على تسهيل الاتصال بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) والجمعية السويسرية للتقييس (SNV) من أجل تجديد برنامج التعاون الفني، إضافة إلى تسهيل التواصل بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية بهدف تبادل الخبرات في عدد من المجالات وتدريب الموظفين.
واختتم بمناقشة مختلف الإمكانيات والفرص والتحديات، إذ يُعدّ وجود كل من المدن الصناعية والاقتصادية سواء في مدينة الجبيل الصناعية أو مدينة ينبع الصناعية أو مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أو بترورابغ وغيرها من المواقع المشجعة للاستثمار، إلى جانب توفر العديد من المواد الخام الأساسية اللازمة لسلسلة القيمة المضافة للقطاع.
يذكر أنه يوجد 113 شركة سويسرية في المملكة، 94 منها خدمية و19 شركة صناعية برأسمال يبلغ في مجموعه 3495 مليون ريال سعودي.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسويسرا بلغ خلال العام 2016م (10.326) مليار ريال.