كشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق خالد بارشيد لـ«عكاظ» أن ملاك أراض بيضاء في الشرقية بدأوا التحرك للتخلص من الأراضي المملوكة لهم بعد إصدار فواتير الرسوم، خصوصا أن التراخي في تطوير الأرض يفرض دفع رسوم تصل إلى 2.5%.
وأوضح أن الترقب يلقي بظلاله على أداء القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية، وأن أصحاب رؤوس الأموال يتحفظون على شراء العقارات، في ظل بعض المؤشرات على تراجع الأسعار خلال الأشهر القادمة.
ونصح بارشيد أصحاب السيولة بعدم التسرع في الشراء وانتظار استقرار السوق تماما، متوقعا وجود فرص كثيرة متاحة في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن استمرار وزارة الإسكان في ضخ عدد كبير من الوحدات السكنية والأراضي وتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء أحدث تغييرات واضحة في القيمة السوقية للمنتجات العقارية على اختلافها.
وقال بارشيد: «السوق العقارية تعيش حاليا مخاضا تمهيدا للدخول في مرحلة جديدة مغايرة تماما عن المرحلة السابقة، إذ سجلت الحركة الشرائية تراجعا كبيرا رغم العروض المغرية والكثيرة، وذلك يرجع إلى محاولة أصحاب الرساميل الاحتفاظ بالسيولة للاستفادة منها في الفترة القادمة مع انخفاض السعر بشكل ملحوظ، فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل بنكي؛ بسبب بعض الاشتراطات التي تفرضها البنوك على الراغبين في الحصول على التمويل».
وحول إصدار فواتير على الأراضي البيضاء بالمنطقة الشرقية، ذكر بارشيد أن إصدار الفواتير لا يستلزم دفع الرسوم بشكل فوري، إذ إن وزارة الإسكان تمنح ملاك الأراضي البيضاء 12 شهرا؛ بهدف تطويرها قبل الشروع في فرض الرسوم.
وبين أن إنشاء شراكات لتطوير الأراضي البيضاء بين الملاك وشركات التطوير العقاري لا يعلن عنه في بعض الأحيان، وأن اكتشاف تلك الشراكات يأتي بعد عمليات التطوير التي تستغرق 6 أشهر تقريبا، ومن ثم تنظيم المزاد العلني لتصريف تلك الأراضي المطورة أو الوحدات السكنية.
وأضاف بارشيد: «وزارة الإسكان تستهدف الأراضي القابلة للتطوير والبيع والسكن، والوزارة تستهدف تحريك المياه الراكدة وكسر الاحتكار على الأراضي البيضاء».
وتابع: «السوق العقارية تشهد ركودا خلال فصل الصيف وفترة الإجازة، إلا أن الآمال معقودة على عودة الحركة للسوق مع ممارسة الدوائر الحكومية عملها الاعتيادي بعد انقضاء إجازة عيد الفطر الأسبوع القادم».
وأوضح أن الترقب يلقي بظلاله على أداء القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية، وأن أصحاب رؤوس الأموال يتحفظون على شراء العقارات، في ظل بعض المؤشرات على تراجع الأسعار خلال الأشهر القادمة.
ونصح بارشيد أصحاب السيولة بعدم التسرع في الشراء وانتظار استقرار السوق تماما، متوقعا وجود فرص كثيرة متاحة في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن استمرار وزارة الإسكان في ضخ عدد كبير من الوحدات السكنية والأراضي وتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء أحدث تغييرات واضحة في القيمة السوقية للمنتجات العقارية على اختلافها.
وقال بارشيد: «السوق العقارية تعيش حاليا مخاضا تمهيدا للدخول في مرحلة جديدة مغايرة تماما عن المرحلة السابقة، إذ سجلت الحركة الشرائية تراجعا كبيرا رغم العروض المغرية والكثيرة، وذلك يرجع إلى محاولة أصحاب الرساميل الاحتفاظ بالسيولة للاستفادة منها في الفترة القادمة مع انخفاض السعر بشكل ملحوظ، فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل بنكي؛ بسبب بعض الاشتراطات التي تفرضها البنوك على الراغبين في الحصول على التمويل».
وحول إصدار فواتير على الأراضي البيضاء بالمنطقة الشرقية، ذكر بارشيد أن إصدار الفواتير لا يستلزم دفع الرسوم بشكل فوري، إذ إن وزارة الإسكان تمنح ملاك الأراضي البيضاء 12 شهرا؛ بهدف تطويرها قبل الشروع في فرض الرسوم.
وبين أن إنشاء شراكات لتطوير الأراضي البيضاء بين الملاك وشركات التطوير العقاري لا يعلن عنه في بعض الأحيان، وأن اكتشاف تلك الشراكات يأتي بعد عمليات التطوير التي تستغرق 6 أشهر تقريبا، ومن ثم تنظيم المزاد العلني لتصريف تلك الأراضي المطورة أو الوحدات السكنية.
وأضاف بارشيد: «وزارة الإسكان تستهدف الأراضي القابلة للتطوير والبيع والسكن، والوزارة تستهدف تحريك المياه الراكدة وكسر الاحتكار على الأراضي البيضاء».
وتابع: «السوق العقارية تشهد ركودا خلال فصل الصيف وفترة الإجازة، إلا أن الآمال معقودة على عودة الحركة للسوق مع ممارسة الدوائر الحكومية عملها الاعتيادي بعد انقضاء إجازة عيد الفطر الأسبوع القادم».