يعكس سعي بريطانيا لاستقطاب اكتتاب شركة أرامكو العام القادم من خلال تيسير قواعد إدراج الشركات الحكومية حجم الثقة في هذا الاكتتاب الذي يعد الأكبر على مدار التاريخ، وسط منافسة من بورصات مختلفة حول العالم.
ويتوقع أن يبلغ حجم الشركة أكثر من تريليوني دولار، وعائد نسبة الـ 5% التي ستطرح أكثر من 100 مليار دولار، وفقا لتوقعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء إعلان الاكتتاب في أبريل العام الماضي.
ويقف وراء الموقف البريطاني 6 عوامل داخلية وخارجية، منها تغيير حجم الشركة ونسبة الطرح، والعوائد المتوقعة من الاكتتاب التي تصل لنحو 100 مليار دولار، إضافة إلى تخفيض الضريبة على أرامكو بدلا من 85% إلى 50%، إلى جانب 266 مليار برميل احتياطي أرامكو من النفط، و10 ملايين برميل متوسط إنتاج يومي.
وأوضحت هيئة السلوك المالي البريطانية أمس الأول، أنها تقترح فئة جديدة للإدراج «الممتاز» بسوق الأسهم، وستعفي الشركات التي تسيطر عليها الدول من بعض المتطلبات، وأنها ستتاح للشركات المدرجة في لندن من استخدام شهادات الإيداع.
وحددت الهيئة 13 أكتوبر القادم موعدا نهائيا للتعليق على المقترحات التي تأتي في إطار مراجعة أوسع تجريها لقواعد الإدراج البريطانية.
ويرى متخصصون أن مد السجادة الحمراء أمام استقبال اكتتاب أرامكو في لندن، يعد ضروريا لبريطانيا في هذه المرحلة، خصوصا بعد قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي ورغبتها في توسيع أطر العلاقات الخارجية لتعويض هذا الخروج.
وجرى بحث الاستعدادات البريطانية لاستقبال اكتتاب أرامكو العام القادم، ولاسيما أن 6 بورصات تتنافس منذ وقت مبكر على استقطاب اكتتاب أرامكو، وهي نيويورك، وشنغهاي، ولندن، وإندونيسيا، وطوكيو، وتورنتو، في ظل كبر حجم الطرح وصعوبة استيعابه في السوق السعودية وحدها.
وبحسب التوقعات سـتُختار سوق خارجية أو سوقان لطرح نسبة الـ 5% من أسهم أرامكو، فيما تسعى اليابان هي الأخرى للفوز بالطرح في إطار العلاقات القوية بين البلدين، إذ طلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دعم بلاده لاستقبال اكتتاب أرامكو.
وفي هذا السياق ذكر رئيس أسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة بيكر ماكنزي للمحاماة إدوارد بيبكو بقوله: «هذا حل ذكي لطرح أرامكو بخصوص التداول الحر وحوكمة الشركات، وتيمن التعديل في أن نظام الإدراج في بريطانيا يشترط طرح 25% من أسهم كل شركة في بورصة لندن، وهذا الشرط الذي لا ينطبق على نسبة أرامكو، وكان محل تحفظ الكثير من الجهات المختصة بالبورصة في البداية، كما يتعين على الشركة المدرجة أيضا الحصول على موافقة مسبقة من المساهمين المستقلين قبل الدخول في اتفاق مع طرف مرتبط بمساهمة أغلبية».
ويتوقع أن يبلغ حجم الشركة أكثر من تريليوني دولار، وعائد نسبة الـ 5% التي ستطرح أكثر من 100 مليار دولار، وفقا لتوقعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء إعلان الاكتتاب في أبريل العام الماضي.
ويقف وراء الموقف البريطاني 6 عوامل داخلية وخارجية، منها تغيير حجم الشركة ونسبة الطرح، والعوائد المتوقعة من الاكتتاب التي تصل لنحو 100 مليار دولار، إضافة إلى تخفيض الضريبة على أرامكو بدلا من 85% إلى 50%، إلى جانب 266 مليار برميل احتياطي أرامكو من النفط، و10 ملايين برميل متوسط إنتاج يومي.
وأوضحت هيئة السلوك المالي البريطانية أمس الأول، أنها تقترح فئة جديدة للإدراج «الممتاز» بسوق الأسهم، وستعفي الشركات التي تسيطر عليها الدول من بعض المتطلبات، وأنها ستتاح للشركات المدرجة في لندن من استخدام شهادات الإيداع.
وحددت الهيئة 13 أكتوبر القادم موعدا نهائيا للتعليق على المقترحات التي تأتي في إطار مراجعة أوسع تجريها لقواعد الإدراج البريطانية.
ويرى متخصصون أن مد السجادة الحمراء أمام استقبال اكتتاب أرامكو في لندن، يعد ضروريا لبريطانيا في هذه المرحلة، خصوصا بعد قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي ورغبتها في توسيع أطر العلاقات الخارجية لتعويض هذا الخروج.
وجرى بحث الاستعدادات البريطانية لاستقبال اكتتاب أرامكو العام القادم، ولاسيما أن 6 بورصات تتنافس منذ وقت مبكر على استقطاب اكتتاب أرامكو، وهي نيويورك، وشنغهاي، ولندن، وإندونيسيا، وطوكيو، وتورنتو، في ظل كبر حجم الطرح وصعوبة استيعابه في السوق السعودية وحدها.
وبحسب التوقعات سـتُختار سوق خارجية أو سوقان لطرح نسبة الـ 5% من أسهم أرامكو، فيما تسعى اليابان هي الأخرى للفوز بالطرح في إطار العلاقات القوية بين البلدين، إذ طلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دعم بلاده لاستقبال اكتتاب أرامكو.
وفي هذا السياق ذكر رئيس أسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة بيكر ماكنزي للمحاماة إدوارد بيبكو بقوله: «هذا حل ذكي لطرح أرامكو بخصوص التداول الحر وحوكمة الشركات، وتيمن التعديل في أن نظام الإدراج في بريطانيا يشترط طرح 25% من أسهم كل شركة في بورصة لندن، وهذا الشرط الذي لا ينطبق على نسبة أرامكو، وكان محل تحفظ الكثير من الجهات المختصة بالبورصة في البداية، كما يتعين على الشركة المدرجة أيضا الحصول على موافقة مسبقة من المساهمين المستقلين قبل الدخول في اتفاق مع طرف مرتبط بمساهمة أغلبية».