تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التطبيق الإلزامي للمرحلة الحادية عشرة من برنامج «حماية الأجور» اعتبارا من أول أغسطس وتشمل المرحلة المنشآت التي تراوح عمالتها بين 79 عاملا و 60 عاملا، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة بـ 7.021 منشأة بعدد عمالة بلغ نحو 481.097 عاملاً.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل أن العمل ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث أنه استنادا إلى لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3.000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفا أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وكانت وزارة العمل أعلنت مواعيد مراحل برنامج حماية الأجور من المرحلة الحادية عشرة وحتى السادسة عشرة، التي ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 80 عاملاً وحتى 11 عاملاً، حيث ستنطلق بالمرحلة الحادية عشرة وصولا إلى المرحلة السادسة عشرة، التي ستنطلق في الأول من شهر نوفمبر 2018، وتشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، فيما سيتم لاحقًا تحديد موعد تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا.
وأطلقت الوزارة نظام «إدارة الأجور» بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل أن العمل ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث أنه استنادا إلى لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3.000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفا أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وكانت وزارة العمل أعلنت مواعيد مراحل برنامج حماية الأجور من المرحلة الحادية عشرة وحتى السادسة عشرة، التي ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 80 عاملاً وحتى 11 عاملاً، حيث ستنطلق بالمرحلة الحادية عشرة وصولا إلى المرحلة السادسة عشرة، التي ستنطلق في الأول من شهر نوفمبر 2018، وتشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، فيما سيتم لاحقًا تحديد موعد تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا.
وأطلقت الوزارة نظام «إدارة الأجور» بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.