قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبد العزيز قطان: "إن المحكمة البريطانية العليا أكدت أن السعودية كانت ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنساني الدولي".
وأوضح السفير قطان، أن ذلك جاء في معرض رفضها الدعوى التي رفعتها منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة"، والتي تتخذ من بريطانيا مقراً لها وتعمل على وقف تجارة الأسلحة الدولية، حيث زعمت تلك المنظمة أن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية يستخدم الأسلحة البريطانية ضد المدنيين في اليمن.
وأشار سفير خادم الحرمين، إلى أن المحكمة اسـتمـعت لدفاع الحكومة البريطانية التي اختصمتها الدعوى، وقالت في حيثيات حكمها: "إن السعوديين سعوا بإيجابية إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي، حيث كانت المملكة ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي بصوره المختلفة، بحيث يتعين وقف مبيعات بريطانيا مــن السلاح للسعودية أو إلغائها".
ولفت إلى ما أفادت به المحكمة من وجود تعاون بريطاني سياسي وعسكري واسع النطاق مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بسير العمليات العسكرية في اليمن.
جدير بالذكر، أن الصراع قد نشب في اليمن منذ أوائل عام 2015، ووقعت أجزاء من الأراضي اليمنية تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، وفي 25 مارس عام 2015 استجاب التحالف العربي الذي تقوده المملكة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدعم الشرعية في بلاده وإنقاذها من الميليشيات المسلحة التي تستهدف أمن الشعب اليمني.