في حين لم تتوقع رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين حدوث أزمة مالية أخرى خلال حياتها،
كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لـ«سي إن بي سي» عدم استبعادها وجود أزمة مالية أخرى، قائلة: «قد تحدث أزمة مالية في يوم ما».
وفي هذا الشأن، أكد المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن حدوث أزمة مالية أمر متوقع، ومن الغريب أن يستبعد المتخصصون حدوثها، إذ إن الديون السيادية باتت متضخمة بشكل يهدد النظام المالي العالمي.
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية لم تسهم في معالجة تداعيات اقتصادات الدول؛ ما ينبئ بالفعل بحدوث أزمة مالية ربما تكون أشد من أزمة العام 2008.
وأشار البوعينين إلى أن عدم استبعاد مديرة صندوق النقد الدولي حدوث أزمة مالية يأتي متوافقا مع الواقع وما يراه الخبراء المحايدون، بل إن التصريح به أفضل من استبعاده لدواعي تحوطية.
وتابع: «أعتقد أن إنذار مديرة صندوق النقد الدولي يجب أن يؤخذ في الاعتبار، خصوصا من الدول التي تحتفظ بأموال خارجية ومنها المملكة، وأعتقد أننا في حاجة إلى تشكيل فريق أزمة لبحث هذه التصريحات، وانعكاساتها والمتوقع حدوثه لو ظهرت الأزمة من جديد، إذ إن تصريح مديرة صندوق النقد الدولي يستدعي إعادة ترتيب الأوراق المالية على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار المتغيرات المتوقعة».
من جهته، أوضح الخبير المالي علي الجعفري لـ «عكاظ» أن العوامل التي قد تتسبب في حدوث أزمة مالية عالمية هي الديون السيادية، وعلى رأسها الديون الأمريكية التي أصبحت تشكل نحو 104% من الناتج المحلي الأمريكي، إضافة إلى المشكلات الحاصلة في الاتحاد الأوروبي كخروج بريطانيا، وأزمة الديون المتراكمة على كل من اليونان، وإيطاليا، وإسبانيا، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
وزاد: «في العشر سنوات الماضية كان الاقتصاد الصيني يشهد نموا، إلا أن الفترة الأخيرة أصبح النمو ضعيفا جدا».
وحول تباطؤ النمو في صناديق التقاعد الأمريكية أفاد الجعفري بقوله: «صناديق التقاعد تبحث عن الاستثمارات ذات المخاطر المنعدمة والضعيفة؛ لذا قد يوجد تباطؤ في نموها».
يذكر أن بيان صادر عن رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين قبل أسبوعين، أشار إلى أنها لا تتوقع أن ترى أزمة مالية أخرى خلال حياتها.
وبحسب البيان أوضحت يلين أنها تلاحظ عدم إمكانية التنبؤ بالأزمات المالية. وأضافت: «ينبغي على وزراء المالية وواضعي السياسات أن يتصرفوا بحذر للتحضير لمثل هذه الاحتمالات، إذ إن الأزمة عادة لا تأتي من حيث نتوقعها». وتابعت: «الرسالة التي يعطيها الصندوق لوزراء المالية وصناع القرار هي أن يظلوا مستعدين، وأن يتأكدوا من أن القطاع المالي يخضع لإشراف جيد منظم بحيث يمكنه مقاومة أي أزمة محتملة».
كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لـ«سي إن بي سي» عدم استبعادها وجود أزمة مالية أخرى، قائلة: «قد تحدث أزمة مالية في يوم ما».
وفي هذا الشأن، أكد المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن حدوث أزمة مالية أمر متوقع، ومن الغريب أن يستبعد المتخصصون حدوثها، إذ إن الديون السيادية باتت متضخمة بشكل يهدد النظام المالي العالمي.
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية لم تسهم في معالجة تداعيات اقتصادات الدول؛ ما ينبئ بالفعل بحدوث أزمة مالية ربما تكون أشد من أزمة العام 2008.
وأشار البوعينين إلى أن عدم استبعاد مديرة صندوق النقد الدولي حدوث أزمة مالية يأتي متوافقا مع الواقع وما يراه الخبراء المحايدون، بل إن التصريح به أفضل من استبعاده لدواعي تحوطية.
وتابع: «أعتقد أن إنذار مديرة صندوق النقد الدولي يجب أن يؤخذ في الاعتبار، خصوصا من الدول التي تحتفظ بأموال خارجية ومنها المملكة، وأعتقد أننا في حاجة إلى تشكيل فريق أزمة لبحث هذه التصريحات، وانعكاساتها والمتوقع حدوثه لو ظهرت الأزمة من جديد، إذ إن تصريح مديرة صندوق النقد الدولي يستدعي إعادة ترتيب الأوراق المالية على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار المتغيرات المتوقعة».
من جهته، أوضح الخبير المالي علي الجعفري لـ «عكاظ» أن العوامل التي قد تتسبب في حدوث أزمة مالية عالمية هي الديون السيادية، وعلى رأسها الديون الأمريكية التي أصبحت تشكل نحو 104% من الناتج المحلي الأمريكي، إضافة إلى المشكلات الحاصلة في الاتحاد الأوروبي كخروج بريطانيا، وأزمة الديون المتراكمة على كل من اليونان، وإيطاليا، وإسبانيا، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
وزاد: «في العشر سنوات الماضية كان الاقتصاد الصيني يشهد نموا، إلا أن الفترة الأخيرة أصبح النمو ضعيفا جدا».
وحول تباطؤ النمو في صناديق التقاعد الأمريكية أفاد الجعفري بقوله: «صناديق التقاعد تبحث عن الاستثمارات ذات المخاطر المنعدمة والضعيفة؛ لذا قد يوجد تباطؤ في نموها».
يذكر أن بيان صادر عن رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين قبل أسبوعين، أشار إلى أنها لا تتوقع أن ترى أزمة مالية أخرى خلال حياتها.
وبحسب البيان أوضحت يلين أنها تلاحظ عدم إمكانية التنبؤ بالأزمات المالية. وأضافت: «ينبغي على وزراء المالية وواضعي السياسات أن يتصرفوا بحذر للتحضير لمثل هذه الاحتمالات، إذ إن الأزمة عادة لا تأتي من حيث نتوقعها». وتابعت: «الرسالة التي يعطيها الصندوق لوزراء المالية وصناع القرار هي أن يظلوا مستعدين، وأن يتأكدوا من أن القطاع المالي يخضع لإشراف جيد منظم بحيث يمكنه مقاومة أي أزمة محتملة».