قصرت المحاكم العامة وقت المعايدة أمس في أول أيام العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، تجنبا لإهدار أوقات المراجعين، فيما بدأت الجهات ذات العلاقة والمكاتب القضائية بتحديد مواعيد للجلسات المؤجلة وفق التعميم الأخير على أن تظل الأولوية للموقوفين.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، ورئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قد وجها بإعادة جدولة مواعيد المحاكم التي تسبب قرار تمديد إجازة عيد الفطر المبارك في تأجيلها، وشددا في تعاميم لهما على المحاكم في القضاء العام والقضاء الإداري على أن تعاد جدولة تلك المواعيد خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ أمس الذي افتتحت فيه المحاكم أولى جلساتها عقب إجازة عيد الفطر، وجاء في تعميمين مماثلين، وجه الأول لفروع وزارة العدل والمحاكم الشرعية، ووجه الثاني إلى المحاكم الإدارية، أنه مراعاة وتقديراً للمواطنين، ومعالجة وضعهم بتحديد مواعيد أخرى قريبة لهم، رغبة في إنجاز معاملاتهم، وسرعة إنهاء قضاياهم، ولمصلحة العمل، على رؤساء المحاكم التنسيق مع القضاة بوجه عاجل في سرعة إعادة جدولة تلك المواعيد خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ 15 شوال الجاري.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، ورئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قد وجها بإعادة جدولة مواعيد المحاكم التي تسبب قرار تمديد إجازة عيد الفطر المبارك في تأجيلها، وشددا في تعاميم لهما على المحاكم في القضاء العام والقضاء الإداري على أن تعاد جدولة تلك المواعيد خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ أمس الذي افتتحت فيه المحاكم أولى جلساتها عقب إجازة عيد الفطر، وجاء في تعميمين مماثلين، وجه الأول لفروع وزارة العدل والمحاكم الشرعية، ووجه الثاني إلى المحاكم الإدارية، أنه مراعاة وتقديراً للمواطنين، ومعالجة وضعهم بتحديد مواعيد أخرى قريبة لهم، رغبة في إنجاز معاملاتهم، وسرعة إنهاء قضاياهم، ولمصلحة العمل، على رؤساء المحاكم التنسيق مع القضاة بوجه عاجل في سرعة إعادة جدولة تلك المواعيد خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ 15 شوال الجاري.