مع نهاية هذا الشهر الميلادي سوف تطوى صفحة شركة مقاولات كبرى، وسوف تطوى معها حقبة هامة مليئة بالغموض والأسرار. لا أحد كان يتخيل أن إمبراطورية «سعودي أوجيه» التي انطلقت عام 1978 بعد أن قام رفيق الحريري بشراء شركة «أوجيه» الفرنسية ودمجها مع شركته لتصبح لاحقاً واحدة من أشهر وأغنى شركات المقاولات في المنطقة العربية، سوف تنطفئ بهذه السهولة وتموت بهذه الصورة، ومن دون أن يترحم عليها أحد أو يصاحب وفاتها أي مراسم عزاء تذكر.

هذه الشركة الأرستقراطية في عملية اختيار وانتقاء المشاريع الحكومية والتي كانت تسند إليها بناء الدواوين الملكية، وقصور الضيافة، ومجلس الشورى، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ومراكز المؤتمرات، ومركز الملك عبدالله المالي، والجامعات، والمدن العسكرية، والقواعد الجوية، وفنادق الحكومة وغيرها، كانت مالئة الدنيا وشاغلة الناس خصوصا ما كان يشاع حول أسعار عقود المشاريع الذهبية وعقود الصيانة، منذ فترة تأسيسها وإلى أن بدأت رحلة المتاعب والانحدار فجأة وعلى عجل، لتدخل على إثرها في غيبوبة كاملة إلى أن تصدر شهادة وفاتها رسميا في 31/7/2017م.

ورغم أن هذه الشركة ظلت جزءاً هاماً من تاريخ المقاولات في البلاد حيث بلغ عدد موظفيها 56 ألفا ومتوسط ايراداتها 7 مليارات دولار (بلغت في عام 2010 م 8 مليارات دولار) إلاّ أن عملياتها اتسمت بالغموض والجدل الاجتماعي حيث عدم الإفصاح عن قيمة عقودها ومناقصاتها وأسماء شركائها، خلاف أنها أختارت العزلة التامة عن محيطها التجاري والاجتماعي، وكانها نبتة كانت تعيش في تربة غريبة ولفترة مؤقتة!

وعندما نتناول تاريخ هذه الشركة فإننا نتناول شأناً عاماً باعتبارها تمثل حقبة هامة من تاريخ المقاولات في المملكة فقد كانت تتناوب مع «بن لادن» كل المشاريع المحورية للبلاد. ولأنها سوف تختفي من المسرح دون وداع وطي لتاريخ حقبة هامة تمثلها هذه الشركة، فسوف تطوى معها حقبة مليئة بالغموض والأسرار، والمفارقة أن هذه الشركة التي كانت تحصل على 2 مليار كل شهرين قيمة عقود للصيانة، وعلى قروض من الدولة بلغت 40 مليار ريال (على ذمة بعض المصادر اللبنانية)، وصلت الشكاوى المقدمة عليها أخيرا في المحاكم السعودية 31 ألف شكوى كما نشر في الصحف المحلية.