فتاة سعودية تكذب على صحيفة فرنسية وتقول إنني السعودية الوحيدة التي حصلت على وظيفة في بلدي!؛ لأن النساء لا يعملن!، وأخرى ابتعثها الوطن وحصلت على الماجستير في مجال القيادة التنظيمية وتدعي لصحيفة (الإندبندنت) أنها لم تحصل على وظيفة لأنها امرأة!، ولم تقل لأنها تريد منصبا قياديا مباشرة ودون سابق ممارسة، وجميعها افتراءات لا تقل خطورة عن افتراءات يزعمها أشباه رجال خانوا الوطن بالتآمر عليه وتشويهه إعلاميا بادعاءات باطلة تستغلها الصحافة الغربية، سواء ما يتعلق منها بحقوق المرأة خاصة أو حقوق الإنسان عامة.

تلك الأكاذيب الظالمة لوطننا والمناقضة للواقع تستغل ضعف اطلاع المواطن الأمريكي تحديدا والأوروبي غالبا على أحوال العالم من حوله، والتصديق الذي يصل حد السذاجة، مثلما كانوا يصدقون (التنكيت السامج) لبعض المراهقين من طلبة الثانوي المبتعثين في الثمانينات الميلادية عندما يقول أحدهم إنه يملك بئر بترول يغرف منه ويبيع بالجالون وبذلك أصبح غنيا، وكانوا يصدقون!

الإعلام الأمريكي والأوروبي يختلفان عن مواطن نفس البلدان، فمن يديرون رحى حربه علينا ليسوا سذجا، فهم يعلمون الحقيقة، لكنهم يستغلون عداء البعض منا لوطنه وتنكر الآخر للوطن وخيانة الثالث فيجرون معهم حوارات يصدقها السذج من شعوبهم ويتألم منها المواطن السعودي المخلص الذي يعلم أنها كذب وافتراء على وطنه، والدليل أنك حينما ترد عليهم معلقا ومعترضا وموضحا لا ينشرون التعليق!.

غني عن القول أن الإعلام الغربي يستغل، ضمن ما يستغل، ما يكتبه بعض ممن يعيشون بيننا من مبالغات وتغريدات ساخرة معادية للدين والقيم ويستشهد بها ضدنا!.

اليوم ونحن في زمن التقاضي والتعويضات والغرامات على مستوى عالمي وجب على وزارة الإعلام أن تقاضي من يفتري على الوطن في محاكم الداخل والخارج، ووجب على السفارات أن تتصدى لما يكتب وترد عليه بالحجة والأرقام وتقاضيه في بلد النشر.

لا أظنني أحتاج للتذكير أنني لا أطالب بالمقاضاة على الآراء فالكاتب حر في رأيه طالما أنه رأي، أما أن يكذب ويدعي أنه حقيقة ويزيف واقعا ويشوه صورة وهي جميلة فهو ما يجب ردعه بالمقاضاة والرد عليه فورا.