ارس القحطاني (الرياض)، فاطمة آل دبيس (الدمام)
أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى لـ«عكاظ» أن تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى نيابة عامة وربطها مباشرة بالملك قرار مهم وفاصل في العمل على تحقيق العدالة المجتمعية بالمملكة.

وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله العتيبي إن الأمر الملكي بهذا الخصوص ينسجم مع سعي القيادة لتحقيق العدالة وإعطاء هذا الجهاز القوة والزخم المطلوبين للقيام بمهماته المنوطة به في القضايا التي تحال إليه، لافتا إلى أن ربط هذا الجهاز بالملك سيعزز من مكانته واستقلاليته وقدرته على القيام بالعمل بشكل أسرع وتنفيذ أحكامه بشكل كبير، وسيساهم في تكريس مفهوم العدالة في المجتمع.

وأضاف أن العديد من القضايا التي نطالعها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي سيكون هناك من يتابعها من قبل هذا الجهاز والبت فيها، وطمأنة المواطنين بأن هناك من يسهر على مثل هذه القضايا، ولن تكون هناك أي قضية إلا وقد باشرتها النيابة العامة، لأن هذا الجهاز يمثل الشعب، ومن ضمن اختصاصاتها الادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

ممثل الشعب

من جهته، قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي إن سلخ هيئة التحقيق والادعاء العام من تحت مظلة وزارة الداخلية وتحويل مسماها إلى النيابة العامة وربطها مباشرة بالملك من شأنه أن يعزز مكانة هذا الجهاز وأهميته في طبيعة المهمات التي يقوم بها من التحقيق ومباشرة القضايا.

وأشار إلى أن استقلالية مثل هذا الجهاز سيكون لها دور كبير في المستقبل في العمل والتعامل مع القضايا التي تحال إليه والتي يباشرها ويتم التحقيق فيها والرفع بها للجهات ذات العلاقة، والنيابة العامة هي ممثل الشعب في الوقوف ضد القضايا الجنائية وغيرها من القضايا التي تعكر نسيج المجتمع وتلاحمه.

وبين آل ناجي أن هذا الجهاز سيكون له دور مهم في المجتمع وكذلك في متابعة القضايا الجنائية وغيرها التي يكون لها ظهور بين الفينة والأخرى، ناهيك عن دوره السريع والفوري في التحقيق والرفع بالقضايا والحكم فيها.

تفتيش السجون

ومن جانبه، قال عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السيف إن الأمر الملكي بتحويل هيئة التحقيق والإدعاء العام إلى النيابة العامة أمر مهم ومؤثر في قيام هذا الجهاز بمهامه وسرعة مباشرتها وتنفيذ أحكامه ومتابعة القضايا أمام الجهات القضائية، وكذلك التحقيق في قضايا الرشوة والتزوير وغيرها من الجرائم التي تؤرق هذا المجتمع.

ونوه السيف بأن من ضمن اختصاصات النيابة العامة الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، وهذا الأمر سيساهم في القضاء على ما يشاع عن أن هناك تجاوزات في السجون في المملكة أو حتى سوء معاملة للنزلاء فيها.

وتختص النيابة العامة وفقاً للمادة الثالثة من النظام بالتحقيق في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية، طلب تمييز الأحكام، الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقاً لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. ومن ذلك ما جاء في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/‏‏‏4) وتاريخ 5/‏‏‏1/‏‏‏1433 القاضي بنقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق كالرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/‏‏‏43) وتاريخ 29/‏‏‏11/‏‏‏1377 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. بدوره أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي لـ«عكاظ» أن إقرار النيابة العامة سيجسد المعنى الحقيقي للفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، كون النيابة ترجع مباشرة إلى الملك، وهو ما يعطيها طابعاً قضائياً وليس تنفيذيا كالمعمول به سابقاً بتبعية الادعاء العام للجهة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية.

وقال العنزي إن النيابة العامة تتمتع باستقلالية تامة، وذلك لارتباطها بالملك مباشرة، وهو ما يعني فصل النيابة من السلطة التنفيذية، واعتبارها سلطة قضائية، كما منح النائب العام سلطة تمثيل قضايا الحق العام والترافع فيها بما فيه مصلحة للمجتمع.

وبين العنزي أن النائب العام سيكون مكلفا بمتابعة ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في آلية التحقيق والادعاء العام، وكذلك تحريك الدعاوى المنصوصة في الأنظمة كقضايا الرشوة والقتل والتزوير، وذلك لضمان النيابة العامة المدافعة عن الحق وحصول المجرم على الجزاء.

وأكد العنزي أن المملكة أخذت بمنهجين مهمين منهج الشريعة الإسلامية، والتطورات الحديثة في الأنظمة العدلية على مستوى العام، إذ إن مسمى النيابة هو ما يتوافق مع الأنظمة العالمية، كونه أكثر دقة من مصطلح الادعاء العام.