majedgaroub@
يؤكد سلمان الخير والحزم بالعفو الكريم عن بعض الفئات من المحكومين والمقبوض عليهم رهن التحقيق في بادرة مباركة للم الشمل بمناسبة شهر الخير والمغفرة من رب العالمين تنفرج بها كرب الآلاف من السجناء والمحكومين والموقوفين وذويهم من الوالدين والأزواج والأبناء.
وكل الشكر لجهود الإطلاق التي يقف عليها سمو ولي العهد ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وجميع أمراء المناطق حفظهم الله وجميع الجهات ذات العلاقة بلجان العفو وبخاصة السجون وهيئات التحقيق وجميع القطاعات الأخرى ومنسوبيها الذين يستحقون الشكر والتقدير على جهودهم الكبيرة للعمل في رمضان من لحظة صدور الأمر الملكي الكريم بقواعد وتعليمات العفو ذات البعد الإنساني والاجتماعي للتأكيد على الرحمة والإحسان بعد تحقق سيادة القانون وإنفاذه من خلال المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية.
ويأتي العفو الكريم للمواءمة بين حفظ النظام وسيادته وللتأكيد على أن الغاية هي التهذيب والتقويم خاصة أن التوجيهات بخدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم تصطدم بضعف التشريعات وتداخل الإجراءات وضعف الإمكانيات لإنجاز المعاملات مع تداخل كبير بين العادات والتقاليد في دعم الأصدقاء والأرحام والأنساب بالواسطة والشفاعة، كما أن المجتمع يعاني ضعفا وانهيارا كبيرا في الثقافة الحقوقية تجعل شريحة كبيرة من المجتمع تقع في فخ مخالفة القانون بسذاجة وحسن نية ودون إدراك في حالات كثيرة مثل صغار الموظفين أو الجدد على العمل الحكومي في قضايا الرشوة والتزوير، وكذلك الشباب والأحداث في قضايا المخدرات والأخلاق.
ويجمع معظم الحالات الجهل الكبير بالقانون وتجريمه لما قد يُرتكب من أعمال ويؤدي ذلك الجهل إلى التقصير في معالجة ومتابعة أمورهم في مراحل القبض أو التحقيق أو المحاكمة بما يجعلهم لا يدركون أهمية الكلمة أو الإجراء ويؤدي إلى قصورهم عن دفع التهم رغم انعدام القصد الجنائي والمعنوي وحتى المادي، فلولا هذا التقصير وذلك القصور لكان من المحتم براءتهم من التهم.
لذلك فإن العفو الملكي الكريم يعالج الكثير من هذه الحالات التي أتمنى معها التأكيد مستقبلاً على جميع أجهزة الضبط أن تكون وفق صحيح نظام الإجراءات الجزائية كما هو الحال في مرحلة التحقيق ووجوب تكليف محامين بالمشاركة فيها بما في ذلك مرحلة التقاضي أمام الدوائر الجزائية، وأتمنى أن يتم دعم المحاكم الجزائية بمضاعفة أعداد القضاة والدوائر مع دعم السكرتارية والمساعدين لتسريع وتيرة المحاكمات الجزائية والتنسيق مع جهات الضبط والسجون والأجهزة الأمنية لتتم المحاكمات الجزائية بصورة أسرع وأنجع بما يحقق العدالة المنشودة من الجميع دون إهدار للحقوق الإنسانية للسجناء والموقوفين الذين يُضيع عليهم مستقبلهم ويُحزن أسرهم ولكن الحمد لله أدرك هذه الحقوق الإنسانية لهم العفو الملكي الكريم، فشكرا ملء السماء لسلمان الخير والحزم والعطاء والإحسان.
يؤكد سلمان الخير والحزم بالعفو الكريم عن بعض الفئات من المحكومين والمقبوض عليهم رهن التحقيق في بادرة مباركة للم الشمل بمناسبة شهر الخير والمغفرة من رب العالمين تنفرج بها كرب الآلاف من السجناء والمحكومين والموقوفين وذويهم من الوالدين والأزواج والأبناء.
وكل الشكر لجهود الإطلاق التي يقف عليها سمو ولي العهد ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وجميع أمراء المناطق حفظهم الله وجميع الجهات ذات العلاقة بلجان العفو وبخاصة السجون وهيئات التحقيق وجميع القطاعات الأخرى ومنسوبيها الذين يستحقون الشكر والتقدير على جهودهم الكبيرة للعمل في رمضان من لحظة صدور الأمر الملكي الكريم بقواعد وتعليمات العفو ذات البعد الإنساني والاجتماعي للتأكيد على الرحمة والإحسان بعد تحقق سيادة القانون وإنفاذه من خلال المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية.
ويأتي العفو الكريم للمواءمة بين حفظ النظام وسيادته وللتأكيد على أن الغاية هي التهذيب والتقويم خاصة أن التوجيهات بخدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم تصطدم بضعف التشريعات وتداخل الإجراءات وضعف الإمكانيات لإنجاز المعاملات مع تداخل كبير بين العادات والتقاليد في دعم الأصدقاء والأرحام والأنساب بالواسطة والشفاعة، كما أن المجتمع يعاني ضعفا وانهيارا كبيرا في الثقافة الحقوقية تجعل شريحة كبيرة من المجتمع تقع في فخ مخالفة القانون بسذاجة وحسن نية ودون إدراك في حالات كثيرة مثل صغار الموظفين أو الجدد على العمل الحكومي في قضايا الرشوة والتزوير، وكذلك الشباب والأحداث في قضايا المخدرات والأخلاق.
ويجمع معظم الحالات الجهل الكبير بالقانون وتجريمه لما قد يُرتكب من أعمال ويؤدي ذلك الجهل إلى التقصير في معالجة ومتابعة أمورهم في مراحل القبض أو التحقيق أو المحاكمة بما يجعلهم لا يدركون أهمية الكلمة أو الإجراء ويؤدي إلى قصورهم عن دفع التهم رغم انعدام القصد الجنائي والمعنوي وحتى المادي، فلولا هذا التقصير وذلك القصور لكان من المحتم براءتهم من التهم.
لذلك فإن العفو الملكي الكريم يعالج الكثير من هذه الحالات التي أتمنى معها التأكيد مستقبلاً على جميع أجهزة الضبط أن تكون وفق صحيح نظام الإجراءات الجزائية كما هو الحال في مرحلة التحقيق ووجوب تكليف محامين بالمشاركة فيها بما في ذلك مرحلة التقاضي أمام الدوائر الجزائية، وأتمنى أن يتم دعم المحاكم الجزائية بمضاعفة أعداد القضاة والدوائر مع دعم السكرتارية والمساعدين لتسريع وتيرة المحاكمات الجزائية والتنسيق مع جهات الضبط والسجون والأجهزة الأمنية لتتم المحاكمات الجزائية بصورة أسرع وأنجع بما يحقق العدالة المنشودة من الجميع دون إهدار للحقوق الإنسانية للسجناء والموقوفين الذين يُضيع عليهم مستقبلهم ويُحزن أسرهم ولكن الحمد لله أدرك هذه الحقوق الإنسانية لهم العفو الملكي الكريم، فشكرا ملء السماء لسلمان الخير والحزم والعطاء والإحسان.