عبدالرحمن المصباحي (جدة)
@sobhe90

يعتزم مجلس الأعمال السعودي المصري، رفع سقف الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في مصر لتصل إلى 51 مليار دولار، وأكد مستثمرون سعوديون، أن الاستثمارات السعودية التي ستضخ في مصر خلال الفترة القادمة ستركز على القطاعات الزراعية، والصناعية، والسياحية، إضافة لضخ استثمارات في مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات في مجالات الطاقة والتنمية العقارية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري ورئيس غرفة جدة صالح كامل، ونائبه الدكتور عبدالله بن محفوظ، لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر والوفد المرافق لها أمس الأول (الخميس) في مدينة جدة، بحضور عبدالرحمن الشربتلي، وعبدالإله كعكي، وأعضاء مجلس إدارة غرفة جدة، وعدد من المستثمرين السعوديين.

وقال صالح كامل: «نحن كمستثمرين سعوديين نتفاءل بتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وهذا يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي للبلدين».

وكشفت سحر نصر عن الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من المشاريع الضخمة، أبرزها تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وأكدت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعدل حاليا العديد من القوانين والتشريعات العامة التي توضح الإطار التنظيمي للمستثمرين.

يذكر أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية، بإجمالي استثمارات تتجاوز قيمتها ستة مليارات دولار.