بدر القثامي (الطائف)
badr_algtami@

تعاملت إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات مع حوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية والتربية الخاصة وتعليم الكبيرات ورياض الأطفال فيما يتعلق بإجازة نهاية العام، بنفس شاكلة تعاملها مع ظروف الطقس بموجب الصلاحيات الممنوحة لها من وزارة التعليم بأحقيتها في تحديد تعليق الدراسة أم استمرارها.

وبعد 3 أسابيع من إعلان وزارة التعليم على لسان المتحدث باسمها مبارك العصيمي أنه «لا إجازة لمنسوبيها في المراحل كافة قبل 29 شعبان الجاري، وفق توجيهات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى»، باتت كل إدارة تعليم تحدد حسب «هواها» أحقية منسوبيها في الإجازة المبكرة أو تقيدهم بما حددته وزارة التعليم.

وأعلنت إدارتا التعليم بمنطقة الرياض وعنيزة على سبيل المثال في تعاميم صدرت نهاية الأسبوع الماضي أن منسوبيهما من مستحقي الحوافز يمكنهم التمتع بالإجازة بعد دوام غد الأحد، فيما استبقت إدارات أخرى الموعد مثل إدارة التعليم بالمخواة لتبدأ الحوافز بنهاية دوام أمس الأول (الخميس)، وبقيت إدارات أخرى لا تعرف كيفية التصرف مع منسوبيها، وكأن الأمر بات يرتبط باجتهادات تتشابه في الظروف مع حالات الطقس التي لا يمكن لأي جهة تقييم الموقف مثلما يقيمه من هو في ميدان الواقع.

وأصبح منسوبو الإدارات القوية التي تمكنت من حسم أمرها سريعا واتخاذ موقفها بوضوح دون العودة لمرجعها، في موقف يحسدون عليه، إذ كانت آمال منسوبي الإدارات الأخرى التي لم تتخذ موقفا بتحديد الإجازة مسبقا تراوح مكانها ولسان حالهم يقول للآخرين «ليتنا كنا معكم».

والغريب أن وزارة التعليم لاتزال تضع في التقويم الدراسي تحديد إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مراحل التعليم العام في 29 شعبان الجاري، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كانت الإدارات التي أعلنت الإجازة خرجت عن نسق مرجعيتها ووزارة الخدمة المدنية، أم أن الإدارات الأخرى المتأخرة عن الإعلان ليست إلا أقل جرأة في اتخاذ قرار وفق ما لديها من صلاحيات، أم أن ظروف الطقس تختلف من منطقة لأخرى.