رويترز(دبي)
يجذب واحد من أكبر برامج الخصخصة في العالم بنوك الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر الأجنبية إلى السعودية.

وتتوقع الكثير من تلك الشركات أنه من المرجح أن توجد اتفاقات جذابة بالنظر إلى النطاق الواسع للقطاعات، التي تستهدف الإصلاحات السعودية تطويرها، بما في ذلك السياحة، والترفيه، وصناعة السيارات.

وانضمت كيه.كيه.آر -واحدة من شركات الاستثمار المباشر الأمريكية- إلى شركات على غرار جلف كابيتال بأبوظبي في البحث عن الفرص الناشئة من خطة الحكومة السعودية لخصخصة أصول بنحو 200 مليار دولار علاوة على حصة في شركة أرامكو.

وعززت البنوك أيضا عملياتها، فقد حصلت سيتي جروب على ترخيص لتقديم خدمات بنوك الاستثمار في السعودية الشهر الماضي.

ويتطلع جولدمان ساكس إلى الحصول على ترخيص سعودي لتداول الأسهم، ويعتزم كريدي سويس التقدم بطلب للحصول على ترخيص استثماري كامل، ويزيد جيه.بي مورجان عدد المصرفيين العاملين في المملكة.

من جهته، قال رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدي كيه.كيه.آر كافي سامي: «نرى المزيد من الفرص في السعودية؛ لأن الحكومة تتطلع للمرة الأولى للشراكة مع شركات مثلنا وآخرين».

وأضاف الرئيس التنفيذي لجلف كابيتال التي مقرها أبوظبي كريم الصلح: «إن الشركة أصبحت أكثر نشاطا، لاستثمارات سعودية، كما أن الاتفاقات المحتملة التي تخطط للقيام بها زادت في ثلاث سنوات».

ولفت مسؤول عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في جيه.بي مورجان شورد لينارت إلى أنه «مع التحول الاقتصادي تأتي الحاجة إلى خدمات المعاملات، والولوج إلى رأس المال والمشورة».

لكن حجم الأعمال يظل كبيرا للغاية، ما يجعل من الصعب على المصرفيين تجاهله، ويقدر بنك إتش.إس.بي.سي أنه سيجرى إدراج 100 شركة بسوق الأسهم في قطاعات مثل التعدين، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة.

وبين مدير الإدارة لدي كيو.ان.بي كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك قطر الوطني عاصم قريشي أنه من المرجح أن تكون السعودية سوقا كبيرة بالنظر إلى عمق الاقتصاد، وهي أيضا أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي. وأفاد أحد المسؤولين التنفيذيين بالقطاع المصرفي بأنه يوجد اهتمام متزايد بين شركات الاستثمار المباشر في مجلس التعاون الخليجي بالصفقات السعودية، ومعظم عمليات الخصخصة متوقعة في التعليم والرعاية الصحية.