«عكاظ» (جدة )
okaz_online@

أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها لا تصدر قراراتها إلا بعد دراسة مستفيضة، وبالتنسيق مع وزارتي المالية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، موضحة أن ما جرى إقراره من تعديلات أو تنظيمات، وكانت محل شكوى بعض الموظفين، إنما هي تعديلات أقرت في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الذي يضم في عضويته ممثلين ذوي دراية من جهات حكومية عدة، ذات العلاقة، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ولم يوافق المجلس عليها إلا بعد اقتناعه بجدوى تلك القرارات لمستقبل أفضل للهيئة ومنسوبيها.

واستغربت الهيئة تذمر بعض الموظفين من السلم الوظيفي الجديد المعتمد في غرة جمادى الآخر 1438، مشيرة إلى أن الموظفين لا يدركون أنه كان بمثابة تعديل لبعض جوانب القصور التي طالت السلم السابق المعمول به قبل 1/6/1438.

وأفادت الهيئة، ردا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «موظفو المساحة الجيولوجية يتظلمون لوزير الطاقة» في 4/8/1438، بأن من أهم التعديلات زيادة نسب العلاوات السنوية لتصل في بعض الحالات إلى الضعف، لما كان في السلم السابق، وبما يتماشى مع متوسط العلاوات المعمول بها في أجهزة الدولة الأخرى، ما يحقق لمنسوبي الهيئة عائدا ماديا يضمن لهم حياة كريمة ويكسب الهيئة ميزة تنافسية لاستقطاب كوادر ذات تأهيل عال.

وذكرت الهيئة أن التعديلات الجديدة تسهم في زيادة درجات غالبية المراتب لنحو 30 درجة، لتمتد علاوات الموظفين في حال لم يجدوا شاغرا للترقية على المرتبة الدورية التي تلي مراتبهم.

ونفت أن يكون السلم لم يراع العدل والمساواة بين منسوبي الهيئة، مؤكدة أن تعديل السلم عالج مشكلة تكدس الموظفين، خصوصا في أعلى مرتبتين، كما أن آلية التسكين كانت لأقرب راتب كان يتقاضاه الموظف قبل إقرار التعديل على السلم المذكور، مبينة أنه في حال لم يزد راتب الموظف في الهيئة فإنه بالتأكيد لم ينقص.

واعتبرت تعيين الفنيين على المرتبة العاشرة حاليا بدل المرتبة 12 سابقا إجراء طبيعيا بعد تعديل السلم، موضحة أنه جرى خفض مراتب الدخول لكل المؤهلات لتتماشى مع ارتفاع قيمة الرواتب لكل مرتبة في وضعها الجديد.

وبينت أن السلم الجديد يعالج مشكلات تكدس الموظفين الحالية على بعض المراتب التي ينتج عنها تأخر في الترقيات، مؤكدة أن التعديلات على السلم أقرت بعد دراسة مستفيضة كأثر مستقبلي بعكس ما تضمنه الخبر الصحفي من أنها لم تكن مدروسة.

وأشارت إلى أن منسوبي الهيئة سيلمسون الفارق المجدي في تعويضاتهم وترقياتهم خلال السنوات القادمة، موضحة أنها أوقفت الترقية بموجب المؤهل اعتبارا من 1/9/1437، باستثناء من حصلوا على موافقة قبل ذلك التاريخ للدراسة، ويأتي ذلك الأمر ضمن نظرة الهيئة الشمولية لمعالجة مشكلات الترقيات الدورية، والترقيات بموجب المؤهل.

وأكدت الهيئة أنها لم تغفل جانب الحافز المادي، وأقرت منح الموظف الحاصل على مؤهل علمي علاوة على ذات المرتبة التي يشغلها، ما يحقق له عائدا ماديا أفضل من الترقية، بموجب المؤهل، التي كانت لأقرب راتب يتقاضاه الموظف، مبينة أنها فتحت باب استكمال الدراسة للجميع، ولا يتطلب الأمر سوى إشعار الهيئة دون أخذ الموافقة منها، وهذا من شأنه إعفاء الموظف من الدخول في قوائم المفاضلة كما كان معمولا به في التنظيم الذي سبق ذلك التاريخ.

وأوضحت الهيئة أنه جرى إضافة وزن نسبي للمؤهل في معايير المفاضلة للترقيات، لافتة إلى أن هذا الأمر يعد محفزا للراغبين في إكمال دراستهم، فبقدر حصول الموظف على مؤهلات أعلى ستكون فرصته في الترقية أكبر.

وأعلنت أنها تعمل حاليا مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التأمين الطبي للموظفين، «رغم أن هذا القرار لا يعود للهيئة بشكل فردي»، موضحة أن وزارة المالية طلبت في وقت سابق بيانات جميع المركبات التي تعود ملكيتها للدولة من كل الجهات بغرض التأمين عليها، والموضوع جار العمل عليه من قبلهم.