ثمة دول كثيرة تعمل كل قطاعاتها بكامل قدراتها التنافسية وعلى الرغم من ذلك تعاني من البطالة، فما بالك عندما تكون جملة من قدراتك الكامنة أو محركاتك الاقتصادية معطلة، أو لا تعمل إلا بنسبة قليلة من طاقتها المتاحة، وبدلا من ذلك تعتمد على مصدر شبه أحادي في التشغيل الاقتصادي! اليوم تتفق المؤسسات الدولية بأن نمو القطاع الخاص يجب أن يكون في حدود 7.5 % لكي تستطيع تخفيض البطالة بما نسبته 1% سنويا، ولو افترضنا بأن هذا النمو يقل عن هذه النسبة فإن انخفاض البطالة سيكون بنفس نسبة النسبة، وبذلك ربما تنخفض نسبة النمو إلى درجة قد تزيد معها البطالة ولا تنخفض أو قد تبقى على حالها، وهذا هو التحدي الذي يواجه خطط خفض البطالة في المملكة في ظل انكماش القطاع الخاص وندرة التوظيف في القطاع الحكومي.

وزارة العمل منظمة للقطاع وليست مطورة لآلياته وأدواته الاقتصادية أو التنظيمية والتشريعية وبالتالي ليست مسؤولة مثلا عن النمو الاقتصادي أو قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة، كما أنها خارج إطارعملية التعليم والتدريب وثقافة العمل عموما، وبالتالي ليس أمامها سوى اللجوء لبعض المخازن الوظيفية لعدم انكشاف مظاهر المشكلة بشكل أكبر مثل سعودة المولات أو منع التأشيرات عن بعض التخصصات، كأطباء الأسنان، لكن اللعب الحقيقي كله يفترض أن خارج منطقة جزاء هذه الوزارة، بل وفي كامل الملعب الذي تلعب به بقية الوزارات المعنية والذي يفترض أن يشكل كامل حدود الاقتصاد السعودي من خلال انفتاحه وتطوير قواعده وتشريعاته.

والحقيقة أن القطاع الخاص قطاع خدمات بالدرجة الأولى، وليس قطاع تنافسية اقتصادية حقيقية، خلاف أنه قطاع «مكبوت» ويرتبط غالبا بالسياسات الحكومية التي يدور في فلكها وهو الذي يتأثر بتشريعات الوزارات والأجهزة الحكومية التي يسير معها كظلها، وبالتالي فهو قطاع لا حول له ولا قوة في مجال سن الأنظمة أو التشريعات التي يقترحها ويعتمدها له موظفون حكوميون، باعتباره لايزال قطاعا قاصرا وتحت وصاية القطاع العام، في حين أن دور القطاع الخاص دور شراكة كاملة وللشراكة حقوق، طالما أن لها واجبات.

Alholyan@hotmail.com