h_hzazi@
انتقد مسؤول في وزارة الصحة (فضل عدم ذكر اسمه) ما وصفه بعشوائية مخرجات الكليات الصحة في السعودية، مؤكداً وجود 28 كلية طب أسنان تدفع بـ1400 خريج وخريجة في العام الواحد، ما يتسبب في زيادة تكدس أطباء الأسنان، إذ يقبع مجموعة كبيرة من خريجي الجامعات الحكومية والأهلية والمبتعثين، في قوائم البطالة، رغم أنهم مصنفون في هيئة التخصصات الطبية السعودية ولديهم رخص مزاولة المهن، وذلك لعدم وجود التعيينات في الخدمة المدنية بحجة عدم الاحتياج، وعدم توفر أرقام وظيفية شاغرة في ظل وجود الطبيب الأجنبي في المستشفيات الحكومية.
واعتبر مخرجات هذا التخصص مبالغا فيها، وقال: «عدد سكان السعودية 30 مليون نسمة، وفيها 28 كلية طب أسنان، فيما دولة مصر الشقيقة تضم 90 مليونا ولديهم 13 كلية فقط، ومازالت تفتح كليات جديدة آخرها في مدينة الباحة».
وقال: «إن قرار منع استقدام أطباء الأسنان الوافدين بعد ثلاث سنوات في 2020 قرار إيجابي وسوف يساعد في توظيف الأطباء السعوديين، لكن لا بد من وضع قرارات تنظيمية في الداخل، منها تنظيم دراسة طب الأنسان في الكليات، ومنع فتح كليات جديدة لهذا التخصص، إضافة إلى سعودة أطباء الأسنان في القطاع الخاص»، مقدراً نسبة الاحتياج إلى 80 %.
وأوضح أن القرار أيضا سيكون له أثر إيجابي في المدن الرئيسية، مثل: الرياض، وجدة، والدمام، وستكون هناك قوائم انتظار كبيرة، خصوصاً من الطبيبات السعوديات، لأنهن يفضلن العمل في المدن، ولا يستطعن العمل في المدن والقرى البعيدة بسبب ارتباطهن الأسري. وكشف المصدر عن عجز كبير في استشاري الأسنان في وزارة الصحة، وهذا يعتبر عائقا كبيرا أمام الأطباء السعوديين في فتح عيادات أسنان، خصوصاً مع منع الأجنبي من العمل في السعودية، متمنياً تحديد الفئات في القرار حتى تلائم واقع العمل في طب الأسنان.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها الموثوق بها، أن عدد كوادر الأسنان الطبية والفنية العاملة في القطاع الخاص في محافظة جدة بلغت 1200 كادر من السعوديين والوافدين في جميع الفئات.
نهاية معاناة العاطلين.. طبيب براتب 3 آلاف.. وآخر انزوى وراء «التوصيل المجاني»
وثقت «عكاظ» قصصاً لأطباء أسنان عاطلين، كشفوا معاناتهم في رحلة البحث عن العمل بين العيادات والمستشفيات، فأفضلهم عمل في عيادات براتب لا يزيد على ثلاثة آلاف ريال، فيما آخرون انزووا وأخفوا شهاداتهم ليعملوا في خدمة التوصيل المجاني بإحدى الشركات الخاصة. ولم يتوقع طبيب الأسنان حسان إمام أن حلمه تأسيس مجمع خاص الذي اضطره لتقديم استقالته من وظيفته، يمكن أن يتحول إلى سراب رغم نجاحه في الحصول على دعم حكومي بقيمة مليون ريال للتأسيس، ليجد نفسه أمام صخرة اسمها شروط وزارة الصحة، وقال: «هناك صعوبة كبيرة في الحصول على اسم استشاري أسنان سعودي أو أجنبي بسبب مطالبهم المادية التي لو خضعنا لها سوف نضطر لتحصيلها من المرضى برفع أسعار الخدمات الطبية»، مؤكداً أن «الصحة» تضع هذا الشرط رغم معرفتها أنه من الصعب الحصول على «استشاري» حتى لمراكز الأسنان الحكومية.
وأضاف الطبيب أحمد الغامدي: «العمل بالنسبة لي غير مجدٍ مادياً ولا يستفيد منه إلا الأطباء المشاهير أصحاب السمعة الذين لديهم عملاء بالعشرات يومياً، وهذا لا يتأتى للطبيب الخريج الجديد»، مضيفاً: «كذلك بنك التسليف وريادة من الشروط لإعطاء قرض لفتح مركز أسنان أن يكون الطبيب لديه خبرة في المجال لا تقل عن خمس سنوات مسجلة بالتأمينات». وأوضحت الطبيبة شهد العتيبي: «بعد تخرجي بتفوق وبمرتبة شرف في جامعة الملك عبدالعزيز، كنت على ثقة أنه إذا لم يتم قبولي في وزارة الصحة، فالمستشفيات الحكومية الأخرى ستقبلني، فاتجهت بكل حماسة إليها لكنني اصطدمت بجملة: (لا يوجد لدينا شواغر لأطباء الأسنان)». وأضافت: «ذهبت لمدينة الرياض، ظناً مني أن الوضع سيكون أفضل بكثير لكنه كان أصعب، أنهيت مراجعة كل المستشفيات الحكومية وعدت محملة بخيبة أمل، كفكفت دموعي وقلت لن أيأس، سأذهب للعمل في المجال الخاص ريثما أجد وظيفة حكومية».
أما طبيب الأسنان عماد هزازي فأوضح: «رغم تخرجي مازلت عاطلا عن العمل وتقدمت بطلب وظيفة في القطاع الخاص ليصلني اتصال برغبتهم في توظيف السعوديين، لأصعق أن صاحب العيادة يقول إنه لا يوجد راتب أساسي للعمل بل بالنسبة فقط، فرفضت الفكرة في البداية، ولكن بعد جلوسي في المنزل ستة أشهر أحسست بالفراغ وبخيبة الأمل فاتفقت مع صاحب العيادة، أن أعمل بشكل مؤقت وفي أول فرصة وظيفية تأتي سوف أغادر، واستمر العمل المؤقت حتى الآن، رغم أن الراتب الشهري لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال».
انتقد مسؤول في وزارة الصحة (فضل عدم ذكر اسمه) ما وصفه بعشوائية مخرجات الكليات الصحة في السعودية، مؤكداً وجود 28 كلية طب أسنان تدفع بـ1400 خريج وخريجة في العام الواحد، ما يتسبب في زيادة تكدس أطباء الأسنان، إذ يقبع مجموعة كبيرة من خريجي الجامعات الحكومية والأهلية والمبتعثين، في قوائم البطالة، رغم أنهم مصنفون في هيئة التخصصات الطبية السعودية ولديهم رخص مزاولة المهن، وذلك لعدم وجود التعيينات في الخدمة المدنية بحجة عدم الاحتياج، وعدم توفر أرقام وظيفية شاغرة في ظل وجود الطبيب الأجنبي في المستشفيات الحكومية.
واعتبر مخرجات هذا التخصص مبالغا فيها، وقال: «عدد سكان السعودية 30 مليون نسمة، وفيها 28 كلية طب أسنان، فيما دولة مصر الشقيقة تضم 90 مليونا ولديهم 13 كلية فقط، ومازالت تفتح كليات جديدة آخرها في مدينة الباحة».
وقال: «إن قرار منع استقدام أطباء الأسنان الوافدين بعد ثلاث سنوات في 2020 قرار إيجابي وسوف يساعد في توظيف الأطباء السعوديين، لكن لا بد من وضع قرارات تنظيمية في الداخل، منها تنظيم دراسة طب الأنسان في الكليات، ومنع فتح كليات جديدة لهذا التخصص، إضافة إلى سعودة أطباء الأسنان في القطاع الخاص»، مقدراً نسبة الاحتياج إلى 80 %.
وأوضح أن القرار أيضا سيكون له أثر إيجابي في المدن الرئيسية، مثل: الرياض، وجدة، والدمام، وستكون هناك قوائم انتظار كبيرة، خصوصاً من الطبيبات السعوديات، لأنهن يفضلن العمل في المدن، ولا يستطعن العمل في المدن والقرى البعيدة بسبب ارتباطهن الأسري. وكشف المصدر عن عجز كبير في استشاري الأسنان في وزارة الصحة، وهذا يعتبر عائقا كبيرا أمام الأطباء السعوديين في فتح عيادات أسنان، خصوصاً مع منع الأجنبي من العمل في السعودية، متمنياً تحديد الفئات في القرار حتى تلائم واقع العمل في طب الأسنان.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها الموثوق بها، أن عدد كوادر الأسنان الطبية والفنية العاملة في القطاع الخاص في محافظة جدة بلغت 1200 كادر من السعوديين والوافدين في جميع الفئات.
نهاية معاناة العاطلين.. طبيب براتب 3 آلاف.. وآخر انزوى وراء «التوصيل المجاني»
وثقت «عكاظ» قصصاً لأطباء أسنان عاطلين، كشفوا معاناتهم في رحلة البحث عن العمل بين العيادات والمستشفيات، فأفضلهم عمل في عيادات براتب لا يزيد على ثلاثة آلاف ريال، فيما آخرون انزووا وأخفوا شهاداتهم ليعملوا في خدمة التوصيل المجاني بإحدى الشركات الخاصة. ولم يتوقع طبيب الأسنان حسان إمام أن حلمه تأسيس مجمع خاص الذي اضطره لتقديم استقالته من وظيفته، يمكن أن يتحول إلى سراب رغم نجاحه في الحصول على دعم حكومي بقيمة مليون ريال للتأسيس، ليجد نفسه أمام صخرة اسمها شروط وزارة الصحة، وقال: «هناك صعوبة كبيرة في الحصول على اسم استشاري أسنان سعودي أو أجنبي بسبب مطالبهم المادية التي لو خضعنا لها سوف نضطر لتحصيلها من المرضى برفع أسعار الخدمات الطبية»، مؤكداً أن «الصحة» تضع هذا الشرط رغم معرفتها أنه من الصعب الحصول على «استشاري» حتى لمراكز الأسنان الحكومية.
وأضاف الطبيب أحمد الغامدي: «العمل بالنسبة لي غير مجدٍ مادياً ولا يستفيد منه إلا الأطباء المشاهير أصحاب السمعة الذين لديهم عملاء بالعشرات يومياً، وهذا لا يتأتى للطبيب الخريج الجديد»، مضيفاً: «كذلك بنك التسليف وريادة من الشروط لإعطاء قرض لفتح مركز أسنان أن يكون الطبيب لديه خبرة في المجال لا تقل عن خمس سنوات مسجلة بالتأمينات». وأوضحت الطبيبة شهد العتيبي: «بعد تخرجي بتفوق وبمرتبة شرف في جامعة الملك عبدالعزيز، كنت على ثقة أنه إذا لم يتم قبولي في وزارة الصحة، فالمستشفيات الحكومية الأخرى ستقبلني، فاتجهت بكل حماسة إليها لكنني اصطدمت بجملة: (لا يوجد لدينا شواغر لأطباء الأسنان)». وأضافت: «ذهبت لمدينة الرياض، ظناً مني أن الوضع سيكون أفضل بكثير لكنه كان أصعب، أنهيت مراجعة كل المستشفيات الحكومية وعدت محملة بخيبة أمل، كفكفت دموعي وقلت لن أيأس، سأذهب للعمل في المجال الخاص ريثما أجد وظيفة حكومية».
أما طبيب الأسنان عماد هزازي فأوضح: «رغم تخرجي مازلت عاطلا عن العمل وتقدمت بطلب وظيفة في القطاع الخاص ليصلني اتصال برغبتهم في توظيف السعوديين، لأصعق أن صاحب العيادة يقول إنه لا يوجد راتب أساسي للعمل بل بالنسبة فقط، فرفضت الفكرة في البداية، ولكن بعد جلوسي في المنزل ستة أشهر أحسست بالفراغ وبخيبة الأمل فاتفقت مع صاحب العيادة، أن أعمل بشكل مؤقت وفي أول فرصة وظيفية تأتي سوف أغادر، واستمر العمل المؤقت حتى الآن، رغم أن الراتب الشهري لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال».