رغم مرور أكثر من ست سنوات على إنشاء وزارة الإسكان و«الحفاوة» الكبيرة التي صاحبت فترة إنشائها وما رافق تلك الفترة من طرح شعارات وأرقام وهمية قامت بحل مشكلة الإسكان قبل أن تبدأ، إلا أن الوزارة رغم ذلك لم تفلح في إيجاد حلول لهذه الأزمة نسبة للهدف المعلن، وهو بالنسبة لي أمر متوقع، وهذا ما ذكرته في سلسلة مقالات متتابعة وقت إنشاء الوزارة وإعلان تفاصيل هذه الخطط، أغضبت البعض في حينها، وفي اعتقادي أن المشكلة لم تكن مشكلة الوزارة، بقدر ما كانت مشكلة أولئك الذين صدقوا بإمكانية تحقيق هذه الخطط، أو الذين تخيلوا أنه يمكن حل الأزمة بهذه الصورة، وعلى هذا المسار، وأن المال وحده قادر على تخطي الأزمات، وبالتالي تخيلوا أنه بالإمكان تشييد 500 ألف وحدة خلال خمس سنوات (!!) وكل من صدّق هذه المقولة أو علّق آمالاً حقيقية عليها فهو مع احترامي لا يدرك أبعاد الأزمة ولا جذورها التاريخية، ولا طبيعة اتخاذ القرار أو دورة العمل في المنظمة الحكومية ولا طبيعة أو كفاءة البنية التحتية من الأنظمة والتشريعات العامة التي لا بد أن تتكئ عليها الوزارة في إنجاز هذه المهمة، خصوصا بعد أن تأخرنا كثيراً عن إيجاد حلول للعُقد التشريعية والتنظيمية والتمويلية للقطاع والتي أنبتت بذور الأزمة، وكانت تقف في وجه التمدد السوقي للقطاع وتحد من سيادة قانون العرض والطلب، دون أن يتطلب ذلك تدخلاً جراحياً سريعاً على خط الأزمة من قبل الحكومة وخلق أزمة طوارئ بهذه الصورة.

ولأن الوزارة جاءت في الوقت (بدل الضائع)، وعملت تحت ضغط شعبي كبير، فقد كان من الطبيعي أن تفقد تركيزها بين دورها كـOperator وRegulator وعدم بلورة هوية لخطوط الأزمة ووزنها النسبي في ظل تضارب الشعارات، وتعاقب الوزراء والوكلاء، وهل ستكون مطوّرا للأرض أو مقاولا للبناء، وهل هي مالك أو مؤجر، وسيط أو كفيل، أو أنها مجرد جمعية خيرية بعد أن عملت على أكثر من خمسة أو ستة محاور في وقت واحد.

عموما في ظل الهدف المعلن والشعار الكبير للوزارة وهو بناء 500 ألف وحدة عليك أن تتخيل عدد الوحدات التي تمت خلال هذه الفترة والتي لم تصل إلى 20 ألف وحدة في 68 مشروعا بما في ذلك ما هو تحت الإنشاء..

هل كانت المشكلة في التخطيط أو التنفيذ أو كليهما معا؟!

وهل تمت مراجعة الأسباب وطرحها للنقاش العام كنموذج حي لإخفاق خططنا وإستراتيجياتنا المعلنة في تحقيق 95% من أرقامها المعلنة؟

Alholyan@hotmail.com