جاء انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا ليضع علامة بارزة على الخارطة السياسية لبلاده وتخطى كل التوقعات في بداية المشوار الانتخابي الذي لم يكن فيه اسمه ضمن قوائم الذين سيصلون إلى المرحلة النهائية، وإذ كان متوقعا أن مرشحة الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) مارين لوبان ستخوض الجولة الثانية إلا أن أحدا لم يلتفت إلى الشاب الصاعد بسرعة البرق إلى الصف الأول من المرشحين الجادين، لكنه سيواجه مهمة صعبة للغاية رغم النتيجة التي حصل عليها، إذ إنه لم يعتمد على قاعدة حزبية ولكنه حصد أصوات الغاضبين من الطبقة السياسية التي توالت على قيادة فرنسا، وكذلك أصوات الذين خشوا من وصول المتطرفين إلى الحكم، وكان الغضب الشعبي قد بلغ أقصاه بأن وصلت نسبة قبول أداء الرئيس الحالي فرانسوا هولاند إلى حد يقترب من الفضيحة فلم تتجاوز ٤٪ وهي الأدنى في تاريخ الجمهورية الفرنسية.

نتيجة الانتخابات كانت محل ارتياح شديد في العواصم الأوروبية التي كانت تجاهر عن خشيتها من فوز لوبان لأنها أعلنت مساعيها في حال انتخابها للحاق ببريطانيا والتفكير في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فجاء صعود ماكرون ليبعث الطمأنينة لدى المستشارة الألمانية على وجه الخصوص التي تخوض هي نفسها معركة انتخابية قريبة. لا شك أنه سيكون من الصعب حتى الآن التكهن بنتيجتها، ولكن هذا لا يضمن أن الساكن في قصر الاليزيه سيتمكن من تنفيذ ما وعد به ناخبيه، لأن الانتخابات النيابية في شهر يونيو القادم لا يمكن التكهن بنتائجها ومن الأرجح أن تفرز عن أن الجبهة الوطنية ستصبح حزب المعارضة الرئيسي في وقت لن يكون للرئيس أغلبية تتيح له إصدار القوانين التي ينفذ بها برنامجه الانتخابي، وفي نفس الوقت ستكون أحزاب يمين الوسط والاشتراكي هي الوجهة التي سيضطر للجوء إليها لتمرير مشاريعه وذلك سيجعله يتـأرجح بين الرغبة في التخلص من الطبقة السياسية التقليدية والحاجة إليها وأعلن ماكرو نيته تشكيل ما سماه بالأغلبية الرئاسية التي تتشكل –بحسب رؤيته– من النواب الذين يدعمون برنامجه السياسي والاجتماعي ويتوقع انتخابهم إلى الجمعية الوطنية القادمة، وهو تفاؤل يقول المراقبون إنه دليل عدم نضج سياسي لأن الأحزاب التي يرغب في ضمها تحت شعار أغلبيته الرئاسية كان لها مرشحوها الذين وقفوا ضده حتى نهاية الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

حالة الحكم بين رئيس بدون أغلبية نيابية حدثت في ١٩٨٦ إبان حكم الرئيس الراحل فرانسوا ميتران وعرف نهج الحكم بـ(التعايش Cohabitation) فحينها كان الرئيس قد انتخب بدعم من اليسار بينما سيطر اليمين على أغلبية مواقع الجمعية الوطنية وتعامل ميتران بدهاء شديد إذ لم يتدخل في أعمال الحكومة التي ترأسها جاك شيراك إلا في أضيق الحدود وترك لها التعامل مع القضايا الداخلية وتعاون معها في قضايا الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية فساعده ذلك على زيادة شعبيته فأعيد انتخابه بسهولة ملحوظة في ١٩٨٨ أمام منافسه اليميني جاك شيراك، وفي ١٩٩٣ حصل اليمين على ٨٠٪ من عدد أعضاء الجمعية الوطنية ولكن العلاقة بين الحكومة والرئيس شابها التوتر لأن شعبية ميتران بدأت بالانخفاض بسبب طول مدة بقائه في الحكم (١٤ سنة) والإعلان عن إصابته بمرض السرطان فأصبح غير قادر على متابعة شؤون الحكم فانزوى وأتاح ذلك الفرصة للحكومة كي تفرض سياساتها دون مقاومة.. وتكرر المشهد حين فاز جاك شيراك بالرئاسة ثم دعا لانتخابات نيابية مبكرة خسرها لصالح اليسار الذي شكل حكومة برئاسة الاشتراكي ليونيل جوسبان واستمرت حالة التعايش الاضطراري لخمس سنوات وصفها شيراك بـأنها اتسمت بالشلل نظرا للخلافات بين الرجلين.

ستكون الأشهر القادمة عصيبة جدا ولكن وجود المؤسسات وإرثها الدستوري سيمكنها من إعادة تهذيب المشهد والتحكم بمفرداته ومخرجاته وضبط الأوضاع قبل أن تخرج عن السيطرة، وهذا هو الفارق الجوهري بين الأنظمة الراسخة في تقاليدها وذاكرتها القانونية وبين تلك التي تتحكم في تسييرها العوامل الذاتية فتتهاوى خشبة المسرح فوق رؤوس المشاركين والمتفرجين وينتهي الموقف إلى حالة من العبثية المكلفة.

* كاتب يمني وسفير سابق

mustapha.noman@gmail.com