بعد أن تم الإعلان عن المباراة الشهيرة التي أطلق عليها مباراة تحدي الأساطير، وتم الإعلان عنها كمباراة استعراضية يجتمع فيها لاعبون دوليون من أنحاء العالم لتكريم اللاعب محمد نور، تفاجأ الوسط الرياضي السعودي بإعلان إلغاء هذه المباراة، والسبب هو بناء على خطاب من اللجنة الدولية للرقابة على المنشطات، التي تمنع اللاعب الموقوف بسبب عقوبة تعاطي المنشطات، من المشاركة في أي نشاط رياضي خلال فترة إيقافه، الأمر الذي يثير تساؤلا مهما وهو هل إقامة مثل هذه المباراة مخالف للنظام ويعد اختراقا لأنظمة مكافحة المنشطات، وهل هناك موافقة من أي جهة رسمية على إقامتها، أم أن المنظمين لها استندوا على مواد في النظام أو ثغرات في لائحة المنشطات تجيز مشاركة اللاعب محمد نور في هذه المباراة؟

المادة العاشرة من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة، المستمدة من اللائحة الدولية للرقابة على المنشطات، وتحديدا في الفقرة 12 منها، تمنع الرياضي الذي تم إيقافه من المشاركة في أي منافسة أو نشاط معتمد أو منظم من أي اتحاد وطني أو ناد رياضي أو مسابقات أو منافسات أو نشاط تم تمويله من قبل هيئات حكومية، بمعنى أن المشاركة المحظور عليه المشاركة فيها هي المنافسات الرسمية والمعتمدة التي تخضع للائحة الرقابة على المنشطات وتخضع لتطبيقها عليها.

ولو أردنا تطبيق هذه المادة على المباراة المسماة «تحدي الأساطير» نجد أنها لا تنطبق عليها، وذلك لأن المباراة لم تنظمها أي جهة حكومية أو اتحاد أو ناد رياضي، كما أنها لا تندرج تحت أي منافسة رياضية معتمدة من أي جهة رياضية رسمية، بل إن من نظمها هي شركة تجارية، وبالتالي فلا يوجد هناك مخالفة للائحة الدولية لمكافحة المنشطات التي تحدد وضع الرياضي خلال فترة عدم الأهلية (الإيقاف)، ولا تتعدى أن تكون مباراة استعراضية يشارك بها نجوم معتزلون مع اللاعب محمد نور.

إذن ما هو سبب المنع طالما أنه لم تكن هناك مخالفة نظامية؟ وهل هناك تفسير آخر للمادة يمنع أي مشاركة رياضية بصفة عامة؟

كما أن السؤال الأهم هو لماذا تأخر قرار المنع حتى هذا الوقت وبعد أن تم الإعلان عن المباراة وبيع تذاكرها، وإبرام الشركة المنظمة للعقود مع اللاعبين المشاركين فيها، ودفع مقدمات هذه العقود؟ وهل من المعقول أن تتكبد الشركة المنظمة وهي شركة تجارية استثمارية، هذه المصاريف الكبيرة دون وجود غطاء قانوني ومستند يجيز إقامة هذه المباراة ممكن أن تستند عليه للمحافظة على حقوقها المادية، ويمكنها من خلاله استعادة خسائرها بسبب هذا القرار، والحصول على تعويض مادي؟

أعتقد أن تبعات هذا القرار لم تنته بعد، وستتضح العديد من الحقائق في الأيام القليلة القادمة من خلال ردة فعل الشركة المنظمة، وما ستتخذه من إجراءات قانونية.