ALdainiLaw@

لاشك أن الأمر الملكي الذي صدر أخيراً بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد من منصبه كرئيس هيئة الرياضة وتعيين الأستاذ محمد آل الشيخ في منصبه، يعد تحولاً جذرياً يؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة بالقطاع الرياضي ودوره المهم في تحقيق الرؤية باعتباره يمثل داعماً مهماً للاقتصاد الوطني، ولأنه يعنى بقطاع الشباب، الذي يمثل ركيزة أساسية وطرفاً مهماً في النهضة الاقتصادية الوطنية.

هذا التحول يتمثل في تعيين مسؤول يحمل تخصصاً قانونياً واقتصادياً بعيداً تماماً عن المجال الرياضي ولم يشغل أي منصب رياضي من قبل على رأس أعلى جهة رياضية في المملكة وهي هيئة الرياضة، والذي يعني أن إخراج الرياضة السعودية من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها بحاجة إلى شخص قانوني اقتصادي متخصص، وهذا لا يعني إطلاقاً أن هناك خللاً في أداء الرئيس السابق، بل إنه رجل يحمل خبرة رياضية كبيرة جداً وشخصية قوية وإخلاصاً كبيراً لوطنه وقيادته، وما بذله في تطوير الرياضة السعودية لا يمكن إنكاره أو تجاهله.

المهمة أمام الرئيس القادم لن تكون سهلة أبداً ولعل أهم الملفات التي ستواجهه هي معالجة قضايا الأندية وتراكم الديون وملف الخصخصة الذي يمثل نقطة تحول هامة في تطور الرياضة السعودية وكذلك الاقتصاد السعودي.

إن معالجة مثل هذه الأزمات -من وجهة نظري- تبدأ بتفعيل عدد من الأنظمة وأهمها اللائحة الموحدة للأندية وموادها التي يجب أن تعاد هيكلتها وتفعيل الكثير من موادها وتطبيقها على أرض الواقع لتنظيم عمل مجالس إدارات الأندية وطريقة عملها وتحديد مسؤوليتها وكيفية اتخاذ قرارتها؛ كونها تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة، وهي الجهة التي تتبع لها إدارياً.

ختاماً.. أتمنى التوفيق للرئيس الجديد في مهمته الصعبة، وهو بلاشك أهل لها ويحظى بدعم وثقة قيادتنا الرشيدة لتولي هذا المنصب المهم.