محمد الصبحي (جدة)
mohammedalsobhi@

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في شهر مارس الماضي بنسبة -2.3% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الانخفاض الشهري مقارنة بشهر فبراير الماضي -0.2% حسب التقرير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.

وكان قطاع الخامات المعادن أكبر القطاعات انخفاضا بنسبة تصل -6.8% مقارنة بشهر مارس من 2016، وتلاه قطاع الزراعة والصيد بنسبة تصل إلى -5.1%، والآلات والمعدات بنسبة تصل إلى -2.2%، وقطاع الأغذية والمشروبات، والتبغ بنسبة -1.7%.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور حبيب الله التركستاني: إن انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الجملة يعتبر أمرا طبيعيا، ويعكس الحالة النسبية للاقتصاد. مضيفا: «هذه هي المرحلة التي يسميها الاقتصاديون بالانكماش الجزئي الناجم عن إحجام المستهلك في الإنفاق».

وفي ما يخص العوامل التي أدت إلى انخفاض الرقم القياسي، قال: «في العادة يحسب تجار الجملة قيمة رأس المال، وبناء عليه يضع هامش ربحه، وبعد العزوف الجزئي عن الكثير من المنتجات يخفض التجار هوامش أرباحهم حتى يستطيعوا التخلص من البضائع والخدمات؛ فإذا أبقوا على البضائع والخدمات دون تغيير لأسعارها فإنهم سيدخلون في حالة تجمد لرأسمالهم».

وحول مستقبل الرقم القياسي لأسعار الجملة مع شهر رمضان قال الدكتور التركستاني: «لا نستطيع الحكم على تكلفة الجملة أو التضخم في المواسم، ورمضان يعتبر من المواسم، الأمر الذي يجعله حالة استثنائية، لذلك يكون الحكم على السوق في حالاتها الطبيعية عندما تتوازن».

وتوقع أن تشهد سوق الجملة نموا حذرا وذلك إثر الانكماش الجزئي الحاصل.