في ظل الأزمات الاقتصادية التي أدخلت العالم في ركود اقتصادي خلال هذه السنوات؛ فإن حال الشركات والمؤسسات المحلية أصابها شلل الالتزام أمام مورديها، وموظفيها، والكل يطلب ويهدد، وكثير من الشركات تكبدت خسائر عدة، وإذا لم تقع في الخسائر فهي لم تسلم من التعادل.
ومع ذلك تفرض مصلحة الزكاة والدخل الزكاة على هذه الشركات ما يزيد الطين بلة؛ باعتبار أن عدم الدفع سيؤدي لاحقا إلى إيقاف الخدمات.
في «عام الرمادة» عُطّلت الزكاة؛ غير أننا لم نصل بعد إلى مثل هذا العام - ولن نصل لمثله بإذن الله -، لكن لابد من وجود نظرة شاملة من «مصلحة الزكاة» على الجباية من خلال إيجاد حلول عدة مثل اللجوء إلى التأجيل لفترة أو تقسيط إجمالي الزكاة حتى تمر هذه الأزمة التي أصابت الكثير من المنشآت الاقتصادية المحلية وجعلتها تواجه صعوبة في تغطية رواتب موظفيها؛ في ظل انخفاض معدلات السيولة من السوق المحلية مسببة العجز للشركات، والأفراد، والدوائر الحكومية عن سداد ما عليها من مستحقات، وهذا يرتد سلبا على معدل دخل الفرد.
إن التباطؤ التدريجي للحركة الاقتصادية أثر على حركة البيع والشراء، وإذا طال الوضع دون إيجاد حلول ناجعة وسريعة من قبل خبراء الاقتصاد في الدولة؛ فإن الضغط سيزداد على الشركات والمؤسسات بطريقة تفضي إلى تراكم الديون والإفلاس لتكون النتيجة الحتمية خروج منشآت كثيرة في القطاع الخاص من السوق، فينجم عن ذلك فقدان الوظائف، وزيادة نسبة البطالة، وإدخال القطاعات المتضررة في موجة ركود شديد تؤثر لاحقا على الاقتصاد الوطني.
لذلك؛ فإن أفضل الحلول السريعة البدء في تجاوز التقشف، وزيادة الإنفاق الحكومي من أجل المحافظة على مستويات السيولة في السوق لإنعاش الدورة الاقتصادية؛ فكما هو معروف لا يوجد مشكلة إلا ولها حل، لكن أين نجد ذلك الحل؟
إن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد حريصة على البلد أمنيا واقتصاديا، وهي قادرة على التدخل لعلاج الوضع الراهن.
** من أسرة «عكاظ»
ومع ذلك تفرض مصلحة الزكاة والدخل الزكاة على هذه الشركات ما يزيد الطين بلة؛ باعتبار أن عدم الدفع سيؤدي لاحقا إلى إيقاف الخدمات.
في «عام الرمادة» عُطّلت الزكاة؛ غير أننا لم نصل بعد إلى مثل هذا العام - ولن نصل لمثله بإذن الله -، لكن لابد من وجود نظرة شاملة من «مصلحة الزكاة» على الجباية من خلال إيجاد حلول عدة مثل اللجوء إلى التأجيل لفترة أو تقسيط إجمالي الزكاة حتى تمر هذه الأزمة التي أصابت الكثير من المنشآت الاقتصادية المحلية وجعلتها تواجه صعوبة في تغطية رواتب موظفيها؛ في ظل انخفاض معدلات السيولة من السوق المحلية مسببة العجز للشركات، والأفراد، والدوائر الحكومية عن سداد ما عليها من مستحقات، وهذا يرتد سلبا على معدل دخل الفرد.
إن التباطؤ التدريجي للحركة الاقتصادية أثر على حركة البيع والشراء، وإذا طال الوضع دون إيجاد حلول ناجعة وسريعة من قبل خبراء الاقتصاد في الدولة؛ فإن الضغط سيزداد على الشركات والمؤسسات بطريقة تفضي إلى تراكم الديون والإفلاس لتكون النتيجة الحتمية خروج منشآت كثيرة في القطاع الخاص من السوق، فينجم عن ذلك فقدان الوظائف، وزيادة نسبة البطالة، وإدخال القطاعات المتضررة في موجة ركود شديد تؤثر لاحقا على الاقتصاد الوطني.
لذلك؛ فإن أفضل الحلول السريعة البدء في تجاوز التقشف، وزيادة الإنفاق الحكومي من أجل المحافظة على مستويات السيولة في السوق لإنعاش الدورة الاقتصادية؛ فكما هو معروف لا يوجد مشكلة إلا ولها حل، لكن أين نجد ذلك الحل؟
إن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد حريصة على البلد أمنيا واقتصاديا، وهي قادرة على التدخل لعلاج الوضع الراهن.
** من أسرة «عكاظ»