في فيلم بعنوان (التائب) يقدم المخرج الجزائري مرزاق علواش لمحة حزينة مفعمة بالأسى لميراث العشرية السوداء التي حلت بالجزائر في التسعينات الميلادية، وما زالت تبعاتها تخيم بغيوم سوداء متفرقة متناثرة على سماء البلد الذي يحاول طي تلك الصفحات إلى الأبد.

الفيلم الذي صدر عام 2012، وفاز بمهرجان الدوحة السينمائي ترايبكا، وجال وطاف بين المهرجانات السينمائية في العالم، أثار العديد من الجدل والأسئلة والتحفظ، والنقد، باعتباره يلامس منطقة حساسة في التاريخ الجزائري الحديث، ويفتح الباب على مصراعيه في خلاصة فيلمه على مستقبل غامض يشوبه الظلام، يوحي بأن دوامة العنف ما زال رصاصها يدوي، وقد يعود يوما إلى شراسته المؤلمة.

يبدأ الفيلم بنص افتتاحي: «في إطار سياسة (العفو والوئام الوطني) نداء وجه للإرهابيين الإسلاميين لإيقاف القتال من أجل الالتحاق ببيوتهم. الذين لبوا النداء لقبوا بـ(التائبين).. الإسلاميون الذين اختاروا الكفاح المسلح غادروا الجبال مجموعات أو فرديا».

سياسة العفو الوطني التي ينطلق منها الفيلم تشير إلى المشروع الأول الذي حاول إنهاء مأساة العشرية السوداء، وهو قانون (الوئام المدني) الذي أقره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه عام 1999 فور توليه الحكم، من أجل إقامة مصالحة وطنية شاملة، ومحو آثار العشرية السوداء التي مرت على الجزائر (ديسمبر 1991 - فبراير 2002)، التي اندلعت بعد فوز الإسلاميين في الانتخابات، حين حققت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا مؤكدا في الانتخابات البرلمانية 1991، الأمر الذي حدا بالجيش أن ينزل إلى الشارع ويسيطر على البلاد، ويعتبر نتائج الانتخابات لاغية، وتم حظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ما حدا بالأوضاع إلى تخرج عن السيطرة، يصبح السلاح والعنف فيها سيد المشهد، فبدأت فصائل من الجبهة وجماعات موالية لها بحمل السلاح والقيام بعمليات قتل، واستهداف للمنشآت العامة، فتحصن أفراد الجماعات المسلحة بالجبال، بدأ الصراع بين الجماعات المسلحة وأفراد الجيش، ثم استهداف الرموز المدنية للحكومة، إلى أن تطورت المسألة منذ عام 1997 إلى منعطفات أنكى وأبشع، حيث بدأت سلسلة من العمليات التي استهدفت المدنيين رجالا ونساء وأطفال، وكان الذبح الطريقة الشائعة، وحدثت مجازر عديدة قامت بها الجماعات المسلحة في القرى والمدن الجزائرية. حصيلة تلك العشرية السوداء كان مروعاً، آلاف الأرواح أزهقت، الجسور والمنشآت نسفت، وأنهار من الدماء سالت، حيث بلغ مجمل الضحايا 200000 قتيل أو يزيد، من مختلف الأطراف بينما كانت الخسائر المادية تفوق 20 مليار دولار. حاول قانون الوئام المدني أن يستعيد الحياة للبلاد، كما في مادته الأولى التي يرد فيها أنه في «إطار الغاية السامية المتمثلة في استعادة الوئام المدني، يهدف القانون إلى تأسيس تدابير خاصة بغية توفير حلول ملائمة للأشخاص المورطين والمتورطين في أعمال إرهاب أو تخريب، الّذين يعبّرون عن إرادتهم في التوقف، بكل وعي عن نشاطاتهم الإجرامية، بإعطائهم الفرصة لتجسيد هذا الطموح، على نهج إعادة الإدماج المدني في المجتمع. وللاستفادة من أحكام هذا القانون يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه إشعار السلطات المختصّة بتوقفهم عن كلّ نشاط إرهابي والحضور أمامها. كما يستفيد الأشخاص المذكورون أعلاه، وفقا للشّروط التي حدّدها هذا القانون، وحسب الحالة، من أحد التدابير الآتية: الإعفاء من المتابعات، الوضع رهن الإرجاء، تخفيف العقوبات». حقق هذا القانون نجاحاً نسبياً، وشهدت البلاد إلقاء للسلاح من قبل بعض المتطرفين، وعودة مجموعات منهم إلى قراهم وذويهم، لكنه في المقابل اصطدم بعوائق أخرى، فاستجابة المقاتلين له لم تكن شاملة حيث استجاب 6500 من 20.000. لهذا استمر الوضع الأمني في التردّي من جديد وفي كل مرة تفاجأ الدولة بهجمات على جنودها ومنشآتها. فقد كان قانونا محدود الزمان، أخفق في معالجة الأزمة جذريا كما أن بعض المسلحين الذين استفادوا من القانون وتخلوا عن السلاح، سرعان ما عادوا إلى حمله من جديد. لذلك تلا هذا المشروع، (ميثاق السلم والمصالحة الوطنية)، وهو الميثاق الذي حاول تقديم حل جذري للأزمة من خلال منح عفو للإسلاميين عن معظم أعمال العنف التي ارتكبوها، إذ تم إجراء استفتاء عام عليه في 29 سبتمبر 2005، وقد حصل الميثاق خلاله على موافقة بنسبة 97%، وتم تنفيذ الميثاق بوصفه قانونًا في 28 فبراير 2006. وكان من أهم أهدافه: «تحقيق السلم وتوقيف القتل واستدراج الإرهابيين إلى الدولة، تحقيق المصالحة الوطنية، الحفاظ على تماسك المجتمع، عرفان الأمة الجزائرية بمن وقف منها في وجه الإرهاب، وضع آليّات عدم تكرار التجربة الارهابية من جديد».

بالعودة إلى فيلم (التائب).. تبدأ مشاهده الأولى مستندة إلى هذه الخلفيات التاريخية من الأزمة والصراع والمصالحة.. اللقطة الأولى: شاب يهرول هابطا من جبل يكسوه الجليد، متجها صوب قريته وأهله، إلا أنه يواجه بالرفض والطرد من قبل بعض أبناء قريته لأنه قاتل، فيضطر للنزول إلى المدينة، يسلم نفسه إلى مأمور الشرطة، يسلم سلاحه، مستفيدا من قانون الوئام المدني، بعد ذلك يساعده المأمور في الحصول على عمل في مقهى، حتى يندمج الشاب التائب في حياة المجتمع ويستطيع أن يعول نفسه.

وهنا تبدأ الأزمة المعقدة، التي يتعمد المخرج تركيبها بحالة من الغموض والتداخل والتعقيد حول شخصية هذا التائب التائه، التي تتنازع بين قسمات وجهه التناقضات، بين براءة يجسدها وجهه الطفولي وشقاء وبؤس وحيرة، ونظرة ثعلبية تنم عن دهاء ما يتسلل خلف هذه الملامح، ما يجعلك تتساءل في كثير من اللحظات هل هذا التائب ضحية أم مغرر به، أم ما زال مجرما، هل هو تائب عجز عن الاندماج في المجتمع، أم أن كل ذلك مخطط من قبل لأجل تنفيذ غاياته المبطنة. يبدأ الشاب (رشيد) عمله، يستقبله صاحب المقهى بقسوة، ينظر إليه بشزر، ويقول: «أنت ستعمل هنا. لكنك لست أخي». ثم يطالبه بأن يحلق لحيته حتى لا يجلب إلى مقهاه المشاكل.

يبدأ رشيد حياته الجديدة، يستيقظ الصباح، يستقبل زبائن المقهى القليلين، يشعر بنظرات الناس الغريبة المرتابة نحوه، يسترق لحظات قليلة ليشاهد التلفاز الصغير الموجود في الزاوية، ثم فجأة يتجمد ببصره أمام مشهد فتيات صغيرات يعبرن أمام المقهى وقت خروجهن من المدرسة. يراقبه صاحب المقهى في غيظ، ثم يهمس لصديقه الجالس بجانبه: «أنظر إليه ستخرج عينيه من مكانهما»، يضحك صديقه ويقول: «ربما لم يكن عندهم في الجبل نساء».

يوما بعد يوم، يشعر رشيد بالضجر والملل من الحياة الرتيبة الجديدة، هنا تنحرف أحداث الفيلم إلى مسار آخر، ينقلب «التائب» إلى شخص مختلف، تأخذك الأحداث إلى خيوط غامضة متداخلة، لا تعرف هل هذا «التائب» هو مجرد مجرم عادي، أم إرهابي!

يختتم الفيلم مشهده الأخير بصوت رصاصات قاتلة، وظلال لمسلحين يعبرون الجبل، نهاية مفتوحة، ربما كان غايتها أن ترمي حجراً في بركة الصمت، وتعيد التساؤل حول حقيقة توبة الجماعات المسلحة، وهل ستجدي المصالحة وسياسة العفو نفعاً، أم أن عقولهم لا تفقه إلا منطق العنف!