ALdainiLaw@

رغم أن ادعاءات اللاعب سولي مونتاري بأن عقده مع نادي الاتحاد مزور هي حتى الآن مجرد ادعاءات لا يوجد ما يؤيدها من مستندات، إلا أنها تحمل اتهامات خطيرة ضد النادي وإدارته السابقة كونها تحمل شكلاً مختلفاً هذه المرة، حيث تحمل اتهاماً بالتزوير وليس مطالبة بمستحقات مالية فقط كباقي القضايا المتراكمة على عدد من الأندية، ورغم عدم قناعتي بوجود عقد مزور لأنه لا يعقل أن ترتكب إدارة الاتحاد هذا الخطأ الجسيم وأن تزور توقيع اللاعب على عقد آخر! وكذلك بسبب وجود نظام تطابق انتقال اللاعبين الدوليين والذي يعرف بإسم (تي إم إس) والذي صمم من أجل تنظيم الانتقالات الدولية الخاصة بلاعبي كرة القدم والذي يتم تحديثه باستمرار والذي يحتوي على أسماء الأندية واللاعبين والاتحادات وتفاصيل كل لاعب والدفعات والتواريخ الخ، وهو نظام من الصعب جداً الغش فيه لأن مخالفته تعرض المخالف لمجموعة من العقوبات من اللجنة التأديبية في الفيفا وفقاً لخطورة المخالفة وبالتالي فإن احتمالية التزوير ضعيفة لأنه من ضمن البيانات التي يتم رفعها على هذا النظام هو نسخة من العقد الذي تم توقيعه بين النادي واللاعب، وطالما أن هناك ادعاء رسميا فإن الفيفا سيحقق فيه ويقرر بعد ذلك إن كان العقد صحيحاً أم مزوراً وهل هناك تحايل على النظام أم لا؟ وفي حالة ثبوت الادعاء ستدخل القضية في مسارات أخرى قد تأخذ الطابع الجنائي إذا كان هناك تزوير مادي إضافة إلى التحقق من أسباب هذا التحايل والهدف منه.

ومن خلال البيان الصادر من إدارة الاتحاد السابقة والمدعوم بالمستندات والتي تؤكد صحة العقد والدفعات المسلمة له يتضح أن هناك فجوة بين الإدارة السابقة والحالية أدى إلى قصور في التعامل القانوني الصحيح مع القضايا والتي مازالت مستمرة والتي أصبحت تشكل تهديداً خطيراً على نادي الاتحاد وإهدار حقوقه بسبب عدم وجود تنسيق بشأن القضايا المنظورة لدى الفيفا والتي يجب على الإدارة الحالية أن تحسن التعامل معها عن طريق إعداد خطة عمل لها إضافة إلى أن تحرص على توافر جميع المعلومات والمستندات وما تم من إجراءات حيالها حتى تتمكن من وضع حلول قانونية سليمة لها.