shwg90t@
أوضح عدد من الموظفات في إحدى الشركات المتخصصة في الحراسات الأمنية بإحدى الجهات الحكومية، المصاعب التي تواجههن في العمل واعتبرن مواجهة تلك الصعوبات لا توازي قيمة الأجر الذي يدفع لهن شهرياً. وذكرت (ف.ع) أنهن يعانين من تدني قيمة الرواتب المخصصة لهن نظير ما يقدمن من عمل، فضلاً عن تأخيرها وعدم صرفها في وقتها المحدد، موضحة أنه في إعلان التوظيف ذكر لهن أن الأجور ٥٠٠٠ ريال ليفاجأن بالحقيقة الصادمة على أرض الواقع، إذ لا تتجاوز الـ ٤٣٠٠ ريال بحجة أن ٣٠٠ ريال تذهب للتأمينات الاجتماعية قائلة: «لم نعهد بأننا تسلمنا رواتبنا كاملة بسبب حجج واهية وحسومات لا مبرر لها».
استغلال الحاجات
ووصفت (ت. خ) النظام الذي تتبعه الشركة معهن بـ«المرمطة» واستغلال حاجة الموظفات بحكم بنود الشركة التي تعاملهن على طريقة «أنا مسؤول يأمر وأنت موظف مأمور»، إذ تكلف الموظفة بعمل فوق طاقتها دون أن تتلقى أي تدريب أو تعليم للمهمات المكلفة بها، كما يفرض على الموظفة أن تلبي تلك الأوامر دون الاعتراض أو المطالبة بتدريبها على ما أسند إليها، وأضافت أن الشركة تزيح الموظفات اللواتي يتقلدن مناصب قيادية دون سبب صريح ودون سابق إنذار.
إجازة يوم لا تكفي
وأبدت (هـ.ح) استغرابها من نظام الإجازات الأسبوعية الذي يمنح لهن وهو يوم واحد فقط، معتبرة أن ذلك يعد مخالفة صريحة لنظام الإجازات في القطاع الخاص المقر في وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، إذ يمنح الموظف يومي إجازةٍ أو يعوض عنها بمكافأة مالية، إضافة إلى تطبيق «الشفت»، إذ تجبر الموظفة على العودة إلى الدوام في اليوم نفسه بحجة تطبيق الشفت فتصبح مجموع ساعات دوامها نحو 16 ساعة.
وأضافت: الشركة لا توفر إعاشة للموظفات علماً أنهن يعملن في منطقة خارج النطاق العمراني ولا يتوفر بها أي بقالات أو مطاعم يجلبن منها حاجاتهن من المأكل والمشرب حتى وإن اشترين بأموالهن يمنعن من ذلك، فضلا عن إلغاء الراحات مع العلم أن في العقد ذكرت ساعة كاملة للراحة، والتلاعب في دقة توقيت بصمة الحضور في الأجهزة الأربعة.
واشتكت (ت. ص) من مضاعفة الخصم من راتب الموظفة في حال التغيب لمدة يومين، وإجبار الموظفات على التأخير عند الخروج لـ١٠ دقائق دون وجه حق بحجة آلية الاستلام والتسليم بين شفتات الدوام دون أي علاوة مادية أو معنوية، فضلا عن تعرض الموظفات للخطر المباشر من النزيلات دون وجود أي وسيلة للدفاع عن النفس في حالات التهجم عليهن، ولا يوجد بدل خطر أو عدوى، كما أن الشركة تخصم من رواتب الموظفات حتى وإن وكان للموظفات العذر، ويمنع الافتراش داخل أرضية الغرف المخصصة للموظفات مع العلم أنه لا توجد كراسي تجلس عليها الموظفات، وكأنهن موظفات كافتيريا يتوجب عليهن الوقوف لأكثر من ٨ ساعات.
أوضح عدد من الموظفات في إحدى الشركات المتخصصة في الحراسات الأمنية بإحدى الجهات الحكومية، المصاعب التي تواجههن في العمل واعتبرن مواجهة تلك الصعوبات لا توازي قيمة الأجر الذي يدفع لهن شهرياً. وذكرت (ف.ع) أنهن يعانين من تدني قيمة الرواتب المخصصة لهن نظير ما يقدمن من عمل، فضلاً عن تأخيرها وعدم صرفها في وقتها المحدد، موضحة أنه في إعلان التوظيف ذكر لهن أن الأجور ٥٠٠٠ ريال ليفاجأن بالحقيقة الصادمة على أرض الواقع، إذ لا تتجاوز الـ ٤٣٠٠ ريال بحجة أن ٣٠٠ ريال تذهب للتأمينات الاجتماعية قائلة: «لم نعهد بأننا تسلمنا رواتبنا كاملة بسبب حجج واهية وحسومات لا مبرر لها».
استغلال الحاجات
ووصفت (ت. خ) النظام الذي تتبعه الشركة معهن بـ«المرمطة» واستغلال حاجة الموظفات بحكم بنود الشركة التي تعاملهن على طريقة «أنا مسؤول يأمر وأنت موظف مأمور»، إذ تكلف الموظفة بعمل فوق طاقتها دون أن تتلقى أي تدريب أو تعليم للمهمات المكلفة بها، كما يفرض على الموظفة أن تلبي تلك الأوامر دون الاعتراض أو المطالبة بتدريبها على ما أسند إليها، وأضافت أن الشركة تزيح الموظفات اللواتي يتقلدن مناصب قيادية دون سبب صريح ودون سابق إنذار.
إجازة يوم لا تكفي
وأبدت (هـ.ح) استغرابها من نظام الإجازات الأسبوعية الذي يمنح لهن وهو يوم واحد فقط، معتبرة أن ذلك يعد مخالفة صريحة لنظام الإجازات في القطاع الخاص المقر في وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، إذ يمنح الموظف يومي إجازةٍ أو يعوض عنها بمكافأة مالية، إضافة إلى تطبيق «الشفت»، إذ تجبر الموظفة على العودة إلى الدوام في اليوم نفسه بحجة تطبيق الشفت فتصبح مجموع ساعات دوامها نحو 16 ساعة.
وأضافت: الشركة لا توفر إعاشة للموظفات علماً أنهن يعملن في منطقة خارج النطاق العمراني ولا يتوفر بها أي بقالات أو مطاعم يجلبن منها حاجاتهن من المأكل والمشرب حتى وإن اشترين بأموالهن يمنعن من ذلك، فضلا عن إلغاء الراحات مع العلم أن في العقد ذكرت ساعة كاملة للراحة، والتلاعب في دقة توقيت بصمة الحضور في الأجهزة الأربعة.
واشتكت (ت. ص) من مضاعفة الخصم من راتب الموظفة في حال التغيب لمدة يومين، وإجبار الموظفات على التأخير عند الخروج لـ١٠ دقائق دون وجه حق بحجة آلية الاستلام والتسليم بين شفتات الدوام دون أي علاوة مادية أو معنوية، فضلا عن تعرض الموظفات للخطر المباشر من النزيلات دون وجود أي وسيلة للدفاع عن النفس في حالات التهجم عليهن، ولا يوجد بدل خطر أو عدوى، كما أن الشركة تخصم من رواتب الموظفات حتى وإن وكان للموظفات العذر، ويمنع الافتراش داخل أرضية الغرف المخصصة للموظفات مع العلم أنه لا توجد كراسي تجلس عليها الموظفات، وكأنهن موظفات كافتيريا يتوجب عليهن الوقوف لأكثر من ٨ ساعات.