بدعوة كريمة من شركة أكوا باور السعودية حضرت حفل تدشين الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات الشقيقة حاكم دبي، المرحلة الثانية لمحطة «شعاع»، أكبر مجمع عالمي للطاقة الشمسية وفق نظام المنتج المستقل، بقدرة إنتاج 200 ميجاوات، تضم مليونين و300 ألف من الألواح الشمسية الكهروضوئية تمتد على مساحة 4.5 كيلومتر مربع في صحراء مدينة دبي، ستوفر الطاقة النظيفة لنحو 150 ألف منزل وتخفض سنويا 214 ألف طن من انبعاثات الكربون في المدينة. أتى المشروع ضمن خطة إستراتيجية تنتهي بتوديع آخر قطرة نفط في الإمارة، من أهم بنودها الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
نفذ المشروع تجمع مالي تقني لعدة شركات بتكلفة بلغت نحو 1.5 مليار درهم (326 مليون دولار)، ولا أظنه صعبا تشكيل كونسورتيوم مماثل لدينا لإنشاء مشاريع مماثلة، بدلا من تسليمه لبيروقراطية إدارية لا تحسن الاستثمار. تكفي تجاربنا السابقة في مشاريع الطاقة البديلة، سواء مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أو مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة، صحيح أنه تم تركيز الجهود في كيان جديد بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بعد أن استحوذت الوزارة على مدينة الملك عبدالله للطاقة، لكنه سيظل مكتبا بيروقراطيا غير مستقل يتعامل مع تعليمات وزارة المالية. مشاريع كهذه، تدخل في صميم رؤيتنا لخفض الاعتماد على النفط، لا يستطيع القطاع العام تنفيذها، الأفضل أن يكتفي بوضع خطتها العامة ويجدولها على مراحل، ويدعو الشركات المتخصصة للاستثمار فيها ضمن عقود تضمن مزايا وإمكانية استعادة رأس المال بعوائد مجزية لأنها مشاريع ربحية أساسا للطرفين، الحكومة ممثلة للمواطنين، والشركات المتخصصة ممثلة للقطاع الخاص.
وصادف أن ناقش مجلس الشورى قبل يومين التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وطالبها بأمور تفصيلية أهمها دراسة أسباب تعثر بعض المشاريع الصناعية الإستراتيجية، ولعل أهم سؤال كان عما تم بشأن الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرها مجلس الوزراء العام 1430 لرسم مستقبل الصناعة في المملكة حتى العام 1441. (عكاظ، 22 مارس).
صدفة حسنة أخرى ما نشرته «عكاظ» في نفس العدد، تأكيد رئيس شركة «شعاع» أن الأسعار التنافسية لإنتاج الطاقة الشمسية وصلت لمستويات متدنية، وأن التقدم التقني المتلاحق في هذا المجال سيخفض التكلفة أكثر. نحن، والحالئذ، قد لا نحتاج تجمعات مالية كبرى بقدر احتياجنا لشراكات تقنية متخصصة للتعامل مع هذه المشاريع، وهنا تتجلى واقعية ومحاسن الخصخصة. لذا وجدت في مطالبة مجلس الشورى للوزارة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعدين والصناعة والغاز تفصيلا قبل أوانه، لنثبت أولا هذه الصناعات بالمنشآت الكبرى، ونشجع تكوين المتخصص منها في التقنية، ثم يمكن توظيف المنشآت الصغيرة لتنفيذ بعض أجزائها البسيطة ومنها إلى الأكثر تعقيدا.
نفذ المشروع تجمع مالي تقني لعدة شركات بتكلفة بلغت نحو 1.5 مليار درهم (326 مليون دولار)، ولا أظنه صعبا تشكيل كونسورتيوم مماثل لدينا لإنشاء مشاريع مماثلة، بدلا من تسليمه لبيروقراطية إدارية لا تحسن الاستثمار. تكفي تجاربنا السابقة في مشاريع الطاقة البديلة، سواء مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أو مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة، صحيح أنه تم تركيز الجهود في كيان جديد بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بعد أن استحوذت الوزارة على مدينة الملك عبدالله للطاقة، لكنه سيظل مكتبا بيروقراطيا غير مستقل يتعامل مع تعليمات وزارة المالية. مشاريع كهذه، تدخل في صميم رؤيتنا لخفض الاعتماد على النفط، لا يستطيع القطاع العام تنفيذها، الأفضل أن يكتفي بوضع خطتها العامة ويجدولها على مراحل، ويدعو الشركات المتخصصة للاستثمار فيها ضمن عقود تضمن مزايا وإمكانية استعادة رأس المال بعوائد مجزية لأنها مشاريع ربحية أساسا للطرفين، الحكومة ممثلة للمواطنين، والشركات المتخصصة ممثلة للقطاع الخاص.
وصادف أن ناقش مجلس الشورى قبل يومين التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وطالبها بأمور تفصيلية أهمها دراسة أسباب تعثر بعض المشاريع الصناعية الإستراتيجية، ولعل أهم سؤال كان عما تم بشأن الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرها مجلس الوزراء العام 1430 لرسم مستقبل الصناعة في المملكة حتى العام 1441. (عكاظ، 22 مارس).
صدفة حسنة أخرى ما نشرته «عكاظ» في نفس العدد، تأكيد رئيس شركة «شعاع» أن الأسعار التنافسية لإنتاج الطاقة الشمسية وصلت لمستويات متدنية، وأن التقدم التقني المتلاحق في هذا المجال سيخفض التكلفة أكثر. نحن، والحالئذ، قد لا نحتاج تجمعات مالية كبرى بقدر احتياجنا لشراكات تقنية متخصصة للتعامل مع هذه المشاريع، وهنا تتجلى واقعية ومحاسن الخصخصة. لذا وجدت في مطالبة مجلس الشورى للوزارة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعدين والصناعة والغاز تفصيلا قبل أوانه، لنثبت أولا هذه الصناعات بالمنشآت الكبرى، ونشجع تكوين المتخصص منها في التقنية، ثم يمكن توظيف المنشآت الصغيرة لتنفيذ بعض أجزائها البسيطة ومنها إلى الأكثر تعقيدا.