-A +A
عيسى الحليان
أشارت المصادر الصحفية إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قد أصدرت منتصف الشهر الماضي أول رخصة من نوعها في المملكة لتوليد الكهرباء من الرياح رغم أن العقد بين أرامكو وشركة جنرال إلكتريك كان سابقا لإصدار هذه الرخصة.

توقفت عند هذا المشروع الذي قام قسم الموارد المتجددة في أرامكو بالتعاون مع الشركة الأمريكية بتدشينه بعد تركيب أول توربين من نوعه للرياح في المملكة، والسبب في هذا التوقف أنه أول مشروع تقوم به أرامكو رغم كونها عملاق الطاقة في العالم ولا أعلم لماذا تأخرت كل هذه الفترة، الأمر الثاني أنه إذا كان هذا المشروع ينتج 2.75 ميجاوات وهي كمية تكفي لإمداد 250 منزلاً بالكهرباء وتوفر ما يعادل 19 ألف برميل سنوياً، فلماذا لم تبادر شركة الكهرباء أو إحدى الشركات الكبيرة في البلاد بإنتاج ولو كيلو واحد من خلال أي من منتجات الطاقة المتجددة والمماثلة ولو على نطاق ضيق كما فعلت شركات الطاقة وغيرها في الدول المجاورة على الأقل لنطمئن على أن هنالك من يفكر بمسايرة العالم وتحسين أنماط إنتاج الطاقة، خصوصا وأنت تشاهد مثل هذا اللطم على الخدود على ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة وعدم تغطية تكاليف شركة الكهرباء وارتفاع متوسط استهلا ك الفرد وغيرها، إذا ما علمنا أن لدينا مزايا نسبية في هذا الجانب لم تستثمر، ففي حين أن الجدوى الاقتصادية لطاقة استخدام الرياح تبلغ 6 أمتار في الثانية الواحدة على مستوى العالم، نجدها في المملكة تصل إلى 8 أمتار، خصوصاً في المناطق الوسطى والشمالية، وذلك وفقاً لتقرير «أطلس الطاقة المتجددة»، خلاف أن هذه التوربينات تعتبر من الحلول الصناعية الرقمية التي تستفيد من منصة الإنترنت الصناعي عبر تحليل عشرات الآلاف من نقاط تعزيز البيانات كل ثانية بما يضمن تعزيز إنتاجية الطاقة والارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية.


هذا هو التحول الذي نحتاجه من خلال استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء بالوسائل التقليدية الحالية إذا ما علمنا بأن ثمة سقفا كبيرا متاحا وضائعا لم يتم احتساب فاتورته أو تقدير تكاليفها على الدولة والمواطن، ببساطة لأن التفكير ظل ينصب دائماً على تحميل مثل هذه الانتفاخات السعرية على فاتورة المشترك أو خزينة الدولة أو كليهما.

Alholyan@hotmail.com