أما وقد تقرر بيع جزء من أرامكو، وأغلب الظن أن هذا الجزء سيكون 5%، أغلب الظن لصمت أرامكو ووزارة الطاقة حيال أسئلة كثيرة أثيرت حول القضية، لم أكن الوحيد الذي ذكر بعض منها في مقالة «أرامكو فوق الشجرة» قبل أيام، كثيرون أثاروا أسئلة أخرى أكثر أهمية، وما زالت الجهتان المعنيتان تتمنعان برغم وجود توجيه ملكي بالرد على ما يثار إعلاميا والتفاعل مع وسائل الإعلام. عودة للموضوع أقول، مع قرار بيع أي جزء من أرامكو يجب مسبقا معرفة الكل الذي ينتمي إليه هذا الجزء لمعرفة قيمته، فما هي قيمة أرامكو الكلية.
لن أخوض في تفاصيل منشورة محليا وعالميا عما يتداول عنه، وربما ليس مهما الآن معرفة قيمة أرامكو، الأهم معرفة ما تملك أرامكو، ما هي أصولها وإيراداتها، ما حدود امتيازها زمانا ومكانا، هل ما تستثمره من مليارات في مشاريعها يمول من خزانة الدولة أم مما تقتطعه الشركة من الإيراد، وبغض النظر عن بيروقراطية وزارة المالية في التحصيل وتوريد المال العام، هل ثمة وسيلة رقابية على هذه الاستثمارات الضخمة للشركة، من حيث القرار ومراعاة مبدأ المحاصصة بين المشاريع الحكومية الهادفة لخفض الاعتماد على النفط ومشتقاته، تنفيذا لرؤيتنا المعتمدة رسميا؟ آخراً وليس أخيرا، ما مصير المشاريع الجديدة للشركة بعد قرار الاكتتاب، أحدثها هذه المشاريع الجديدة التي أعلن عنها في رحلة خادم الحرمين المشرقية، هل ستدخل في الاكتتاب وفي قيمة أرامكو، فإن دخلت سترفع ولا شك القيمة، ما فائدة وعائد الدولة من ذلك.
لن أعيد السؤال عن الاحتياط تحت الأرض إن كان داخلا في الصفقة أم لا، ولن أكرر الاستفسار عن المعادلة الحسابية التي يراد تعديلها بين إيراد أرامكو وأتعابها، وإن كنت أظن أنه سيتم الإفصاح قريبا عن كل هذا، فمن سيدخل الاكتتاب لن يشتري «عمياني»، أرامكو لا تريدنا نحن فقط أن نعلم، مع أن هذا حق للمواطن كفله ولي الأمر بفرض الشفافية، ستعلنه غدا للخارج، برغم تفضلها بتخصيص بعض الأسهم للمواطنين، ما يعيدنا للمربع الأول، كيف يشتري المواطن جزءا من ممتلكاته، أو حتى يشترى جزءا من كل لا يعرف قيمته.
صمت الشركة والوزارة يتيح المجال للشائعات، وهذه عملية اكتتاب عظيمة، والشائعات قد تجهض مشروعات وبرامج، وفي حالتنا قد تعرقل تثمين الشركة بقيمتها الحقيقية، وقد أشيع سابقا أن القيمة السوقية لأرامكو في حدود 400 مليار دولار، مع أننا نعرف أن دخلها في عام واحد، 2015، بلغ أكثر من475 مليار دولار. بصمت الجهتين المعنيتين ستظل الصورة مشوهة أو ينقصها الكثير من المعلومات، مما سيطلق موجات أخرى من الشائعات، فمتى ستخرج الجهتان من برجيهما العاجيين، ويواجهان الجموع بما يستحقون من اهتمام، ومدهم بمعلومات أظنها تهم كل مواطن.
لن أخوض في تفاصيل منشورة محليا وعالميا عما يتداول عنه، وربما ليس مهما الآن معرفة قيمة أرامكو، الأهم معرفة ما تملك أرامكو، ما هي أصولها وإيراداتها، ما حدود امتيازها زمانا ومكانا، هل ما تستثمره من مليارات في مشاريعها يمول من خزانة الدولة أم مما تقتطعه الشركة من الإيراد، وبغض النظر عن بيروقراطية وزارة المالية في التحصيل وتوريد المال العام، هل ثمة وسيلة رقابية على هذه الاستثمارات الضخمة للشركة، من حيث القرار ومراعاة مبدأ المحاصصة بين المشاريع الحكومية الهادفة لخفض الاعتماد على النفط ومشتقاته، تنفيذا لرؤيتنا المعتمدة رسميا؟ آخراً وليس أخيرا، ما مصير المشاريع الجديدة للشركة بعد قرار الاكتتاب، أحدثها هذه المشاريع الجديدة التي أعلن عنها في رحلة خادم الحرمين المشرقية، هل ستدخل في الاكتتاب وفي قيمة أرامكو، فإن دخلت سترفع ولا شك القيمة، ما فائدة وعائد الدولة من ذلك.
لن أعيد السؤال عن الاحتياط تحت الأرض إن كان داخلا في الصفقة أم لا، ولن أكرر الاستفسار عن المعادلة الحسابية التي يراد تعديلها بين إيراد أرامكو وأتعابها، وإن كنت أظن أنه سيتم الإفصاح قريبا عن كل هذا، فمن سيدخل الاكتتاب لن يشتري «عمياني»، أرامكو لا تريدنا نحن فقط أن نعلم، مع أن هذا حق للمواطن كفله ولي الأمر بفرض الشفافية، ستعلنه غدا للخارج، برغم تفضلها بتخصيص بعض الأسهم للمواطنين، ما يعيدنا للمربع الأول، كيف يشتري المواطن جزءا من ممتلكاته، أو حتى يشترى جزءا من كل لا يعرف قيمته.
صمت الشركة والوزارة يتيح المجال للشائعات، وهذه عملية اكتتاب عظيمة، والشائعات قد تجهض مشروعات وبرامج، وفي حالتنا قد تعرقل تثمين الشركة بقيمتها الحقيقية، وقد أشيع سابقا أن القيمة السوقية لأرامكو في حدود 400 مليار دولار، مع أننا نعرف أن دخلها في عام واحد، 2015، بلغ أكثر من475 مليار دولار. بصمت الجهتين المعنيتين ستظل الصورة مشوهة أو ينقصها الكثير من المعلومات، مما سيطلق موجات أخرى من الشائعات، فمتى ستخرج الجهتان من برجيهما العاجيين، ويواجهان الجموع بما يستحقون من اهتمام، ومدهم بمعلومات أظنها تهم كل مواطن.