تمثل "الشقة" 40% من مساكن السعوديين وسط ترجيحات بارتفاع النسبة
"الفيلا" تأتي ثانياً في مساكن السعوديين وتليها "المنازل الشعبية"
بعد عزوف كبير من السعوديين عن التوجه إلى الشقق الصغيرة في كثير من مناطق المملكة، وجد السعوديون أنفسهم مضطرين لـ«أمرّ الحلول» التي ساهمت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تجرعها، ما جعل كثير منهم يرى في الشقة «آخر العلاج»، بعد تعثر أحلامهم بمنزل مستقل يحوي فناء وأدواراً متعددة.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الشقة أخذت نصيب الأسد في قائمة «مساكن الأسر السعودية» بنسبة تقترب من الـ 40% (أكثر من 1.3 ملايين شقة)، وتليها الفلل بأكثر من مليون فلة، فيما تسكن أسر سعودية في 649 ألف منزل شعبي.
وبلغ عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية أكثر من 3.4 مليون مسكن، منها أكثر من 649 ألف منزل شعبي. ويأتي «دور في فيلا» في المركز الرابع بعد المساكن الشعبية بواقع 316 ألف، ويحل المسكن المكون من دور في منزل شعبي خامسا بأكثر من 57 ألفا، فيما ذيلت الهيئة المركز الأخير بمسمى «أخرى» بـ 2096.
الرياض أكثر المناطق احتضانا للفلل.. ومكة للشقق
تحتضن مكة المكرمة أكثر المنازل الشعبية بأكثر من 178 ألف مسكن، وتليها منطقة جازان بأكثر من 99 ألف مسكن، فالمدينة المنورة بـ 59 ألف مسكن، وتأتي عسير في المرتبة الرابعة بـ 56 ألف مسكن، فيما حلت الرياض خامسا بأكثر من 53 ألف منزل شعبي.
وفي الفلل، تضم الرياض أكثر من 384 ألف فيلا، وتشكل العاصمة أكثر المناطق الإدارية احتضانا للفلل، وتليها المنطقة الشرقية بأكثر من 176 ألف فيلا، فمكة المكرمة بـ 139 ألفـا وتأتي عسير في المركز الرابع بـ 96 ألف فيلا، وتحل القصيم خامسا 86 ألف فيلا. ويبدو أن احتلال منطقة مكة المكرمة للعدد الأكبر من الشقق لم يكن بالمفاجئ، فثقافة السكن في الشقق تعود إلى عقود طويلة في المنطقة التي تحتضن قرابة نصف مليون شقة، وتليها منطقة الرياض بأكثر من 222 ألف شقة، لتأتي المنطقة الشرقية في المركز الثالث بأكثر من 220 ألف شقة، وتحل رابعا منطقة المدينة المنورة بـ 143 ألف شقة، فيما تحتضن عسير 87 ألف شقة.
وبدت أسلوب الحياة عند السعوديين تتغير كثيرا منذ مرحلة الطفرة (الفترة بين 1969 و1980)، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا في مداخيلها النفطية، ما انعكس على تغير كبير طرأ على نمط حياة السعوديين، التي بدت ملامح التمدن والقوة الاقتصادية واضحة.
وكانت الشقة إلى عهد قريب مكروهة اجتماعيا عند الأسر السعودية في عدد من المناطق، بيد أن الكراهية نسخت إلى «جواز» ومن ثم إلى «الاستحباب» كونها خيارا منطقيا للأسر المستقلة التي لا تملك مسكنا، بعد أن فتت نمط المعيشة «الأسرة الممتدة» التي تعيش في مسكن واحد (البيت الكبير) برفقة الوالدين والأبناء وأسرهم. واعتبر أمين المنطقة الشرقية أن النظرة السلبية للشقق في الثقافة المحلية سابقا، كانت بسبب التقييم المنخفض ما أدى إلى عزوف الناس عنها، فيما يتقبلها الناس في الوقت الحالي.
ويؤكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير لـ «عكاظ» تزايد إقبال المواطنين على الشقق مع انخفاض نسبة إقبالهم على الفلل، ويعزو الأمر إلى سببين رئيسيين، وتأتي محاولة تصحيح «الوضع السابق» وراء 70% من تزايد إقبال المواطنين على الشقق السكنية، موضحا أن غالبية من انصاع وراء شراء الفلل الكبيرة دفع ثمنا باهظا في الصيانة والكهرباء والأمن والمياه، إضافة إلى قلة أفراد العائلة فباتت غالب المنازل تتكون من أربعة أشخاص، على عكس السابق الذي كان يعيش فيه سبعة أفراد فأصبح المواطنون يشعرون بأن الفراغات المهدرة تشمل خسارة.
وحل الترشيد في وجهة نظر أمين منطقة الشرقية سببا ثانيا لإقبال المواطنين على الشقق ويشكل 30% من التحول، قائلا «إن دخل الفرد والمصروفات والالتزامات يتناسب مع الشقق بشكل أكبر».
ويضيف «أن لكلا السببين ثقلا كبيرا، إذ إنه لو وجد بعض الأشخاص غير مدركين لتبعات شراء الفلل فإن دخله وأسعار الفلل تحده من شرائها، و 70 % من الأفراد وإن كانوا قادرين على شراء الفلل لن يقدموا على ذلك لما لها من تبعات».
ولمحاولة قراءة الأسباب الاجتماعية للتغير الذي طرأ على السعوديين في العقدين الأخيرين، يرى أستاذ علم الاجتماع في جامعة أم القرى الدكتور ناصر الزهراني الذي تخصص في تنظيم وتنمية المجتمع المحلي أن نمط السكن مرتبط دائما بطبيعة ونمط الحياة الاجتماعية السائد في المجتمع، مشيرا إلى أن فترة ما قبل الطفرة كان نمط الحياة الاجتماعية يعتمد بشكل كبير على وحدة الأسرة كـ«جماعة قرابية تمثل وحدة اجتماعية واقتصادية واحدة وعطفا على ذلك ساد نمط الأسرة الممتدة الذي يضم الأب وزوجته أو زوجاته وأبناءه وزوجاتهم والأحفاد، وكان من الطبيعي أن يكون حجم وشكل المنزل مختلفا».
وأكد تحول المجتمع بعد الطفرة ما أدى إلى تغير شكل وبناء الأسرة وحلت «الأسرة النواة» التي تضم الزوج والزوجة وأبناءهما غير المتزوجين محل الأسرة الممتدة التي أوشكت على الاختفاء، مضيفا «وتغير بالتالي شكل وحجم المنزل وأصبحت كل أسرة تكون نواة في منزل مستقل غلب عليه في المدن طابع الشقق كون نمط الشقق من ناحية أقل تكلفة من الفلل سواء للمستأجر أو للراغب في التملك».
ولا يتجاهل الدكتور الزهراني التأثير الاقتصادي في العملية، إذ يوضح أن هناك جانبا اقتصاديا مرتبطا بسيادة نمط الشقق يتمثل في أن معظم المستثمرين في العقار سواء بالبيع أو التأجير يتجهون للشقق على اعتبار أنها تحقق لهم أرباحا أفضل من الفلل أو الوحدات السكنية المستقلة.
عائلات جمعتهم «الجبرا».. وفرّقتهم الوظيفة
لن تنسى أجيال ستينية وخمسينية من أهالي منطقة الباحة مصطلح «الجبرا» إذ طالما دفع أعداد منهم ثمنا من صحته وماله ومشاعره لاستمرار علاقة الآباء والأعمام في منزل واحد. يتناولون الطعام على مائدة واحدة. ويتقاسم الجميع من الزوجات والأبناء والبنات عمل البيت والوادي.
كانت بعض الأسر تحتكم على مساحات زراعية كبيرة وتحتاج إلى أيد عاملة للزرع والسقي والحصاد والتسويق، ومن الصور الحقيقية التي أدركها مواليد ما قبل العصر التقني سكنى أربعة إخوة في بيت حجري عندما تقف عليه اليوم تعقد الدهشة لسانك وتعجز عن تصديق استيعاب هذه المساحة المحدودة بأمتار لكل أولئك البشر بكل نزواتهم وحاجاتهم وصلفهم. إلا أن الضرورة فرضت نفسها كون التعاون سمة من سمات ذلك الزمن ولا غنى عن كل فرد من أفراد العائلة حتى الصغار منهم. فهناك الرعي. أو البقاء مع الأطفال الرضع في المنزل.
ويصف غرم الله الغامدي تلك الحقبة بالحيوية، إذ إن الجميع تحكمه ثقافة العمل اليدوي زراعة وفلاحة وحرفة والدخل للأسرة يزيد وينقص بحسب همة ونشاط أبناء وبنات العائلات. مشيرا إلى أن الحاجة إلى الأيدي العاملة جعلت من زوجة الابن إضافة مثل استقدام العمالة في زمننا هذا، لافتا إلى أن الزوجة الوافدة على منزل العائلة لا تتذمر من خدمة والد زوجها وأعمامه وإخوته ووالدته وجدته. وكانوا يطلقون عليها «مرتنا» كنوع من تعزيز العلاقة وأن عملها ونشاطها مشاع للجميع وليس محصورا في خدمة زوجها. وأضاف «لم تكن المنازل متعددة الغرف. بل غالبا مجالس كبيرة تصلح للأكل والنوم واستصحاب الحلال من أغنام وبقر وحمير. في حين يبنى غرفة واحدة في العلو تكون للزواج ويطلق عليها «عُليّة» وربما يتناوب عليها جميع العرسان دون تذمر. إذ لم تكن القرى تعرف غرف النوم.
نمط جديد لـ«مأوى» الأسر السعودية
تحول ثقافي وقع في ظل انتشار البنايات السكنية التي تتكون من طوابق يفوق أعدادها الخمسة خلال العقد الأخير، إذ لم يعد من المستغرب أن يقطنها عدد كبير من السعوديين، كونها مأوى سكنيا مناسبا، رغم إصرارهم في السابق العيش كأسرة عنقودية، وفي منزل يضم الأب والأم والأبناء بأسرهم المتفرعة، لكن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية دفعت بسعوديين إلى هذا النمط الجديد من العيش.
الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في العاصمة الرياض، غلب الأسباب الاجتماعية على الاقتصادية في عملية توجه العديد من السعوديين إلى السكن في وحدات تتواجد ضمن الأبراج العالية، إذ قال لـ«عكاظ» إنه منذ أكثر من ثلاثة عقود كان السعوديون يفضلون السكن مع أسرهم في منازل كبيرة، وفي حال زواج أحد أبناء الأسرة يعمل على إضافة مساحة سكنية له في المنزل، وذلك لتكون الأسرة متقاربة ومتلاصقة، إلا أن شرط الزواج الكامن في إيجاد بيت مستقل للمرأة هو وجه العديد من الأسر إلى تلك «الشقق».
لم تكن الأسر السعودية ترغب في السكن بالشقق المتواجدة ضمن العمائر السكنية من قبل، إذ أوضح البوعينين أنه حينما عمل «صندوق التنمية العقاري» على بناء الأبراج في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، لم يرغب أحد في السكن بها، وذلك بسبب العوامل الاجتماعية.
ومع تغير الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية أصبحت أسر سعودية تقبل بالسكن في الشقق، إذ بين البوعينين بأن هذا التحول دفع بازدهار العمائر المكونة من عدد من الطوابق، وتطور الأمر بشكل كبير عندما تم استصدار نظام تمليك الشقق، وأضاف البوعينين بوجود شريحة من السعوديين تسكن الشقق منذ الأزل، وهي تلك التي تتنقل من مدينة إلى أخرى بسبب العمل.
ومن على مقربة من الساحل الغربي للخليج العربي، أفادت الاستشارية الاجتماعية نوال النمر في محافظة الأحساء لـ«عكاظ» بأنه يوجد اختلاف في البيئات المجتمعية في المملكة يتراوح فيها القبول بالسكن في وحدات سكنية داخل الأبراج، إلا أن أغلب مجتمع محافظة الأحساء تفضل الأسر فيه توفير مساحة خاصة للأبناء حين زواجهم وذلك للسكن فيها، أو السكن في منطقة قريبة من أسرة أهل الزوج أو الزوجة وذلك لعملية التواصل بين أفراد الأسرة.
سلطة المرأة دفعت الكثير من الجيل الجديد من الرجال إلى إيجاد وحدة سكنية مستقلة، وغالباً ما تكون في العمائر السكنية ذات الطوابق المتعددة، وعزت النمر أسباب ذلك إلى حب تملك أغلب النساء لأزواجهن، وإبعادها عن أسرته، بسبب اعتقادات خاطئة كتأثير الأسرة على الرجل، أو التدخل في تربية الأبناء.
أثار نفسية متعددة تقع على الأسر الجديدة البعيدة عن ذويهم، من بينها تعليم الزوجة مهارات حياتية مختلفة، المساعدة في تربية الابناء، وكذلك الدعم النفسي والمعنوي المستمر.
وفي محافظة الخرج التي تقع جنوب شرقي منطقة الرياض، تلحظ ضعفاً كبيراً للأبراج السكنية، إذ تكاد تكون شبه مختفية، أسباب ذلك كما يقول الخبير العقاري خلف العنزي، إنه توجد حلول في محافظة الخرج للسكن عن التمدد الأفقي، ويكمن في أسعار الأراضي المنخفضة، إذ إن السوق العقارية في المحافظة في نزول، وفي المقابل فإن أسعار شقق التمليك لا يوجد عليها إقبال، وذلك كون أغلبية طبيعة سكان الخرج يبحثون عن الفناء، المنزل الواسع، غرفة «المشب» وكذلك الخصوصية. وأضاف العنزي أن العديد من الأسر التي تعمل في الخرج حديثاً وتقدم من خارج المحافظة هي التي تتوجه لتلك الشقق، وذلك كونهم يحملون ثقافة سكنية مختلفة، ولا يجدون أي مشكلات للعيش فيها.