هيبت برادة (الرياض)
HaybatBarradh@

أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث لـ«عكاظ» أن توجه الصندوق العقاري نحو تملك المرأة السعودية قرضا عقاريا من أجل شراء العقار خطوة إيجابية تهدف إلى رفع نسبة تمليك المواطنين من 45 إلى 52 % حسب التحول الوطني 2020 وما تهدف إليه رؤية 2030 من أن يقوم المواطن والمواطنة بامتلاك المسكن.

وقال المغلوث في حديثه لـ«عكاظ»: إن المرأة السعودية إحدى شرائح المجتمع وامتلاكها للعقار من خلال صندوق التنمية العقاري أو التمويل البنكي يحسن المعيشة ويجعل هناك استقرارا أسريا تطمئن إليه الأسرة السعودية، إضافة إلى أن هناك فئات يطمعن إلى امتلاك ذلك العقار، وفي الأولوية من لديها إمكانات، سواء كانت طبيبة أو معلمة أو إدارية، إذا كان لديها دخل شهري يساعدها على امتلاك ذلك المسكن، معللا ذلك بأن القرض من الصندوق العقاري قد لا يكفي لشراء وبناء العقار، ومثل ربات البيوت والأرامل والمطلقات لم تنص شروط الصندوق على منحهن قروضا حتى لا يكون لديهن حاجة للناس، نظرا لظروفهن الأسرية.

وأضاف المغلوث: نحن بحاجة إلى تثقيف المرأة السعودية حتى لا تقع في أخطاء وسلوكيات المكاتب العقارية من بيعهن لمواقع أو عقار ليس مناسبا وتكون ضحية، مطالبا بتكريس الثقافة العقارية للمرأة، والاستعانة بالتكنولوجيات المتطورة لتدريبها وتمكينها من المنافسة، وتنظيم دورات متخصصة لهن تعنى بأساسيات صناعة العقار، وتدريبها على اللوائح والأنظمة العقارية المعمول بها، وكيفية تأسيس مشروع عقاري، وإجراءات شراء وبيع العقار، وتوجيه المستثمرات للاستثمار الأمثل عقاريا.

وأشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد إلى أن امتلاك المرأة السعودية المسكن (العقار) سيسهم في نمو الاستثمار العقاري وخصوصا في القطاع النسائي وهذا يعتبر خطوة نحو تحقيق صناعة الاستثمارات العقاري النسائية.

وذكر المغلوث أن الاستثمارات النسائية في قطاع العقار لا تتجاوز 10% من حجم الاستثمارات العقارية، والسوق العقاري بحاجة لوجود المرأة كمستثمرة قوية، خصوصا في ظل تزايد إقبال السيدات على اقتحام العقار خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن المرأة تنقصها المعلومة والخبرة في سوق العقار، وضعف الاستثمارات النسائية يرجع لضعف علاقة المرأة بالقطاع ومعرفتها فعدم سهولة الإجراءات المتبعة وفق لوائح أنظمة افتتاح المكاتب العقارية ساهم في فشل المكاتب النسائية التي أرادت الظهور في السوق.