في واقعة جديدة زادت المشهد الرياضي السعودي تعقيداً مؤكدة ما ذكرته سابقاً من انتقال المنافسة إلى خارج الملعب، وأصبح الجمهور الرياضي منصرفاً عن المدرجات والاستمتاع بمباريات كرة القدم ومنشغلاً بمتابعة القضايا في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية بل إنه أصبح مهتماً بتشكيل اللجان القانونية! وينتظر نتائج القضايا كانتظاره لنتائج المباريات.

هذه الواقعة هي توقيع اللاعب عوض خميس لعقد احترافي مع نادي الهلال وبعد أقل من أسبوع يوقع عقداً جديداً مع نادي النصر، ومعنى ذلك أن اللاعب فسخ عقده مع الهلال، وفسخ العقد يعني أننا أمام مسألة قانونية وهي: هل فسخ اللاعب قانوني أم غير قانوني؟

طالما أننا لم نطلع على العقد وعلى شروطه فإن فسخ اللاعب لعقده مع الهلال هو فسخ من طرف واحد ولسبب غير مشروع ما لم يكن هناك شرط يجيز له فسخ العقد سواءً كان شرطاً جزائياً أو أي شرط فاسخ آخر، وبالتالي فإن اللاعب ونادي النصر قد ارتكبا مخالفة للائحة الاحتراف وبشكل صريح وتحديداً لموادها 31، 49، 51، والتي تجعل اللاعب والنادي عرضة للعقوبات المنصوص عليها في هذه المواد وهي الإيقاف لمدة ستة أشهر والغرامة والتعويض وبالنسبة لنادي النصر الإيقاف من التسجيل لفترتين ودفع غرامة مالية.

ختاما، نحن أمام إشكالية قانونية تحسمها العقود وما ورد في بنودها وبناءً عليها تطبق لوائح الاحتراف وهذا ما ستبينه الأيام القادمة من خلال لجوء نادي الهلال إلى لجنة الاحتراف ودفاعه عن سلامة موقفه وصحة عقده مع اللاعب وإثباته بأن فسخ اللاعب للعقد غير مشروع، وبالتالي فإن مبدأ احترام العقود وحمايتها المنصوص عليها في نظام الاحتراف إنما يحكمها بنودها لأن العقد شريعة المتعاقدين وإذا كان في هذه البنود ما يسمح بفسخها فلا يعني ذلك أن هناك إخلالاً بها أو عدم احترام لها وتقع المسؤولية في هذه الحالة على من وقع على العقد وقبل بالشروط المذكورة فيه لأنه أصبح ملتزماً بها بمجرد توقيعه عليها لأنها هي التي تحكم العلاقة بين طرفي العقد.