سامي المغامسي (المدينة المنورة)
sami4086@

أكد نائب طائفة العقار بالمدينة المنورة إياد بافقيه لـ«عكاظ» أن التنظيمات والضوابط المنصوص عليها في برنامج «إيجار»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، ستحد عقود الإيجار الوهمية، وستقلل بشكل كبير النزاعات والاختلافات بين الملاك والمستأجرين؛ بسبب بنود العقود البدائية المبرمة بينهم، بما يتيح إعادة تنظيم وإصدار عقود موحدة ومدروسة شرعيا وقانونيا؛ ما يؤدي إلى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا العقود الإيجارية، في ظل وجود نسبة كبيرة من تلك القضايا في المحاكم.

وبين أن قطاع الإيجار يمثّل نحو نصف القطاع العقاري ووضع تنظيمات وضوابط محددة لهذا القطاع يهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في السعودية.

وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول مستدامة تحفظ حفظ حقوق جميع الأطراف من المؤجر والمستأجر والمكتب العقاري، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال وحماية حقوقهم. وقال: «عقد الإيجار نافذ لجميع بنوده بين المالك والمستأجر، وهو عقد صحيح ومنتج لآثاره الإدارية والقضائية؛ لذا يجب أن يخرج من وزارتي العدل والإسكان بالشروط والمتطلبات اللازم توافرها فيه، حتى يكون ملزما في حالة امتناع أحد طرفي العقد من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق شبكة منظمة في وزارة الإسكان؛ لتدريب جميع المكاتب العقارية التي ستكون مجهزة لهذا المجال بعمل دورات عن كيفية العمل لهذا النظام، بتحرير عقود الإيجارات مع وقف العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة؛ الأمر الذي سيحد من عقود الإيجار الوهمية».

وأضاف: «بموجب تأهيل وترخيص منشآت المكاتب العقارية ووضع الإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها بعد حصولها على التدريب والتأهيل اللازم بما يقلل حجم قضايا الإيجار المنظورة».